شرکت Nomi که با عرضه ی سنسورهای ردگیری به فروشگاه های خرده فروشی، امکان ردگیری مشتریان را در داخل فروشگاه ها برای فروشندگان ممکن می کند، از طرف کمیسیون تجارت فدرال (FTC) متهم است که به تعهدات خود مبنی بر رعایت ضوابط حریم خصوصی عمل نکرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی،شرکت Nomi که با عرضه ی سنسورهای ردگیری به فروشگاه های خرده فروشی، امکان ردگیری مشتریان را در داخل فروشگاه ها برای فروشندگان ممکن می کند، از طرف کمیسیون تجارت فدرال (FTC) متهم است که به تعهدات خود مبنی بر رعایت ضوابط حریم خصوصی عمل نکرده است.
طبق شکواییه ی این کیمسیون:"در دستورالعمل اجرایی شرکت Nomi آمده است که Nomi موظف است مکانیسم opt-out را در هر فروشگاهی که از سرویس اش استفاده می کند فعال کند. به این معنی که مشتریان باید حق اطلاع از وجود فناوری ردگیری را در فروشگاه ها داشته باشند."
"اما با وجود این دستور العمل، نه مشتریان تا به حال از وجود دستگاه ردگیری در فروشگاه ها مطلع شده اند و نه مکانیسم opt-out یی در فروشگاه ها وجود دارد. طی 9 ماه ابتدائی سال 2013، Nomi با این روش اطلاعات بیش از 9 میلیون تلفن همراه را جمع آوری کرده است."
برای به دست آوردن آدرس 12 رقمی مک هر تلفن همراهی که وارد فروشگاه می شود، Nomi سنسورهایی را در داخل فروشگاه ها نصب کرده است. اگرچه این آدرس ها پیش از ذخیره، از سوی شرکت های سازنده ی تلفن همراه hash می شوند، اما دستیابی به شناسه گر منحصر به فرد هر گوشی همراه کار غیرممکنی نیست. Nomi به خوبی توانسته نه تنها آدرس ها بلکه مدل دستگاه، شدت صدا و سایر داده های تلفن را ردگیری کند.
علاوه بر ثبت تعداد افرادی که وارد فروشگاه می شوند، این سنسورها قادرند مدت زمان ماندن مشتریان در داخل فروشگاه، نوع گجت های استفاده شده توسط مشتریان، تعداد دفعات ورود مشتریان و تعداد مشتریانی که به فروشگاهی غیر از آن جا می روند را ضبط و ذخیره کنند.
اگرچه شرکت Nomi مدعی است که همواره در سایت خود گزینه ی opt-out سرویس ردگیری را بصورت آنلاین در دسترس مشتریان و هر خرده فروشی که از این سرویس استفاده می کند قرار داده است، اما FTCمعتقد است که نه تنها این امکان برای همه ی فروشگاه ها میسر نیست بلکه از آن بدتر هیچ اطلاعی در کل به مشتریان در مورد وجود آن در فروشگاه ها داده نمی شود.
Nomi بعد از شنیدن این اتهامات قول داد که تغییراتی در رویه خود اعمال کند به نحوی که از این پس دیگر برای کنترل اطلاعات مشتریان، حقوق آنها را پایمال نکند و به طور کامل آنها از وجود سنسورهای ردگیری مطلع سازد.