سازمان ملل متحده بیان کرد که دولت ها بایستی هرگونه اقدامی که گمنامی حضور دیجیتال شهروندان را به خطر می اندازند،توجیه کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی، دفتر کمیسیونر ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش جدیدی را منتشر کرد که حاوی این بیانیه است که توانایی رمزگذاری داده های شخصی و ارتباطات آنلاین از جمله حقوق اصلی بشر هستند.
به نوشته David Kaye یک گزارشگر ویژه خبری که مقاله ای را در خصوص شورای حقوق بشر سازمان-ملل در ماه ژوئن چاپ کرده است: «رمزگذاری و گمنامی و مفاهیم امنیتی نهفته در پس آنها ضرورت حریم شخصی و امنیت را برای اعمال حقوق در آزادی اندیشه و بیان در عصر دیجیتال ایجاب می کنند.».«این چنین امنیتی نقش اساسی را برای اعمال حقوق دیگر از جمله حقوق اقتصادی،حریم شخصی،تشریفات قانونی،آزادی اجتماعات و انجمن های صلح آمیز و حق زندگی و صحت جسمی ایفا می کند»
این گزارش با هدف تقویت بحث جهانی برروی میزان دسترسی دولت ها( مقامات دولتی) به داده های محرمانه شهروندانشان با این ادعا که برای حفاظت از کشور در برابر حملات تروریستی مانند بمبگذاری 9/11 به آنها نیاز دارند،انجام شده است.
استفاده NSA ازدرب های پشتی برای دسترسی به داده های رمزگذاری شده
ادوارد اسنودن درسال 2013 اسنادی را افشا کرد که NSA و GCHQاز ارتباطات اینترنتی میلیون های نفر از مردم در سراسر جهان جاسوسی کرده و مکالمات تلفنی در امریکا و سیاستمداران خارجی را رصد می کنند.
این افشاگری ها نشان داد که NSA و دولت امریکا شرکت های فناوری را تهدید کرده تا درب های پشتی محصولاتشان را به آنها نشان دهند تا بتوانند به داده های رمزگذاری شده شهروندان دسترسی پیدا کنند مثلاً آنها می توانند جیمیل ها را بخوانند یا ارتباطات فیس بوک دسترسی داشته باشند.
همچنین در سال2014 فاش گردید که دولت امریکا نه تنها شرکت های فناوری را منع کرده تا درخصوص جاسوسی از کاربرانشان اطلاع رسانی نکنند بلکه NSA نیز بدافزاری را با هدف جاسوسی از کاربران فیس بوک منتشر ساخته است.
Kaye در گزارشی افزود که «کشورها بایستی از کلیه معیارهایی که باعث تضعیف امنیت آنلاین افراد می شوند پرهیز کنند از جمله: درب های پشتی ،استانداردهای ضعیف رمزگذاری و کلید های escrowed می باشند»
دولت ایالات متحده در مصاحبه ی اخیر خود با نیویورک تایمز مدعی شد که اینکار برای آژانس های اطلاعاتی در جهت دسترسی به داده های رمزگذاری شده ضرورت دارد زیرا در غیراینصورت دولت با ریسک بسیار بزرگی در زمینه امنیت ملی مواجه خواهد بود.
جاسوسی از شهروندان یا جلوگیری از تلف شدن زندگی؟
به گفته Kaye این موضوع برای دولت ها بسیار ثقیل است،کسانی که مدعی هستند جاسوسی از ارتباطات راه دور و ارتباطات اینترنتی به آنها اجازه می دهد تا بسیاری از نقشه های ترور را ناکام بگذارند روی این نکته نیز تأکید دارند که کشور بایستی از آزادی بیان شهروندان خود تا حد امکان حراست کرده و در عین حال از نقض حق زندگی جلوگیری کند.او می نویسد: «در چنین موقعیت هایی دولت ها بایستی نشان دهند که محدودیت های عمومی اعمال شده ازنظر رمزگذاری در زمینه امنیت،ضروری و مناسب هستند».«کشورها بایستی بطور شفاف نشان دهند که شیوه های کمتر تهاجمی از قبیل درب پشتی میتوانند به هدف قانونی دست یابند.»
هرچند در حال حاضر در بسیاری از کشورهای اروپایی قانون الزام کرده است که کلیدهای رمزگذاری بایستی برای دولت فاش شوند،نظارت قضایی ضرورت داشته و دولت بایستی به جای اصرار و افراط در نظارت انبوه،از ضرورت وجود کلید برای رمزگشایی اطلاعات یک شهروند یا گروه خاص،در دادگاه دفاع کند.
یک دولت با افشای تعمدی رمزگذاری شهروندان،امنیت آنلاین شهروندان را تضعیف خواهد نمود که بایستی از اینکار جلوگیری شود.