در این رابطه «ایگور پانکراتینکو» کارشناس روس با ارسال یک یادداشت اختصاصی برای فارس، به بررسی ابعاد این مسأله پرداخته است.
دور بعدی مذاکرات گروه 1+5 (روسیه، انگلیس، چین، آمریکا، فرانسه و آلمان) با ایران در سطح وزرای امور خارجه ممکن است با توجه به اطلاعات روزنامه واشنگتن پست در اواخر ماه ژانویه در استانبول برگزار شود.
برای کشورهای غربی، استانبول به عنوان مکان برگزاری این نشست بسیار مناسب است و این انتخاب نه‌تنها به این خاطر است که نشستی در این قالب ماه آوریل سال گذشته در آنجا برگزار شده بلکه به خاطر برخی دلایل جدی‌تر صورت می‌گیرد.
حال سؤال این است که چقدر این دلایل کشورهای غربی با منافع روسیه، چین و ایران مطابقت دارند و چه موضوعی در این مسأله پنهان شده و چرا تغییر محل برگزاری برای روسیه نه‌تنها امکان‌پذیر بلکه مطلوب نیز می‌باشد؟
ترکیه از شرکت‌کنندگان فعال در بحران سوریه است به طوری که آشکارا از گروه‌های مسلح غیرقانونی از نظر سیاسی و تسلیحاتی پشتیبانی می‌کند. موضع ترکیه در قبال مسأله سوریه از یک سو و موضع روسیه، چین و ایران از سوی دیگر به طور قرینه در برابر هم قرار گرفته‌اند.
در عین حال، همان‌طور که حوادث سال گذشته میلادی نشان داده، ترکیه به حدی در موضع خود اصرار دارد که سیاست‌های خود را در رابطه با «مسأله سوریه» فراتر از همکاری‌های سودمند متقابل با روسیه قرار داده است.
به تنهایی این استدلال باعث می‌شود استانبول (و دولت رسمی «آنکارا») به عنوان یک کشور نامطلوب جهت میزبانی این نشست از سوی مسکو قلمداد شود.
علت اینکه استانبول برای کشورهای غربی مورد مناسبی محسوب می‌شود نیز کاملا آشکار است و بر خلاف نظریه ساده‌لوحانه برخی کارشناسان مبنی بر این است که دولت «اردوغان» در سال‌های اخیر ظاهرا از غرب فاصله گرفته اما سال گذشته نقطه پایانی بر این مسأله گذاشته شد و حوادث آن تأییدی بر نظرات کسانی گذاشت که از ابتدا این فاصله را چیزی بیش از یک مانور سیاسی محسوب نمی‌کردند.
استقرار سیستم «پاتریوت» در خاک ترکیه، اثبات کافی این مطلب است که آنکارا خود را خارج از ناتو تصور نمی‌کند و در همان زمان، بی‌ثباتی خاورمیانه سهم ترکیه در اتحاد ناتو را افزایش می‌دهد و اردوغان را به اهداف خود یعنی به رسمیت شناختن ترکیه به عنوان مدیر اصلی منافع ناتو و غرب در منطقه و مطابق با آن گرفتن امتیازات سیاسی و اقتصادی به خاطر برخورداری از چنین موقعیتی، نزدیکتر می‌کند.
در این پس زمینه، برگزاری نشست در استانبول یک سرمایه‌گذاری جدی در اعتبار سیاسی ترکیه و به دنبال آن به رسمیت شناختن موقعیت آنکارا به عنوان داور منطقه‌ای و همچنین به عنوان یک امتیاز خوشایند در زمینه به رسمیت شناختن غیرمستقیم مشروعیت اقدامات ترکیه علیه سوریه قلمداد خواهد شد.
پس از انتخاب استانبول به عنوان محل برگزاری نشست آتی یک عامل دیگر نیز قرار گرفته است که غرب آن را در محاسبات خود لحاظ کرده و اردوغان هم به خوبی از آن آگاهی دارد تا حد مشخصی، پیشرفت اوضاع سوریه باعث توسعه بحران سیاسی داخلی در خود ترکیه نیز شده است.
امروزه سیاست داخلی و خارجی اردوغان توسط ایدئولوژیست‌های حزب «عدالت و توسعه» در تلاش برای ایجاد تعادل بین اصول «آتاتورک» و ارزش‌های اسلام‌گرایانه جامعه ترکیه می‌باشد (کمی قوانین اسلام‌گرایی و مقداری سکولاریته، قدری از ارزش‌های سنتی کشورهای مسلمان و مقداری از عناصر الگوی مصرف جامعه غربی در این روند ادغام می‌شوند).
این سیاست سبب رشد فزاینده مقاومت هم از طرف حامیان سکولاریسم (نقطه اتکا آنها نیروهای مسلح و کسانی است که در ساختار دولت حضور دارند) و هم از طرف نمایندگان محافل اسلامی، که حول «فتح الله گولن» متحد شده‌اند.
مقابله دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه با این 2 نیرو به مرحله جدیدی می‌رسد و با برگزاری نشست دوم چنین مذاکرات مهمی برای کل خاورمیانه در استانبول، غرب برای تقویت موقعیت حزب عدالت و توسعه و اردوغان در خود ترکیه تلاش می‌کند.
بازی در میدان ناسیونالیسم ترکی، تأکید بر نقش ویژه ترکیه به عنوان یک داور منطقه‌ای و آگاهی دادن به جامعه ترکیه درباره این مطلب که سیاست اردوغان باعث فراهم آوردن چنین افزایش منزلت و رسمیت بین المللی در غرب شده است، از جمله این اقدامات می‌باشد.
آیا برای روسیه لازم است در بازی سیاسی «سرمایه گذاری» بر روی عضو فعال ناتو شرکت کند و در بالا بردن اعتبار ترکیه که در سیاست‌های خود منحصرا به سمت غرب جهت‌گیری کرده، مشارکت کند؟
اما اگر نشست در استانبول برگزار نشود، آنگاه در کجا چنین امکانی وجود دارد؟ در کدامیک از مکان‌های رزرو شده از فهرست فراهم است؟
بیشتر از همه برگزاری این دور مذاکرات در «قاهره» به نفع روسیه، چین و ایران است و اهمیت این کشور در عرصه خاورمیانه روز به روز در حال رشد است.
با انتخاب قاهره به عنوان محلی برای برگزاری چنین رویداد مهم و حساس بین‌المللی، روسیه نه‌تنها مشکلات سیاسی را که به ناچار با برگزاری این نشست در خاک ترکیه به وجود می‌آیند کاهش می‌دهد بلکه امکان فرصت «بازی پیشاپیش» را کسب می‌کند.
امروزه مصر در حال تبدیل شدن به دولتی است که بازیگران بزرگ منطقه‌ای و بین‌المللی به دنبال کشیدن این کشور به مدار نفوذ خود می‌باشند.
قطر چندی پیش آغاز پروژه اقتصادی مشترکی را با مصر به ارزش 18 میلیارد دلار اعلام کرد که این مسأله در حالی است که هم‌اکنون بودجه طلای مصر که مجموعا 15 میلیارد دلار است شامل چهار میلیارد دلار دارایی و سرمایه‌گذاری قطری‌ها می‌باشد.
از مذاکرات «مرسی» و نخست وزیر قطر «حمدبن‌جاسم آل‌ثانی» در هفته گذشته علیرغم کمبود پوشش خبری، این نتیجه گرفته می‌شود که مصر به طور فعال به سمت مدار منافع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و در نتیجه به سمت ائتلاف ضد دولت سوریه کشیده می‌شود.
رژیم‌های سلطنتی کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار تمایل دارند که امروزه مرسی در همان مواضعی که سال گذشته در اجلاس سران «جنبش عدم تعهد» در تهران بیان کرد و پس از این نشست به دلایلی از آنها عقب‌نشینی کرد، باقی بماند.
این شرایط به نفع روسیه و چین نخواهد بود چرا که پیوستن مصر به ائتلاف ضدسوری، مرحله اول است که ناگزیر پس از آن شرکت در ائتلاف ضدایرانی و ضدروسی قرار دارد و از آنجا تا بازگشت دوباره به سوی غرب فاصله کمی وجود دارد.
برخی از کارشناسان بر این باورند که جذب مصر به چنین ائتلافی به ناچار اتفاق خواهد افتاد و این روند در حال حاضر آغاز شده و قابل تغییر نیز نمی‌باشد. البته شاید چنین برداشتی تا حدودی پیش از موعد باشد.
در جهت‌گیری سیاست خارجی قاهره همه چیز کاملا مشخص نیست و آنچنان هم که تلاش می‌شود بلوک شرق را متقاعد سازند، این سمت‌وسو خوشایند نیست.
در حال حاضر با تأکید بر ویژگی خاص نقش مصر در منطقه و مرسی به عنوان رهبر مصر جدید که جهت‌گیری غربی را کنار گذاشته و علیه نظام نو استعماری به پاخاسته، روسیه و چین شانس واقعی برای گفت‌وگو و تعامل آتی با این کشور دارند.
بدیهی است که با تغییر موضع به نفع قاهره به عنوان محل برگزاری مذاکرات 1+5 با ایران، روسیه به نفع اعتبار مرسی در فضای داخلی مصر بازی می‌کند.
در نگاه اول درست مثل بازی غرب در بالابردن اقتدار اردوغان با پیشنهاد استانبول به عنوان محل برگزاری نشست آتی است و اینجا تنها تفاوت در این است که در مورد اول، روسیه از نقش دوم برخوردار خواهد بود در حالی که در مورد قاهره برای او فرصت به دست‌گیری ابتکار عمل و تبدیل شدن به یک راهبر در بخش مهمی از ترکیبات سیاسی به وجود خواهد آمد.
اما هنوز یک مسأله وجود دارد که نمی‌توان به سادگی در پس زمینه مسأله برگزاری مذاکرات در قاهره از آن صرف‌نظر کرد و آن را «برنامه‌های هسته‌ای محمد مرسی» می‌نامند.
در حال حاضر مصر از توانایی قابل‌توجه هسته‌ای، ذخایر عظیمی از سنگ معدن اورانیوم در جزیره «سینا» و در حاشیه دریای سرخ و 2 راکتور آزمایشی برخوردار است.
یکی از راکتورها با قدرت 2 مگاوات در زمان اتحاد جماهیر شوروی در سال 1958 میلادی ساخته شده و دیگری با ظرفیت 22 مگاوات در سال 1998 میلادی از آرژانتین خریداری شده است.
دولت مبارک در سال 2007 میلادی درباره برنامه‌های خود در مورد تحویل اولین واحد انرژی هسته‌ای به منطقه «الضبعة» در سال 2019-2020 میلادی خبر داد.
مرسی در جلسات برگزار شده در چارچوب اجلاس سران جنبش عدم تعهد و در سفر خود به «پکن» اعلام کرد که مصر به سمت استفاده از انرژی هسته‌ای باز خواهد گشت.
قاهره فعالیت خود را در جهت توسعه صنعت برق هسته‌ای در سال 2007 میلادی فعال کرده و پس از آنکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بررسی پیش‌نویس قطعنامه‌ای علیه برنامه هسته‌ای اسرائیل را به تعویق انداخت.
این پیش‌نویس که ماهیت «توصیه‌ای» داشت، شامل پیشنهاد پاسخ داده نشده تل آویو به‌منظور ملحق شدن اسرائیل به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بود، می‌توانست این امکان را برای ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای، فراهم سازد.
همانند ایران نیازهای اقتصاد مصر، توسعه صلح‌آمیز انرژی هسته‌ای در این کشور را به عنوان یک موضوع بااهمیت از نظر زمان مطرح ساخته است.
در عین حال هر 2 کشور همواره خواستار ایجاد یک منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در منطقه می‌باشند و از این نقطه نظر مشارکت مصر در مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران حتی به عنوان میزبان، می‌تواند نقش مثبتی ایفا کند و نه تنها در این مرحله بلکه در آینده نیز عاملی در تضمین امنیت این منطقه باشد.