اما و اگرهای اینترنت ملی

موضوع شبکه ملی اطلاعات، در ایران سابقه ای بیش از ۱۰ سال دارد و سالهای سال است که دولتهای نهم، دهم و یازدهم هرکدام با تعابیر مختلف، در شروع فعالیت خود، قول اجرای این طرح ملی را داده اند اما تاکنون هیچ یک از دولتها و وزرای ارتباطاتشان موفق به ارائه طرح مفهومی از این پروژه نشده اند.

شبکه ملی اطلاعات در ابتدا توسط وزارت ارتباطات در دولت نهم و از سوی محمد سلیمانی و معاونش عبدالمجید ریاضی، «اینترنت ملی» نامگذاری شد و وزیر ارتباطات دولت نهم تاکید داشت که با ایجاد اینترنت ملی، بی نیازی از شبکه اینترنت خارجی را رقم خواهد زد؛ اما این طرح به‌دلیل نبود توجیهات مناسب فنی و اقتصادی توفیقی نیافت.

در دولت دهم ، رضا تقی پور وزیر وقت ارتباطات، تلاش بسیاری به کار بست تا این پروژه با نام «شبکه ملی اینترنت – شما » و تعریف مشخصی از اهداف و برنامه‌های مربوط به آن به نحوی که اینترنت در کنار این شبکه ملی باقی بماند، شکل گیرد و حتی در دوره کوتاهی نیز محمد نامی دیگر وزیر ارتباطات دولت دهم، تلاش خود را برای ساماندهی این طرح به کار بست؛ در نهایت اینکه دولت و مجلس موفق شدند در برنامه پنجم توسعه کشور، سرفصلی مشخص از الزامات اجرای این پروژه با نام «شبکه ملی اطلاعات» تدوین کنند که این موضوع با اختصاص ردیف بودجه سالانه، به وزارت ارتباطات در دولت یازدهم تکلیف شد.

اینترنت ملی در دسترس نیست

ماده ۴۶ برنامه پنجم توسعه کشور وزارت ارتباطات را مکلف به اجرای شبکه ملی اطلاعات کرده است؛ شبکه ای که هم اکنون این وزارتخانه مدعی به اجرای بخشی از آن شده اما اعضای شورای عالی فضای مجازی، نمایندگان مجلس و کارشناسنان معتقدند که این وزارتخانه تاکنون در اجرای این پروژه توفیقی نیافته است.

مهدی فقیهی ، رئیس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس در تعریف مشخصی از شبکه ملی اطلاعات به مهر گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، شبکه ملی اطلاعات کشور، شبکه‌ای مبتنی بر پروتکل اینترنت (IP) به همراه سوئیچها و مسیریابها و مراکز داده‌ای است به صورتی که درخواستهای دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند به هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود.

وی ادامه داد: در این تبصره امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در شبکه ملی اطلاعات به عنوان یکی دیگر از تعاریف مدنظر اعلام شده است. با این حال دسترسی ۶۰ درصد خانوارها به شبکه پرسرعت و ۱۰۰ درصد کسب و کارها به این شبکه از دیگر الزاماتی است که در بند الف و ب ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه به آن اشاره شده است.

در همین حال طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، الزامات حاکم بر تحقق شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیر ساخت ارتباط فضای مجازی کشور شامل شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای کاملاً مستقل و حفاظت شده نسبت به دیگر شبکه‌ها (از جمله اینترنت) با امکان تعامل مدیریت شده با آنها، شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا وخدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت از جمله قابلیت تحرک، شبکه‌ای با قابلیت عرضه انواع خدمات امن اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتالی به کلیه کاربران و شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پرظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی تعریف شده است که شواهد نشان می دهد که با تعاریف موجود شبکه ای به این منظور تاکنون در کشور ایجاد نشده و وزارت ارتباطات نمی‌داند درباره شبکه ملی اطلاعات بایدچه کند.

این درحالی است که عدم ارائه برنامه مفهومی مشخص در مورد شبکه ملی اطلاعات بارها از سوی اعضای شورای عالی فضای مجازی تذکر داده شده و دبیر شورای عالی فضای مجازی در دفعات مکرر از این موضوع ابراز نگرانی کرده است.

توسعه پهنای باند گریبان دولت را گرفت

به گزارش مهر، عدم پیشرفت در کار شبکه ملی اطلاعات، روز گذشته وزیر ارتباطات را به صحن مجلس کشاند و با وجود دفاع واعظی از عملکردش در این مورد، نمایندگان از توضیحات قانع نشدند و به وزیر ارتباطات کارت زرد دادند.

نصرالله پژمان‌فر نماینده مشهد و کلات و مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران دو نماینده سوال کننده از وزیر ارتباطات، با سوالاتی چون دلایل توسعه شبکه و پهنای باند اینترنت توسط وزارت ارتباطات بدون پیوست فرهنگی و قبل از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و بی‌توجهی به ظرفیت داخلی و نیز عدم ابلاغ ضوابط بهره‌برداری از اینترنت تلفن همراه، اعلام کردند که به جز چند پاورپوینت و اسلاید پاسخ دیگری به سوالات نمایندگان درباره شبکه ملی اطلاعات داده نشده است؛ موضوعی که پیش از این محمدحسن انتظاری دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز نسبت به آن به وزارت ارتباطات هشدار داده بود.

پژمان‌فر در صحن علنی مجلس در جریان طرح سوال خود از محمود واعظی به درآمد ۵ هزار میلیاردی وزارت ارتباطات و عدم اجرای پروزه شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد که بیش از ۵ درصد هم کارش جلو نرفته است و گفت: به دلیل فقدان شبکه ملی ۱۰ برابر هزینه برای اینترنت به مردم تحمیل می شود

دراین باره محمود واعظی نیز در دفاع از عملکرد خود و با تاکید براینکه در جلسه نیم ساعته در کمیسیون صنایع،  فقط می توان پاورپوینت ارائه کرد گفت: بحث شبکه ملی اطلاعات از ۱۲سال پیش مطرح شده و سوال من این است که در این ۱۲ سال چرا هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. بعد از حضورم در وزارت ارتباطات مشاهده کردم فقط ۱۴ درصد از تکالیفی که طبق برنامه پنجم توسعه بر دوش این وزارتخانه گذاشته شده انجام شده اما بنده تمام تکالیف این وزارتخانه را بر عهده گرفته و قول دادم تا پایان سال ۹۴ تمام این اقدامات را انجام دهم که یکی از این موارد شبکه ملی اطلاعات است.

وزیر ارتباطات توجه به ظرفیت‌های داخلی را از اولویت‌های کاری برنامه‌های خود عنوان کرد و گفت: زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد، ۱۰درصد محتوای استفاده کنندگان از داخل تهیه می‌شد و ۹۰ درصد از خارج از کشور؛ اما هم‌اکنون ۳۵ درصد استفاده کنندگان از محتوای میزبانان داخلی و ۶۵ درصد از محتوای میزبانان خارجی استفاده می‌کنند.

وی راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را نیازمند افزایش پهنای باند دانست اما در نهایت اینکه وکلای ملت با ۹۹ رأی مخالف و ۷۰ رای موافق از پاسخ‌های وزیر ارتباطات قانع نشدند و واعظی اولین اخطار خود را از مجلس نهم دریافت کرد و دولت یازدهم یازده کارته شد.

طرحی برای شبکه ملی ارائه نشد که قابل تصویب شدن باشد

در همین حال عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد شبکه ملی اطلاعات و نیز اقداماتی که تاکنون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای این پروژه انجام داده است اظهار داشت: در بهمن ماه سال ۹۲ طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد در مدت یک ماه طرح خود را برای اجرای شبکه ملی اطلاعات ارائه دهد.

دکتر علیرضا شاهمیرزایی با بیان اینکه وزارت ارتباطات در دولت یازدهم از ابتدا با روش اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات در دولتهای قبل مخالف بود ادامه داد: در این زمینه برخی اعضای شورای عالی فضای مجازی نیز با روش اجرای این طرح در دولتهای قبل مخالف بودند و به همین دلیل اجازه داده شد که وزارت ارتباطات طرح جدیدی را ارائه دهد ولی فرصت یک ماه کافی بود که متاسفانه تا این تاریخ طرحی از سوی وزارتخانه به شورا ارائه نشده است و مصوبه ای از شورا ندارند. در آن زمان صرفا الزامات این شبکه به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید که در شش جمله بیان شده بود.

وی تاکید کرد: البته اعضای شورای عالی فضای مجازی در زمینه نحوه اجرای شبکه ملی اطلاعات نظرات دقیقی داشتند و در شورای معین ذیل این شورا که متشکل از اعضای حقیقی و معاونان اعضای حقوقی است طرحی را تصویب کرده بودند که پروژه شبکه ملی اطلاعات در قالب ۱۲ زیرپروژه در عرض ۶ ماه قابل عملیاتی شدن بود.

این عضو شورای عالی فضای مجازی همچنین گفت: از آنجا که بخش عمده این زیرپروژه ها توسط بخش خصوصی قابل انجام بود لذا نیا زیادی به بودجه دولتی نداشت و با کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان نیز می شد بخش عمده اهداف شبکه ملی اطلاعات را اجرایی کرد.

​

شاهمیرزایی با تاکید براینکه برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات قرار نبود کار سخت افزاری عجیب و غریبی انجام شود، افزود: با تغییرات در تنظیمات شبکه و نرم افزارها و نظام تعرفه گذاری، شبکه ملی اطلاعات قابل تحقق خواهد بود و در تعریف این شبکه، هیچگونه قطع ارتباطی با اینترنت جهانی وجود نداشت و اساسا این پروژه از پروژه فیلترینگ جداست. متاسفانه وزارت ارتباطات دائما سخن از توسعه بسترهای فیزیکی شبکه به میان می آورد درحالیکه قرار است بر روی همین بسترهای فیزیکی موجود، با یک سری تغییرات نرم افزاری و تنظیمات، اهداف شبکه ملی اطلاعات را محقق کند و اگر این کار را انجام دهد تحولی در اقتصاد کشور رخ می دهد و در حد قابل توجهی مسیر سرویسهای داخلی هموار می شود.

عضو شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: با این حال وزارت ارتباطات، مصوبه قبلی شورای معین را رد کرد و از ارائه روش جدید برای عملیاتی کردن این پروژه خبر داد که مهلت یک ماهه به آن داده شد. ولی در یک ماه طرحی داده نشد و با تذکرات بسیار، نهایتا پس از حدود ۸ ماه در آبان ماه سال ۹۳ وزارت ارتباطات، در شورای عالی فضای مجازی موضوع را در قالب یک گزارش و نه طرح ارائه کرد.

وی گفت: این به این معنی است که وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی طرحی ارائه نکرد که قابل تصویب شدن برای اجرا باشد بلکه گزارشی از اقداماتی بود که تاکنون در مورد دسترسی به شبکه انجام شده است.

برداشت غلط «واعظی» از اینترنت ملی

شاهمیرزایی با تاکید براینکه جمع بندی ما از این گزارش این بود که وزارت ارتباطات توسعه ظرفیتهای فیزیکی داخلی را معادل شبکه ملی اطلاعات فرض کرده که این یک برداشت غلط است، گفت: توسعه ظرفیتهای فیزیکی داخلی چه ربطی به شبکه ملی اطلاعات دارد؟ اگر اساسا پروژه شبکه ملی اطلاعات تعریف نمی شد، باز هم برای توزیع اینترنت جهانی نیاز به توسعه زیرساخت داخلی داشتیم و کشورهایی که پروژه شبکه ملی اطلاعات ندارند نیز ظرفیت داخلی خود را توسعه می دهند چون اساسا اینترنت که از ماهواره به دست کاربر نمی رسد بلکه بر روی همین شبکه های داخلی منتقل می شود. لذا آن چیزی که وزارت ارتباطات در قالب گزارش خود به عنوان اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات مطرح می کند، افزایش ظرفیت فیزیکی شبکه های داخلی است که هم برای اینترنت جهانی قابل استفاده است و هم برای سرویسهای داخلی. پس گزارش وزارت ارتباطات باید ناظر بر این باشد که چگونه برای سرویسهای داخلی بسترسازی کرده است نه برای اینترنت جهانی.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی با اشاره به دفاع وزیر ارتباطات از عملکردش در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر ارتباطات، روز گذشته برای گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات،آمار توسعه ظرفیت شبکه داخلی به ۳ ترابایت را اعلام کرد که اساسا این موضوع ارتباطی به شبکه ملی اطلاعات ندارد چراکه همان پهنای باند معادل ۱۷۰ گیگابیت که لب مرز خریداری می شود نیز بر روی همین شبکه توزیع می شود.

وی در بیان معنای صحیح اجرای شبکه ملی اطلاعات گفت: شبکه ملی اطلاعات در لایه های بالاتر از لایه فیزیکی باید طراحی شود یعنی روی همین لایه فیزیکی موجود و روی همین سیمها و فیبرها و آنتنهای موجود در کشور، هم اینترنت خارجی توزیع میشود و هم باید سرویسهای داخلی را در قالب بسته ای به نام شبکه ملی اطلاعات توزیع کنیم که این بسته با قیمت ارزانتر به مخاطب میرسد و بسیار سریعتر خواهد بود.

شاهمیرزایی با بیان اینکه لفظ اینترنت ملی به هیچ عنوان نادرست نیست و کلمه اینترنت، معادل شبکه اینترنشنال نیست بلکه معادل شبکه های بهم پیوسته یا اینترکانکتد است گفت: با داشتن اینترنت ملی، نه تنها سرعت و قیمت دسترسی کاربران بهبود می یابد بلکه هزینه پهنای باند برای ارائه دهندگان خدمات نیز کاهش می یابد و حتی می توان به آنها مبالغی را پرداخت کرد.

وی با این جمع بندی که وزارت ارتباطات اعتقادی به شبکه ملی اطلاعات با این تعریفی که بیان شد ندارد گفت: طبق اسناد بالادستی نظام، وزارت ارتباطات نه تنها برای طرح شبکه ملی اطلاعات باید از شورای عالی فضای مجازی مصوبه می گرفت بلکه پس از اجرای این پروژه نیز باید مجوز از شورای عالی فضای مجازی میگرفت و پس از آن میتوانست پهنای باند خارجی را افزایش دهد اما تاکنون این وزارتخانه حتی طرح خود را نیز به تصویب نرسانده است چه برسد به اینکه اجرا کند؛ تا زمانی که تایید شورای عالی فضای مجازی را اخذ نکرده است حق توسعه پهنای باند بین الملل را نداشته است اما طی ۱.۵ سال اخیر، پهنای باند بین الملل بیش از ۲.۵ برابر افزایش یافته است.

وی درخصوص میزان پیشرفت این پروژه اعلام کرد: حتی با تعاریف ناقصی که خود وزارتخانه دارد و مورد تایید شورا هنوز قرار نگرفته است، این وزارتخانه ادعایی نیز نداشته که طرح شبکه ملی اطلاعات انجام شده است. تنها اخباری مربوط به اجرای پایلوت شبکه ملی اطلاعات در قم از طرف وزارتخانه منتشر شد که بیشتر مربوط به توسعه ظرفیتهای فیزیکی و سرویسهای دولت الکترونیکی و دیتاسنتر استانی بوده است که بازهم در جهت افزایش تصدی گری دولت گام برداشته شده است. با این حال مردم می توانند قضاوت کنند که آیا سرویسی به نام شبکه ملی اطلاعات اکنون دریافت می کنند یا نه.