کارشناسان بازار کار عقیده دارند به دلیل پایین بودن میزان حقوق و مزایای مشمولان قانون کار در ایران، کارگران به صورت میلیونی در این دسته بندی قرار می گیرند. آنها همواره با چالش ناتوانی در برقراری تعادل بین درآمدها و هزینه های خود مواجه اند.
برخی نمایندگان کارگری کشور عنوان کرده اند با توجه به ناتوانی دولت ها در تعیین دستمزد واقعی برای کارگران در دوره های مختلف و تعیین دستمزدهای مصلحتی به جای توجه به قانون در ارائه بسته های مزدی سالیانه؛ امروز درآمد کارگران نسبت به هزینه ها دستکم ۷۲ درصد کسری دارد.
طرحی برای جبران کسری معیشت در ۴ سال
البته به تازگی عنوان شده طرحی با عنوان جبران کسری درآمدی خانوارهای کارگری در یک دوره ۴ ساله به شورای عالی کار ارائه شده که مستلزم همکاری دولت و کارفرمایان برای اجرای آن است. آنها معتقدند درآمدهای فعلی به ویژه در بخش حداقل مزد ماهیانه، تنها تامین کننده هزینه های ۱۰ روز ابتدای هر ماه است؛ از اینرو کارگران در تامین معیشت کل ماه خود دچار مشکلات جدی ای هستند.
مسئله کسری معیشتی و گرفتاری های خانوارهای کارگری در این بخش به حدی است که به عنوان یک سوژه تبلیغاتی از سوی دولت ها در زمان مواجه شدن با مردم مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه بارز استفاده ابزاری از کسری معیشتی زندگی کارگران، وعده هایی است که کاندیداهای ریاست جمهوری و مجلس برای جلب نظر مردم می دهند.
طی سال گذشته چندین گزارش از سوی نمایندگان کارگران درباره وضعیت هزینه های خانوار ارائه شده است که بیشترین آن ۲ میلیون و ۷۰۰ هزارتومان بوده است. حتی در اینباره فراکسیون کارگری مجلس نیز در زمستان سال گذشته اعلام کرده بود دستمزد سال جاری کارگران نباید از یک میلیون و ۶۰۰ هزارتومان در ماه کمتر باشد.
اما در حال حاضر، میزان دریافتی های قریب به اتفاق مشمولان قانون کار به میزان هزینه های یاد شده نیست؛ با این وجود، جامعه کارگری کشور برای جبران عقب افتادگی های مزدی و همچنین تامین هزینه های خانوار، راهکارهایی را یافته اند. آنها مجبور شده اند به صورت دو شیفت و در بدترین حالت حتی ۳ شیفت کار کنند.
کارگران برای تامین نیازهای مالی خود اقدام به انجام برخی کارهای دیگر غیر از شغل خود اصلی خود کرده اند. عنوان دو شغله و سه شغله هرچند در مورد مدیران و افراد دارای درآمدهای مناسب، مقامات دولتی و نمایندگان مجلس بیشتر به کار می رود اما در مورد کارگران دو شغله و یا سه شغله، نشان دهنده اوج کسری معیشتی و ناتوانی آنها در تامین هزینه های زندگی است.
به عقیده برخی نمایندگان کارگری، اگر خوشبینانه بخواهیم به افزایش هزینه های کارگران نگاه کنیم، هزینه های هر خانوار در سال جاری به بیش از ۳ میلیون تومان و تا ۳ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان رسیده است. بنابراین هزینه زندگی هر فرد در سال ۹۴ به میزان حداقل ۸۰۰ هزارتومان در ماه است.
هادی ابوی در گفتگو با مهر با بیان اینکه شورای عالی کار موظف است تا وضعیت معیشت خانوارهای کارگری را رصد و برای آن برنامه ریزی کند گفت: متاسفانه در حال حاضر، این نگاه از سوی شورای عالی کار و دولت وجود ندارد.
افزایش ۲۰ درصدی هزینه های معیشت در سال ۹۴
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: دولت مرتبا عنوان می کند شرایط اقتصادی کشور خوب نیست و کارگاه ها امکان تقویت معیشت نیروهای کاری خود را ندارند. این مسائل باعث شده تا در طول سال های اخیر فاصله بین مزد و هزینه های معیشت کارگران به بیشترین حد خود برسد.
ابوی با اشاره به اینکه گزارش جدید معیشت و هزینه های خانوار کارگری را در تیرماه ارائه می کنیم خاطرنشان کرد: اینکه دولت اعلام کرده نرخ تورم کاهش یافته در کلیات مورد قبول ما است اما اگر نگاهی به سبد معیشتی کارگران بیاندازیم معلوم می شود که هزینه های خانوارهای کارگری در جاهای دیگری اتفاق می افتد.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری هزینه خرید مرغ ۳۰ درصد افزایش یافته و قیمت نان نیز بالا رفته است. همچنین هزینه های مربوط به استفاده از سیستم حمل و نقل عمومی، آب بها، برق، گاز و سایر هزینه های زندگی کارگران نیز بالا رفته است.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: این هزینه ها مربوط به زندگی کارگران است و در سبد معیشتی آنها قرار می گیرد. به تازگی اعلام کرده اند هزینه اجاره مسکن بالا نمی رود اما واقعیت این است که در این بخش نیز دستکم ۲۰ درصد افزایش قیمت نسبت به سال گذشته داریم.
به گفته ابوی، قیمت سایر اقلام مصرفی خانوار کارگری مانند تخم مرغ، سیب زمینی، حبوبات، برنج، پیاز و غیره نیز در سال جاری بالا رفته است هرچند این افزایش ها مانند یکی دو سال گذشته که به صورت روز به روز بود نباشد، اما افزایش قیمت ها با شیب ملایمی ادامه دارد.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران افزود: می توان گفت هزینه های معیشت کارگران در سال جاری نسبت به سال گذشته دستکم ۲۰ درصد افزایش یافته است؛ بنابراین کسری معیشتی کارگران نیز با وجود افزایش دستمزدها همچنان وجود دارد.