شرکت ملی نفتکش ایران، اقدام اتحادیه اروپا در تحریم دوباره این شرکت را برخلاف تمامی موازین حقوقی دانست و اعلام کرد: این اقدام در حالی صورت گرفته است که هیچ دلیل جدیدی برای آن به لحاظ حقوقی مطرح نشده و بهطور کلی اتهامات قبلی تکرار شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی، روابطعمومی و امور بینالملل شرکت ملی نفتکش ایران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: اتحادیه اروپا در یک اقدام کاملا سیاسی و ناعادلانه در روز پنج شنبه مورخ 23 بهمن ماه دوباره شرکت ملی نفتکش ایران را در لیست تحریم قرارداد.
این در حالی است که شرکت ملی نفتکش در 15 ماهاکتبر 2012 برای بار اول تحت تحریم ناعادلانه اتحادیه اروپا قرار گرفته بود اما با تلاش و پیگیریهای بهعمل آمده و با ارائه مستندات محکم حقوقی و همچنین با اقدامات بهعملآمده در سطح بینالملل، این شرکت در تاریخ سوم جولای 2014 موفق شد حکم لغو تحریم را از دادگاه عمومی اتحادیه اروپا دریافت کند.
این دادگاه اعلام کرد که دلیلی برای قراردادن شرکت ملی نفتکش در لیست تحریمها وجود ندارد و عملا حکم موصوف به دلیل عدم اعتراض اتحادیه اروپا پس از 70 روز اجرایی و شرکت نه تنها از لیست تحریم اتحادیه اروپا بلکه از لیست تحریم خزانهداری انگلیس نیز خارج شد.
روابطعمومی و امور بینالملل شرکت ملی نفتکش اضافه کرد: اما متأسفانه پس از گذشت ماه ها از موضوع فوق، اطلاعاتی دریافت شد که اتحادیه اروپا قصد دارد دوباره شرکت ملی نفتکش را در لیست تحریم قرار دهد.
این شرکت مجدداً با بهکارگیری تیم مجرب حقوقی و اقدامات بینالمللی از طریق مجاری دیپلماتیک تلاش کرد تا از این اقدام مجدد اتحادیه اروپا جلوگیری کند. اما در نهایت اتحادیه اروپا با تصویب قانون جدید در کشورهای اروپایی با یک اقدام کاملاً سیاسی و بر خلاف موازین حقوقی، قانونی را تصویب کرد که به موجب این قانون، دادگاه اتحادیه اروپا را از صدور هر رأیی بر خلاف اهداف سیاسی این اتحادیه منع کرد، که با این اقدام بهطور آشکار استقلال حقوقی دادگاهها و مراجع قضایی خود را خدشهدار کرد و بر این اساس مجدداً این شرکت را در لیست تحریم قرار داد.
روابطعمومی و امور بینالملل شرکت ملی نفتکش در ادامه اقدام اخیر اتحادیه اروپا را بر خلاف تمامی موازین حقوقی دانست و اعلام کرد: حکم صادره از سوی دادگاه اتحادیه در حالی صورت گرفته است که هیچ دلیل جدیدی برای آن بهلحاظ حقوقی مطرح نشده و بهطور کلی اتهامات قبلی تکرار شدهاست.
شرکت ملی نفتکش اتهامات واهی وارده به این شرکت را 'حمایت مالی دولت از طریق سهامداران و حمایت لجستیکی برای حمل نفت کشور' اعلام و اضافه کرد: همانگونه که گفته شد این اتهامات یک بار از سوی دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مردود شمرده شده است و این امر نشانه این حقیقت است که متأسفانه مسؤولان سیاسی اتحادیه اروپا وقعی به نظرات قضایی و حقوقی دادگاه خودشان نمیگذارند و در واقع بسیار غیرعادلانه و بدون رعایت مستندات حقوقی عمل میکنند.
روابطعمومی و امور بینالملل شرکت ملی نفتکش با بیان اینکه تردیدی وجود ندارد که این تحریم ظالمانه اتحادیه اروپا نه تنها در عزم همکاران و مدیران شرکت ملی نفتکش خللی بهوجود نخواهد آورد، اضافه کرد: با استعانت از خداوند متعال و با استفاده از تجربه سالهای دفاع مقدس و تحریمهای ناعادلانه گذشته درجهت تحقق اهداف اقتصادی شرکت در سال 2015-2016 و تأمین منافع سهامداران که بازنشستگان عزیز و خدوم کشور هستند، مصصم تر خواهد شد.
روابطعمومی شرکت ملی نفتکش خاطر نشان کرده است، برخی از اطلاعاتی که توسط برخی از افراد در روزهای اخیر در اختیار رسانهها قرار گرفته بعضاً نادرست است.