طی این لایحه قرار است به بخش عمده‌ای از فعالی‌های ان‌اس‌ای (NSA) در حوزه شنود و جمعآوری اطلاعات از طریق تماس‌های تلفنی در سراسر کشور پایان داده شود.
قانون جمعآوری اطلاعات سوابق کسب‌وکار و شنود تماس‌های تلفنی از بعد از حادثه 11 سپتامبر در آمریکا کلید خورد و تاکنون نیز ادامه پیداکرده است.
چندی است برخی از نمایندگان با استناد بر قانون آزادی و رعایت امنیت در فضای شخصی کاربران، معتقدند این روند می‌بایست پایان داده شود و قوانینی که در این حوزه وضع‌شده تغییراتی یابد و به‌طورکلی اصلاح شود و بر اساس سوءظن‌های معقولانه و تحت نظارت انجام پذیرد و می‌بایست بیش‌تر فعالیت این آژانس بر روی تهدیدات بین‌الملل و تروریسم جهانی پایه‌گذاری شود.
مدت‌هاست مردم آمریکا از نقض حریم شخصی خود معترض هستند و نمایندگان نیز برای حل این معضل تصمیم گرفتند لایحه‌ای با نام حمایت از آزادی مدنی در راستای افزایش شفافیت در فعالیت‌های شرکت‌های آمریکایی و دولت این کشور به تصویر رسانند تا درنهایت جمعآوری انبوهی از داده‌ها به پایان برسد، اما هنوز بسیاری از سران آمریکایی با این لایحه مخالف‌اند و دلیل شنود مکالمات شبانه‌روزی و نقض حریم شخصی مردم را احتمال در معرض خطر بودن در مقابل تروریسم‌ها عنوان کردند و ان‌اس‌ای را حامی خود و دولت دانسته‌اند.
به گفته کارشناسان این گروه از نمایندگان پس از افشاگری‌های ادوارد اسنودن (کارمند اسبق ان‌اس‌ای) تصمیم به ارائه این لایحه کردند و با اینکه در لایحه قبلی نتوانستند به موفقیت دست یابند و از فعالیت‌های ان‌اس‌ای جلوگیری کنند اما این بار با لایحه‌ای جدید به دنبال مهار کردن فعالیت این سازمان هستند تا درنهایت بتوانند در کشوری که خود را مرکز آزادی‌های مدنی می‌داند لااقل فضایی هرچند محدود را در حوزه تماس‌های تلفنی و نامه‌‌های الکترونیک داشته باشند تا بتوانند در آن از آزادی‌های اولیه برخوردار شوند.