رشد اقتصادی ایران که در سه ماهه نخست سال 92 به منهای 9 درصد رسیده بود در سایه انضباط مالی دولت یازدهم در سه ماهه دوم سال 93 به 3.7 درصد ارتقا یافت.
براساس گزارش نماگرهای اقتصادی که از سوی بانک مرکزی برای سه ماهه دوم سال
93 انتشار یافته، رشد اقتصاد ایران در سال 89 برابر با 6.5 درصد بوده است.
بررسی
های نشان می دهد در سال 1384، درآمد نفتی سال اول دولت نهم برابر 53.83
میلیارد دلار بود اما از سال 1385 شانس از هر طرف به سمت دولت نهم هجوم
آورد، درآمد نفتی ایران ناگهان به بیش از 62 میلیارد دلار رسید. در سال
1386 درآمد نفت ایران 81.6 میلیارد دلار و در سال 1387 این درآمد برابر
81.9 میلیارد دلار ثبت شد.
همچنین در سال 1388 کاهش درآمدهای نفتی
دیده می شود به طوری که طی این سال درآمد دولت برابر 62 میلیارد دلار
بود اما در سال 1389 درآمدهای نفتی بار دیگر به 74 میلیارد دلار رسید تا
به سال 1390 رسیدیم.
یادآور می شود، سال 90 در تاریخ صنعت نفت
ایران سالی فوق العاده است، طی این سال، درآمدهای نفتی دولت به 113 میلیارد
دلار می رسد، افزایشی که خیلی زود به کاهش تبدیل می شود.
بررسی
های نشان می دهد، با اینکه در سالهای 89 و 90 درآمدهای نفتی ایران بشدت
افزایش یافت و با وجودی که باید تاثیر آن را در سالهای آتی به شکل رشد
اقتصادی مشاهده می کردیم اما متاسفانه رشد منفی 9 درصدی حاصل عملکرد دولت
های نهم و دهم بود.
رشد اقتصادی به تفکیک سه ماهه نخست و دوم سال 91
معادل منهای 9 درصد، سه ماهه سوم 91 معادل منهای 6.9 و سه ماهه چهارم 91
منهای 2درصد بود.
براساس گزارش بانک مرکزی در چهار فصل سال 92 رشد اقتصاد ایران به ترتیب به منهای 4.1، منهای 0.9، منهای 1.18 و منهای 1.1 درصد رسید.
روند بهبود وضعیت اقتصادی با روی کارآمدن دولت یازدهم در افزایش نرخ رشد اقتصادی خود را نشان می دهد.
رشد اقتصاد ایران در سه ماهه نخست سال جاری به 4.4 و در سه ماهه دوم به 3.7درصد رسید.
از
آنجا که دولت یازدهم توانست رشد اقتصادی را از شرایط اسفبار گذشته رهایی
بخشد، باید منتظر ماند دید در ماههای آتی که درآمدهای نفتی به دلیل کاهش
قیمت آن بیش از پیش کاهش یافته، چه تغییراتی در دیگر بخش های اقتصادی و رشد
اقتصاد کشور رخ خواهد داد و دولت چه تدابیری را برای افزایش این رشد اتخاذ
خواهد کرد؟