اقتصاد مقاومتی و عملکرد مناسب دولت در کاهش نااطمینانی به آینده

بسیاری از مسوولان دولت و کارشناسان و صاحبنظران، نسخه اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اقتصاد درون زا، جوشیده از دل امکانات و ظرفیت های داخلی کشور را برای اقتصاد کشورمان بسیار مناسب دانسته و معتقدند، این نوع اقتصاد مورد تاکید رهبر معظم انقلاب به طور حتم یک مسیر صحیح و راهکاری بسیار عالمانه به منظور برون رفت از وضعیت و شرایط دشوار اقتصادی است.

دولت تدبیر و امید نیز پس از آنکه رهبر معظم انقلاب، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 بند به سران سه قوا ابلاغ کردند، کارگروه های مختلفی را برای اجرایی کردن این سیاست ها در دستگاه های اجرایی دولت تشکیل داده که نخستین نمود آن در لایحه بودجه سال 1394متجلی شد به طوری که در بودجه تنظیمی برای نخستین بار سهم درآمدهای نفتی به کمترین میزان در طول بیست سال گذشته رسید و این درحالی است که کاهش و جدایی از درآمدهای نفتی یکی از مهم ترین بندهای اقتصاد مقاومتی محسوب می شود.

همچنین دولت همواره سعی کرده تا هزینه های جاری خود را به حداقل ممکن کاهش دهد که در این مسیر و اعمال آن در بودجه سال آینده تا حدود زیادی نیز موفق عمل کرده است.

اما به دلیل اینکه، اقتصاد مقاومتی سعی در اصلاح هرچه بیشتر زیرساخت های اقتصادی کشور دارد، یقینا قطع تحقق کامل آن در کوتاه مدت میسر نخواهد بود، این در حالی است که دولت تدبیر و امید، گام های مناسبی برای عملیاتی شدن این سیاست ها برداشته که به تدریج تاثیرات اینگونه اقدامات در اقتصاد کشورمان خود را نشان خواهد داد.

براساس این گزارش، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بر ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصاد تاکید دارد و براین اساس بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور و کاهش تورم مهمترین اولویت دولت تدبیر و امید بوده است.

مطابق با چشم اندازهای اقتصاد مقاومتی دولت درصدد است شرایطی را برای کشور فراهم کند که در شرایط ایجاد مخاطرات سیاسی و امنیتی خاص برای کشور، ضریب مقاومت حوزه اقتصاد کشور در مقابل اقدامات خصمانه ابرقدرت ها افزایش یابد.

اما دولت تدبیر و امید در سال جاری با کنترل مهمترین عوامل موجد تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و همچنین کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش داد، به طوری که این متغیر آسیب زا و دخیل در زندگی مردم، براساس اعلام رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در روزهای پایانی سال 1393 به حدود 15درصد کاهش یافته است.

کنترل و مهار تورم از سوی دولت بصورت نقطه به نقطه، سالیانه و ماهانه نسبت به سال و ماه مشابه از روند مناسبی برخوردار بوده و دولتمردان حتی اعلام کرده اند قصد دارند تورم را تک رقمی کنند و این مهم از جمله اهداف ایده ال دولت برای سال 1394 محسوب می شود.

به طور حتم دولت با کنترل نرخ تورم تا حدود زیادی زمینه های نااطمینانی نسبت به آینده را کاهش داده است و آرامش و ثبات نسبی در بازار ایجاد کرده و در حال حاضر موضوع خروج از رکود و ایجاد رونق را در دستور کار قرار داده است.

دولت برای خروج تدریجی از رکود اقتصادی تلاش کرده تا با تدوین و اجرای مجموعه ای از سیاست ها در قالب بسته سیاسی خروج از رکود با تلاش در حفظ ثبات اقتصادی کلان تا با تامین مالی بنگاه ها و همچنین هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی فضای کسب و کار بهبود ببخشد.

به طور حتم رشد حداقل 4 درصدی اقتصاد کشورمان در سال جاری از سوی بسیاری از تحلیلگران علوم اقتصادی، شاهدی بر آغاز خروج اقتصاد از رکود و شروع دوران شکوفایی و رشد اقتصادی تعبیر شده است.

دولت در زمینه مدیریت منابع و مصارف عمومی نیز با تاکید بر منابع غیر نفتی به خصوص مالیات و نیز طرح های تملک دارایی ها سرمایه ای و اختصاص بهینه یارانه ها به موارد مهمی همچون بیمه بهداشت و درمان و امنیت غذایی گروه های کم درآمد تلاش نمود ضمن ایجاد فضای مثبت اقتصادی، ساختارهای اقتصادی را برای رفاه مردم افزایش دهد.

آمار منتشر شده حاکی از آن است که سیاست های دولت در این زمینه موثر واقع شده و تسهیلات بانک ها تنها در هفت ماهه ابتدای امسال معادل یک هزار و 770 میلیارد ریال بوده که به طور کامل در مسیر تحقق هدف 2 هزار و 800 میلیارد ریالی تعیین شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد.

ضمن اینکه حداقل 60 درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است، مقایسه این عملکرد با رقم مشابه در سال قبل که معادل حدود 48 درصد بوده حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده و بیانگر آن است که دولت در رسیدن به هدف تعیین شده در بسته خروج برای توانمند سازی بنگاه های موجود و کمک به آنها برای تامین مواد اولیه و واسطه موفق عمل کرده است.

همچنین دولت تهیه و تنظیم لایحه مشارکت عمومی خصوصی را در دستور کار خود قرار داده تا از این طریق بتواند ضمن ارتقای کارایی سرمایه گذاری های بخش عمومی، منابع بخش خصوصی را برای توسعه زیرساخت های اقتصاد کشورمان فعالتر سازد.



** رشد 111 درصدی صنعت پتروشیمی

اما صنایع پتروشیمی بخشی از صنعت شیمی محسوب می شود که محصولات خود را با استفاده از نفت خام یا گاز طبیعی تولید می کند به طوریکه به طور معمول یک واحد اصلی در بالادست، ماده اولیه سایر واحدهای دیگر را تولید می کند، بعنوان مثال واحد الفین با تولید اتیلن و پروپیل نیاز واحدهای پلی اتیلن و پروپیل را برآورده می کند.

به دلیل اینکه، صنعت پتروشیمی در زمره صنایع مادر و اشتغالزا قرار دارد، به عنوان تغذیه کننده سایر بخش های صنعتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و بعنوان موتور حرکت اقتصاد کشورمان می تواند نقش اساسی ایفا نماید.

اما شعار اقتصاد مقاومتی با توجه به مدل سازمانی در صنعت پتروشیمی کشور تحقق پیدا کرده به طوری که میانگین اقدامات انجام شده در این صنعت از روند رو به رشد حکایت دارد، تا جایی که به قول کارشناسان اهل فن از دو ستاره به چهار ستاره ارتقا یافته است.

گزارش های دریافتی حاکی از آن است که با وجود تحریم و کمبود خوراک، صنعت پتروشیمی توسعه مناسبی یافته و توانسته به اهداف مورد نظر در این حوزه دست پیدا کند، به طوری که صنعت پتروشیمی از ابتدای سالجاری تا 15 بهمن ماه از رشد 109 درصدی برخوردار شده است.

مقایسه ای این نسبت به سال 1392 نشانگر این است که این رقم به 111 درصد رسیده و پیش بینی می شود تا پایان سال آمارها همچنان از روند رو به رشد برخوردار باشد.

همچنین در بهمن ما ه سالجاری رکورد تولید محصولات پتروشیمی در کشورمان شکسته شد به طوری که فضای خالی نسبت به ظرفیت اسمی بین 5 تا 6 درصد کاهش یافته است.



** ایران امسال بالاترین رشد تولید فولاد خام را در جهان ثبت کرد

مطابق با گزارش انجمن جهانی فولاد، ایران در سال 2014 میلادی، 16 میلیون و 331 هزار تن فولاد خام تولید کرد که در مقایسه با میزان تولید فولاد سال 2013 (15 میلیون و 422 هزار تن)، 5.9 درصد رشد نشان می دهد.

براین اساس، ایران با ارتقای یک پله صعود در میزان تولید نسبت به سال 2013 میلادی، در جایگاه چهاردهم جهانی ایستاده است.

همچنین ایران در شش ماهه نخست سال جاری با تولید بیش از 8.3 میلیون تن فولاد خام در مقایسه با مدت مشابه درسال 1392 به رشد هفت درصدی رسید که بالاترین میزان افزایش در بین کشورهای جهان است.

افزایش تولید فولاد خام ایران در دوره یادشده در حالی ثبت گردید که رشد متوسط تولید جهانی در این بخش 3 درصد اعلام شد که واردات شمش فولادی در این دوره از کاهش 74 درصدی برخوردار بوده است.

میزان تولیدات فولادی کشور در 6 ماهه اول امسال را افزون بر 8.6 میلیون تن و میزان واردات شمش فولاد نیز در نیمه نخست امسال تنها 134 هزار تن بود که تولید داخل توانست جایگزین این بخش شود.

همچنین محصولات میلگرد و ورق تولید داخلی در این مدت نسبت به دوره مشابه در سال 92 از رشد سه درصدی برخوردار بود و واردات انواع محصول فولادی در دوره مزبور به رقم 1.7 میلیون تن رسید که افزایش 33 درصدی را در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته برجای گذاشت.

این درحالی است که دولت تدبیر و امید از 9 اسفندماه سال جاری به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد انگیزه در بین آنان تعرفه واردات فولاد را افزایش داد.

براین اساس، تعرفه واردات برای شمس از 4 به 10 درصد، برای مقاطع تخت فولادی و آن دسته از مقاطعی که تولید داخلی نداریم، 15 درصد و برای مقاطع طولی مثل تیرآهن و میلگرد به 20 درصد افزایش داده است.

البته پیش بینی می شود با تدبیری که دولت برای تامین مسکن اقشار کم درآمد و زوج های جوان و نیز اختصاص وام به انبوه سازان برای ساخت مسکن و همچنین اعطاء تسهیلات مردمی بابت خرید اختصاص می دهد، از اواسط سال 94، بازار فولاد رونق گرفته و تقاضا افزایش یابد.

باید در نظر داشت که اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اقدامات اساسی به منظور رفع وابستگی اقتصاد کشور به واردات کالاهای اساسی و استراتژیک است، عملکرد مناسب دولت تدبیر در ثبت بالاترین رشد تولید فولاد خام در جهان و رشد 111 درصدی صنعت پتروشیمی نسبت به سال گذشته به خصوص هنگامی که انواع و اقسام تحریم های ظالمانه از سوی دشمنان بر فضای کشور سایه انداخته است، در این راستا است.