تلاش‎‎‎‎‎های نافرجام آمریکا برای تخریب اقتصاد ایران

به گزارش پايداري ملي، «اندیشکده مطالعات راهبردی و بین‎‎‎‎‎الملل» در مقاله‌ای به قلم «آنتونی اچ کورمن»، «برایان گولد»، «سام خزایی» و «بردلی باسمن» به بررسی چهار موضوع مهم در مبحث رقابت راهبردی ایران و آمریکا می‌پردازد. این موارد عبارتند از: وضع تحریم‌ها، بخش انرژی، کنترل تسلیحاتی و تغییر حکومت.

خبرگزاری فارس، به دلیل اهمیت این پژوهش، خلاصه اجرایی آن را منتشر می‎‎‎‎‎کند:

* افزایش قیمت دلار و ممنوعیت واردات کالاهای لوکس

در ماه اکتبر 2012، ارزش ریال به شدت سقوط کرده و در مقایسه با دلار به پایین‌ترین حد خود رسید، به طوری که هر دلار معادل 37000 ریال شد. این درحالی است که نرخ هر دلار در ماه سپتامبر 2012 و سپتامبر 2011 به ترتیب برابر28000 و 13000 ریال بود.

سقوط ارزش ریال در مقابل دلار از سال 2011 شدت گرفت، به طوری که هم اکنون ریال در مقابل دلار 80 درصد از ارزش خود را از دست داده است. سقوط ارزش ریال در برابر دلار باعث افزایش قیمت‌ حامل‌‌های انرژی، مواد غذایی، معاملات و واردات شده و نرخ تورم را افزایش داده است. احتمال می‌رود نرخ تورم 70 درصد باشد. گزارش‌های دوره‌ای حاکی از آنست که نرخ تورم در کالاهای مصرفی به 40-50 درصد رسیده است. این گزارش هم‎‎‎‎‎چنین به اعتصاب کارگران (در اثر عقب افتادن دست‎‎‎‎‎مزدها)، ورشکستگی کارخانه‌ها و ناتوانی دولت در پرداخت دست‎‎‎‎‎مزدها اشاره می‌کند. تهران طرح کاهش هزینه‌های اجتماعی در دستور کار خود قرار داده و سبب شده تا ورود کالاهای تجملاتی به کشور ممنوع شود. بر اساس پیش‌بینی تحلیل‌گران یکی از گروه‌های خارجی، اقتصاد ایران در سال 2012 در قیاس با رشد مثبت 1.2% درصدی در سال 2011، حدود 3.5% کاهش خواهد یافت.

*«اتحادیه اروپا» و تحریم ایران

در تاریخ 15 اکتبر 2012، «اتحادیه اروپا» تصمیمات شورا 2012/365/«سی اف اس پی» را اجرایی کرد. به موجب این تصمیم تحریم‌های جدیدی بر ضد سیستم بانکی، صنایع نفت و پتروشیمی و صنعت کشتیرانی اعمال شد، که مانع از هرگونه عملیات بانکی میان ایران و اروپا می‌شود. البته این موضوع شامل برخی بانک‌ها نمی‌شود. هم‎‎‎‎‎چنین، صادرات گرافیت، آلومینیوم، فولاد و تجهیزات نرم افزاری کنترل صنعتی به ایران ممنوع است. علاوه بر این، کشورهای عضو اتحادیه اروپا نمی‌توانند نفت‌کش‌های ایران را پرچم گذاری یا طبقه‎‎‎‎‎بندی نمایند. «اتحادیه اروپا» در این تصمیم صدور دانش کشتی‌‎‎‎‎‎سازی و ساخت تجهیزات دریایی را به ایران ممنوع اعلام کرد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت فروش دانش فنی مورد استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی نیز می‌شود.

* توقف صادرات نفت ایران به اروپا

در تاریخ 1 جولای 2012، اتحادیه اروپا خرید فرآورده‌های نفتی از ایران را متوقف کرد. از آن‎‎‎‎‎جایی که ایران تقریبا 23% از نفت خود را به اتحادیه اروپا صادر می‌کرد، این موضوع تاثیر زیادی بر صادرات نفت ایران داشته است. بر اساس پیش‌بینی‌ها، صادرات نفت ایران در ماه جولای به 940000 هزار بشکه در روز می‌رسید، این رقم در مقایسه با صادرات نفت در ماه‌های ژوئن و جولای به ترتیب کاهش 1.7 و 2.8 میلیون بشکه در روز را نشان می‌دهد. میزان درآمدهای نفتی ایران در ماه جولای 2011 از 9.8 بیلیون دلار، به 2.9 بیلیون دلار در جولای سال 2012 رسید.

* تحریم‎‎‎‎‎های بیش‎‎‎‎‎تر بر ایران

در تاریخ 10 اوت 2012، اوباما قوانینی موسوم به «کاهش تهدید ایران» و «حقوق بشر سوریه» را اجرایی کرد. این قانون تحریم‌های بیشتری را بر بخش انرژی ایران اعمال کرده و دولت را ملزم به وضع سه تا پنج تحریم دیگر می‌نماید. به موجب این قانون کلیه شرکت‌های خارجی که در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری کنند مشمول مجازات خواهند بود. هم‎‎‎‎‎چنین شرکت‌ها حق ندارند محموله‌های ایرانی را بیمه کرده یا به هر نحوی نفت‌کش در اختیار ایران قرار دهند. این موضوع هزینه‌های بیمه کشتی‌های ایرانی را افزایش داده است و سبب امتناع برخی از شرکت‌های بیمه‌ای از بیمه این کشتی‌ها شده است. 

* فراخوان گسترده برای همراه کردن نهادهای بین‎‎‎‎‎المللی علیه ایران

در 14 مارس 2012، جامعه ارتباطات راه دور مالی میان بانکی جهانی (اسویفت)، با دستور العمل‌های «اتحادیه اروپا» همراه شد و ارائه خدمات به موسسات ایرانی تحریمی را متوقف نمود.

اسویفت نقش محوری را در بانکداری بین‌المللی ایفا می‌کند. اسویفت شبکه ارتباط و تبادل ایمنی را برای بیش از 10 هزار بانک و شرکت سهامی در بیش از 210 کشور جهان ارائه می‌دهد. به گزارش اسویفت در سال 2012، 19 بانک و موسسه مالی اعتباری ایرانی بیش از 2 میلیون بار از این شبکه استفاده کرده‌اند (در یک سال).

این تصمیم تمامی تبادلات بانکی با ایران، پوشش بیمه بین‌المللی در ایران یا حمل و نقل نفت ایران، و معاملات با شرکت‌ ملی نفت ایران و ناوگان تانکری این کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

* تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا

در 27 فوریه 2012 وزارت خزانه‎‎‎‎‎داری آمریکا مقررات تحریم‌های مالی پیشین ایران (آی اس اف آر) را با افزودن بند 1245 (دی) تشدید کرد. به موجب این بند، موسسات مالی خارجی که آگاهانه با بانک مرکزی ایران (سی بی آی) یا موسسات مالی ایرانی که در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارند، به هر نحو همکاری نمایند، تحریم خواهند شد. هم‎‎‎‎‎چنین، موسسات مالی خصوصی خارجی و دولتی که با بانک مرکزی ایران همکاری کنند، مشمول این تحریم‌ها می‌شوند.

در 5 فوریه 2012، اوباما اجرائیه 13599 را امضاء کرد. به موجب این موضوع کلیه دارایی‌های دولت ایران بلوکه شده و کلیه دارایی‌های اقتصادی ایران غیر قابل انتقال، غیر قابل پرداخت، غیر قابل صدور، غیر قابل برداشت شناخته شدند.

به موجب این دستور، بانک‌های آمریکایی ملزم به توقیف وجوه کلیه نهاد‌های ایرانی موجود در لیست «اس دی ان» شدند (حتی اگر مقصد آنان واحدهای اقتصادی یا موسسات آمریکایی نباشد). پیش‎‎‎‎‎تر بانک‌های آمریکایی تنها مانع از انتقال می‌شدند و وجوه را به فرستنده پس می‌دادند. این دستور مانع از استفاده ایرانیان از سیستم بانکی آمریکا می‌شود.

در 23 ژانویه 2012، «اتحادیه اروپا» که یک پنجم صادرات نفت ایران را به خود اختصاص داده است، تحریم‌های جدیدی را بر ضد ایران اعمال کرد. به موجب این تصمیم، خرید، انتقال و صدور نفت خام، تجهیزات و دانش مورد نیاز در صنعت پتروشیمی و سرمایه گذاری مالی از جمله بیمه، مشمول تحریم‌ می‌شوند. این موضوع شامل قراردادهای قبلی نمی‌شود (قراردادهای قبلی تا اول جولای 2012 قابل اجراست). هم‎‎‎‎‎چنین، «اتحادیه اروپا» دارایی‌های اروپایی بانک مرکزی ایران را بلوکه کرد و معامله طلا و عناصر دیگر میان اروپا و بانک مرکزی ایران را ممنوع اعلام کرد.

*ممانعت از افتتاح حساب بانک‌های خارجی در صورت همکاری با ایران

در مورخه 31 دسامبر 2011، اوباما قانون اختیار دفاع ملی «اف وی 2012» (ان دی ای ای)(اس.1867) را امضاء کرد. به موجب این قانون، بانک‌های خارجی که در پروسه پرداخت پول نفت از طریق بانک مرکزی ایران مشارکت دارند، اجازه افتتاح حساب در آمریکا را نخواهند داشت. بند 1245 از «اف وای2012 ان دی ای ای» تحریم‎‎‎‎‎های یک جانبه‌ای را علیه ایران وضع نموده که به موجب آن، موسسات و نهادهای بین‌المللی که با بانک مرکزی ایران همکاری نمایند، شدیدا مجازات می‌شوند. تصمیم بر آن بود که تحریم انتقال‌هایی که به صنایع پتروشیمی ارتباطی ندارند، دو ماه پس از تصویب لایحه اجرایی شوند. این مدت برای انتقال‌های مربوط به صنایع پتروشیمی 180 روز در نظر گرفته شده است. در صورت تشخیص رئیس‎‎‎‎‎جمهور این زمان به 120 روز کاهش خواهد یافت.

* وزارت‎‎‎‎‎خانه مجازی آمریکا

در 5 دسامبر 2011، وزارت امور خارجه آمریکا سفارتی مجازی را برای ایران راه‌اندازی کرد. سایت این سفارت مجازی که در مورد ادعای مقامات ایران مبنی بر تلاش آمریکا برای استخدام جاسوسان جدید و تلاش در جهت سرعت بخشی به فرایند تغییر حکومت داد سخن داده بود، فورا فیلتر شد. به گفته مقامات وزارت امور خارجه آمریکا، این سایت تنها در جهت آگاهی بخشی نسبت به سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و اطلاع‎‎‎‎‎رسانی از نحوه صدور ویزای دانشجویی بوده است. چنین به نظر می‌رسد که راه‌اندازی این سایت تلاشی در جهت تضعیف حمایت جوانان از حکومت بوده است. این اقدام در راستای دسترسی ایرانیان به رسانه‌ها و منابع طرفدار آمریکا صورت گرفته است.

در تاریخ 11 نوامبر 2011، وزارت خزانه‎‎‎‎‎داری آمریکا، تحریم‌های یک جانبه جدیدی را زیر نظر قانون تحریم‌های جامع ایران 2010(سی آی اس ای دی ای) بر علیه ایران تصویب کرد. این تحریم‌ها صنایع پتروشیمی، بانک مرکزی، زیر ساخت‌های حمل و نقل را شامل شده و اسامی اشخاص بسیاری را در لیست تحریم‌ها قرار می‌دهد. این قانون مانع از همکاری موسسات با بانک‌ مرکزی ایران و موسسات وابسته شده و افراد و صدور کالاهای ایرانی را نیز شامل می‌شود.