پروتکل الحاقی خط قرمز نیست

پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، توجه ی ویژه یی به سیاست خارجی و بخصوص موضوع هسته یی صورت گرفت. در این فضا، تیم هسته یی ایران در «بیانیه ی سوییس» اجرای موقتی و داوطلبانه پروتکل الحاقی را پذیرفت و تصویب نهایی آن را از وظایف مجلس شورای اسلامی برشمرد.

موضوع پذیرش پروتکل الحاقی در برهه ی کنونی نیز ارتباط تنگاتنگی با عوامل داخلی بیان شده پیدا کرده است. پروتکل الحاقی موضوع تازه یی نیست و باوجود این که جمهوری اسلامی ایران سال ها پیش (1382 خورشیدی) در دولت اصلاحات این پروتکل را داوطلبانه پذیرفت و به اجرا درآورد و از طرفی این موضوع به طور کامل فنی است انتظار نمی رفت در واپسین روزهای حساس گفت و گوها، این موضوع به امری سیاسی تبدیل شود. حتی برخی پا را از آن فراتر نهاده و در پی آن هستند تا این امر را به خطوط قرمز نظام بیافزایند؛ موضوعی که تاکنون نه سیاسی و حساسیت زا بوده است و نه تابو.

در دوره ی اصلاحات با شروع بحران هسته یی میان ایران و غرب، آژانس بهانه ی لازم را به دست آورد تا از مرکزها و تاسیسات به اصطلاح مشکوک ایران بازرسی به عمل آورد و تهران به مدت 2 سال همکاری نزدیکی با بازرسان این سازمان بین المللی داشت. با روی کار آمدن دولت نهم اما فضای این روابط تیره و تار شد و ارسال پرونده ی هسته یی ایران از شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد در اسفندماه 1384 خورشیدی (مارس 2006) نقطه ی اوج این اختلاف ها بود که منجر به تحمیل 6 قطعنامه ی تحریمی علیه ایران شد.

به رغم همه ی این مسایل، تک صدایی در سیاست خارجی و گفت و گوهای هسته یی حاکم بود. امروز اما در اوج گفت و گوها که شمارش معکوس برای رسیدن به توافق نهایی آغاز شده است شماری از مخالفان توافق هسته یی ضمن نادیده گرفتن پیشینه ی پذیرش و اجرای پروتکل در ایران با بزرگنمایی از موضوع پروتکل، این موضوع را جزو خطوط قرمز نظام قلمداد می کنند؛ بی توجه به این که پیشتر ایران این پروتکل را داوطلبانه پذیرفته و اجرایی کرده است و تاکنون 147 کشور جهان پروتکل الحاقی را امضا و 123 کشور نیز آن را اجرایی کرده اند. بنابراین، تیم دیپلماسی ایران به منظور خارج شدن از زیر فصل هفتم منشور ملل متحد که به ناحق بر کشور ما تحمیل شد چاره یی جز پذیرش پروتکل الحاقی و پیمودن روند اعتمادسازی ندارد.

از طرفی پذیرش پروتکل به معنای پذیرش بی قید و شرط اجازه ی بازرسی از هر مکان و در هر زمانی نیست؛ چرا که آژانس بین المللی انرژی اتمی برای بازرسی از هر نقطه یی باید دلیل و مدرک های کافی ارایه دهد. بنابراین در پذیرش پروتکل الحاقی که از سوی کشورها به داوطلبانه پذیرفته و اجرایی می شود ایران می تواند پیش شرط هایی لحاظ کند که از میزان نگرانی های امنیتی خود بکاهد.

با همه ی این تفسیرها، بعد از تفاهم مشترک در سوییس و پذیرش داوطلبانه ی پروتکل از جانب تیم دیپلماسی کشورمان، بهانه ی لازم برای کارشکنی و فرافکنی برخی افراد و گروه های تندرو فراهم شد و در این راه فرهنگ سیاست زده ی جامعه نیز به یاری آن ها آمد تا بلکه صدای اعتراض خود را بالا ببرند. مخالفان توافق با غرب ضمن سیاسی کردن پروتکلِ فنی و غیرسیاسی و با محور قرار دادن آن در خبرهای روزانه، تحلیل ها و مستندها از پروتکل الحاقی بزرگنمایی کرده اند تا شاید بتوانند مانعی جدی بر سر راه گفت و گوها قرار دهند.

همان طور که پیشتر اشاره شد، در کنار سیاست زدگی جامعه –که بستر را برای پذیرش و گسترش چنین فرافکنی هایی هموار می کند- اولویت منافع حزبی و گروهی بر منافع ملی از جمله معضلات دیگری است که تک صدایی را در داخل ایران از بین برده است.

نگاهی منصفانه و غیرمغرضانه به پیشینه ی بحران هسته یی در ایران از فرافکنی های هدفمند کنونی پرده برمی دارد چرا که در طول دهه ی گذشته مبنای عمل در موضوع هسته یی به هیچ عنوان رقابت های سیاسی و جناحی نبود و سیاست رسانه یی و عملی به صورت یکپارچه در مقابل غرب عمل می کردند.

در جریان گفت و گوهای هسته یی در دولت تدبیر و امید اما با وجود پیشرفت بی سابقه و امید فزاینده به حل و فصل کامل این بحران 12 ساله، بازی های حزبی بدون توجه به منافع ملی شدت گرفته است. این در حالی است که مخالفان منتقدنما خود از این امر آگاهی هستند که تصمیم گیری پیرامون گفت و گوهای هسته یی به طور مستقیم زیر نظر رهبری و با تصمیم گیری شورای عالی امنیت ملی انجام می شود و وزارت امور خارجه تنها وظیفه ی اجرایی کردن تصمیم ها را بر عهده دارد.

بزرگنمایی و برجسته سازی مخالفان توافق هسته یی از ابعاد و پیامدهای پروتکل الحاقی چیزی نیست جز نتیجه ی رقابت و تقابل گفتمان دولت و رقیب آن. رقابت در صورتی می تواند سازنده و مثبت ارزیابی شود که منافع ملی در اولویت قرار گیرد. بی تردید مسایل کلان ملی از جمله مساله ی مهم هسته یی، موضوعی نیست که با بازی گرفتن آن، رقیب را از صحنه خارج کرد. حل این پرونده نیازمند حمایت و پشتیبانی تمام مردم و رسانه های گروهی است و چه بسا فضاسازی غیرواقعی و تبلیغات ناهمسو به منافع ملی آسیبی جدی وارد خواهد کرد.

از طرفی، بزرگنمایی طرف غربی از دستاوردهای خود و برجسته سازی از واداشتن ایران به پذیرش پروتکل الحاقی چیزی جز فضاسازی رسانه یی به منظور اقناع افکار عمومی و گروه های گوناگون آن کشورها نیست؛ موضوعی که در فضای داخلی ایران به سرعت مورد قبول واقع می شود و متاسفانه برخی افراد و گروه های تندرو داخلی بیش از آن که به تیم هسته یی کشور خود اعتماد کنند به اظهارنظرهای تبلیغاتی طرف مقابل گوش فرا داده و سخنان مقام های غربی را ملاک ارزیابی و قضاوت خود قرار می دهند.