ايران طبق شاخص پيچيدگي اقتصادي در بين 144 كشور در رتبه 110 جهان و در كنار كشورهايي مانند كامرون، ساحل عاج، قطر، زامبيا، نيكاراگوئه و الجزاير قرار گرفته است و با آخرين كشورها فاصله چنداني ندارد. رتبه ايران در شاخص پيچيدگي اقتصادي طي 50 سال اخير بدتر شده و از رتبه 64 در سال 1964 به رتبه 110 در سال 2012 رسيده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی، شاخص پيچيدگي اقتصادي از سال 2008 به ابتكار محققان دانشگاه هاروارد و اي آي تي معرفي شد و ميزان توانايي كشورها را در توليد كالاهاي پيچيده از رهگذر فراهم كردن ساختارهاي مناسب براي تعامل افراد در جهت تجميع دانش‌هاي پراكنده و متنوع و كاربردي كردن آن نشان مي‌دهد.
در چنین اقتصادی افراد برخوردار از دانش‌هاي مختلف اعم از طراحي، بازاريابي، تامين مالي، دانش فني، مديريت منابع انساني و حقوق تجاري مي‌توانند با يكديگر تعامل و دانش خود را براي توليد محصولات تركيب كنند. در جوامعي كه بخش‌هايي از اين مجموعه قابليت‌ها غايب باشد؛ امكان ايجاد چنين محصولاتي وجود ندارد.
بنابراين اقتصادهاي پيچيده، اقتصادهايي هستند كه مي‌توانند حجم زيادي از دانش مرتبط را در قالب شبكه هاي بزرگ گرد هم جمع كرده و مجموعه متنوعي از كالاهاي دانش بر را توليد كنند.
به عكس اقتصادهاي ساده پشتوانه ضعيفي از دانش مولد داشته و كالاهاي كمتر و ساده‌تري توليد مي‌كنند كه مستلزم شبكه كوچك‌تري از تعاملات است.
ايران از لحاظ اقتصاد دانش بنيان در ميان 146 كشور مورد بررسي توسط بانك جهاني، رتبه 96 را كسب كرده است. وضعيت اركان چهارگانه اقتصاد دانش بنيان در ايران بيان مي‌كند كه هرچند ايران از لحاظ آموزش، نوآوري و زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح متوسط قرار دارد اما از لحاظ رژيم نهادي و انگيزشي در شرايط نامطلوبي است كه نتوانسته است دانش نظري و علمي را به دانش كاربردي و توليدي تبديل كند.
تركيب صادرات ايران نشان مي‌دهد كه مهمترين كالاهاي صادراتي ايران به عنوان يك كشور متكي بر منابع نفتي، نفت خام با سهمي بيش از 70 درصد از كل صادرات كشور و سپس فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي و مواد معدني است.
اين تركيب سبد كالاهاي صادراتي ايران كه از منابع طبيعي به دست مي‌آيند بر اساس طبقه‌بندي كالاها به لحاظ ميزان پيچيدگي، عموما در شمار ساده‌ترين كالاها جاي مي‌گيرند. در بخش واردات نيز كالاهاي كشاورزي و اساسي و كالاهاي دانش‌بر مانند انواع ماشين‌آلات، داروها و قطعات خودرو، سهم عمده‌اي در واردات كشور دارند.
در مجموع ساده بودن و تنوع نداشتن كالاهاي صادراتي اساسي و دانش بر بودن و تنوع داشتن كالاهاي وارداتي و نيز محدود بودن تعداد طرف‌هاي تجاري از مهمترين عواملي است كه آسيب‌پذير بودن شديد اقتصاد كشور را نشان مي دهد.