سیاست آمریکا بلاتکلیفی ۱۰ تا ۲۵ ساله اقتصاد ایران است

 به گزارش‌ پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی به نقل از تسنیم،  اسماعیل حسین زاده استاد اقتصاد دانشگاه دریک در «دس‌موئنس» ایالت «آیووا»آمریکا است. او دارای دو کتاب و ده‌ها مقاله در زمینه های گوناگون اقتصاد سیاسی است. تحلیل این اقتصاددان مقیم آمریکا، از وضعیت اقتصادی ایران در شرایط پیش از تعیین تکلیف مذاکرات هسته ای را در ادامه می خوانید:

 من اخیرا از یک سفر شش هفته ای از ایران برگشته ام. هرچند هدف اصلی سفر من دیدن خانواده و دوستانم بود، من تحقیقات کلی ای نیز در مورد وضعیت اقتصادی راکد کشور انجام دادم. این تحقیقات شامل گفت و گوهایی با برخی فعالان اقتصادی و بازیگران بازار همچون تولید کنندگان، بانک داران، مغازه داران، معدن کاران، کشاورزان، پرورش دهندگان دام، کارگران، معلمان و افراد دیگر بود.

متاسفانه بیشتر این بازیگران اقتصادی تصاویری حاکی از بدبینی و بی اعتمادی به وضعیت اقتصادی کشور را ترسیم کردند. اقتصاد ایران گرفتار یک رکود تورمی طولانی شده است و هیچ طرح دولتی یا سیاست اقتصادی کلانی برای ترمیم این وضعیت وجود ندارد. هرچند دولت روحانی مدعی است که تورم را مهار کرده، اما مردم ایران چندان آن را با اهمیت نمی دانند، زیرا این دستاورد به بهای تشدید رکود به دست آمده است. حاصل این وضعیت افزایش بیکاری و تضعیف قدرت خرید مردم است. فکر کنید یک معلم بازنشسته هستید که اکنون با تاکسی مسافرکشی می کنید. کاهش نرخ تورم از طریق تشدید رکود خبری مسرت بخش برای شما نخواهد بود.

متهم اصلی تشدید رکود کیست؟ پاسخ مشترک اکثر فعالان اقتصادی ای که من با آنها صحبت کردم، به این سوال یک کلمه بود: بلاتکلیفی. بلاتکلیفی ناشی از تداوم مذاکرات بی پایان هسته ای. این اجماع وجود دارد که هرچند تحریم های اقتصادی تاثیر منفی بر اقتصاد ایران داشته، اما تاثیرات خطرناک مذاکرات طولانی و بی ثمر به حال اقتصاد مضرتر است. همچنین دیگر عامل مضر، سیاست های نئولیبرال دولت فعلی در اتخاذ اقتصاد انقباضی است که با کاهش هزینه های عمومی به رکود دامن زده و در عین حال هیچ طرح یا برنامه صنعتی یا توسعه ای نیز پیشنهاد نمی دهد.

بلاتکلیفی بازار در کنار عدم حمایت دولت از صنایع نوپا در کشور در مقابل صنایع قدرتمند خارجی منجر به بی میلی فعالان اقتصادی نسبت به سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی درازمدت شده است. این وضعیت منجر به هدایت بخش عمده ای از سرمایه های مردم به بخش های دارای سود بالا در کوتاه مدت نظیر خرید و فروش املاک شده است.

بخش مالی عمدتا نابسامان منجر به رشد قارچ گونه بانک های سایه تحت عنوان موسسات اعتباری شده است که تعداد آنها در سال های اخیر به بیش از 900 مورد رسیده است.

بسیاری از این بانک ها در سایه استفاده از نفوذ افراد فاسد و در جستجوی رانت، عمدتا به بهانه سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی یا اشتغال زا، مبالغ عظیمی با نرخ های بهره پایین از بانک های دولتی قرض گرفته اند، اما در واقع از این پول ها برای اهداف احتکاری استفاده کرده اند.

 به بیان دیگر، اکثر این بانک های در سایه نه از طریق سرمایه گذاری پول های موسسانشان، بلکه از طریق پول عمومی به وجود آمده اند.

آمریکا و متحدانش کاملا از این حقیقت آگاهند که ادامه بلاتکلیفی ناشی از مذاکرات هسته ای تاثیری مخرب بر اقتصاد ایران دارد. شاید به همین علت است که آنها قصد دارند مذاکرات را برای یک دوره طولانی 10، 15 یا حتی 25 ساله تمدید کنند. این نگرانی وجود دارد که هدف از اتخاذ این سیاست، کمک به تغییر رژیم از داخل باشد که از طریق فروپاشی اقتصادی حاصل می شود.

لایحه بودجه که توسط سازمان تازه احیا شده مدیریت و برنامه ریزی تدوین شده، هیچ چهارچوب مفهومی روشنی که بودجه در قالب آن فرمول بندی شده باشد ارائه نمی دهد و مبتنی بر هیچ «برنامه ریزی» ای برای اقتصاد نیست... لایحه بودجه همچنین با بحث در مورد پیش شرط های توسعه اقتصادی کشور شروع نمی شود و هیچ اشاره ای هم به مسیرهای منتهی به توسعه اقتصادی نمی کند.

مفهوم کلیدی بودجه، یک مدل تحریف شده «نئولیبرالی» است... طرفداران سیاست اقتصادی نئولیبرال از آزادی اقتصادی گسترده، آزادی تجارت، و کاهش هزینه های دولت به منظور ارتقاء نقش بازار آزاد، اشخاص و بخش خصوصی در اقتصاد حمایت می کنند.

اولویت های لایحه بودجه آنچنان کج و معوج و غیرعقلایی هستند که موجب آسیب بخش عرضه و تقاضا در اقتصاد کشور می شود.

از آنجایی که بخش دولتی به صورت سنتی نقش اصلی را در ایجاد زیرساخت های صنعتی سازی/توسعه ای کشور ایفا کرده، کوتاهی دولت روحانی در ایفای این مسئولیت، یعنی کاهش هزینه ها در زمینه ایجاد زیرساخت ها موجب تشدید رکود اقتصادی و/یا افزایش بیکاری شده است.

هرچند در پرتو رکود اقتصادی فعلی، کاهش هزینه های عمومی/اجتماعی مطمئنا از نقطه نظر اقتصاد کلان غیرعقلانی است، (زیرا موجب تشدید رکود می شود) از نقطه نظر اقتصاد ریاضتی نئولیبرالی که آقای روحانی و تیم اقتصادی اش به آن معتقدند، کاملا عقلانی است. بر اساس عقاید طرفداران مکتب نئولیبرالی برای مقابله با تورم باید رکود ایجاد کرد و برای ترمیم اقتصادی بعدی باید وضعیت هایی (به شکل شوک درمانی اقتصادی) به وجود آورد. چنین وضعیت هایی شامل کاهش قیمت نیروی کار از طریق افزایش بیکاری، زدودن قوانین دست و پاگیر از فعالیت های تجاری، کوچک کردن بخش دولتی به منظور ایجاد فضای بیشتر برای بخش خصوصی، رقیق کردن استانداردهای ایمنی زیست محیطی و محل کار، توسعه خصوصی سازی اموال و خدمات دولتی و اقداماتی نظیر اینهاست.

قبل از اینکه دولت روحانی سیاست های اقتصادی نئولیبرالی را در پیش بگیرد، ایران تحریم های اقتصادی را به مثابه فرصتی برای خود اتکایی بیشتر تلقی می کرد. حاصل این نگاه، دستیابی به پیشرفت های قابل توجه در تحقیقات علمی و دانش فنی تولید ابزارهای پیچیده صنعتی بود.

هیچکدام از تحریم های اقتصادی ظالمانه ای که به تلافی پیروزی انقلاب اسلامی از سال 1979 تاکنون علیه ایران وضع شده، نتوانسته ایران را از حرکت رو به جلو در مسیر توسعه اقتصادی و اجرای طرح های صنعتی سازی باز بدارد. تغییر موضع یکباره و ناگهانی دولت روحانی از سنت خوداتکایی اقتصادی به سمت استراتژی مبتنی بر نگاه به خارج موجب شده تا ده ها هزار تولید کننده صنعتی و کشاورزی کوچک و متوسط در فضایی مبهم و همراه با بلاتکلیفی قرار بگیرند.

همانطور که پیشتر اشاره شد، این فضای بلاتکلیفی از 2 منبع اصلی سرچشمه می گیرد:

اول، عدم حمایت از تولید کنندگان داخلی در مقابل تولید کنندگان خارجی قوی تر

 دوم تلاش برای پیوند زدن همه سیاست های کلان اقتصادی به نتایج نامشخص، غیر قابل پیش بینی و بی حاصل مذاکرات هسته ای

اولویت قائل شدن بیش از حد به مذاکرات مبهم هسته ای، که متاسفانه بخش اعظمی از زمان و انرژی دولت روحانی را به خود اختصاص داده و تمرکز دولت را از سایر بخش ها به خود جلب کرده، موجب شده است تا اتخاذ سیاست های اقتصادی کلانی که اتخاذ آنها به صورت فوری مورد نیاز است به تعویق بیافتد. هر چه زودتر ارتباط اتخاذ این سیاست ها از بازی امپریالیستی و فریبکارانه مذاکرات هسته ای قطع شود، بهتر خواهد بود.