جیب سوراخ سایبر ایرانی!

با حرکت اجتناب ناپذیر کشورهای مختلف به سمت تشکیل «دولت الکترونیک» فضا برای رشد سایه مجازی حاکمیت‌ها در سرزمینی که پیش از این فتح نشده بود با سرعت به پیش می‌رود. از حیاتی‌ترین حیطه‌ها همچون بانکداری و تبادلات پولی- مالی گرفته تا کل ارتباطات آنلاین ساکنین مرزهای حقیقی! کمتر حوزه‌ای را می‌یابیم که دست کم بخشی از سامانه‌های آن در درگاه‌های الکترونیکی به ثبت نرسیده باشد. مجازی شدن خدمات دهی دولت‌ها به مردم علاوه بر کاهش میزان بوروکراسی اداری، بر کیفیت و کمیت انواع سرویس‌های اجتماعی نیز افزوده است. همچنین به واسطه حذف واسطه‌های انسانی در اغلب موارد میزان رضایتمندی جامعه از سرعت و دقت خدمات نیز افزایش یافته است. این ظاهر زیبای دنیای جدید مجازی است که به واسطه خدمات متنوع و متفاوت و غیر قابل دستیابی در دنیای حقیقی، با هیچ شکل دیگری از زندگی قابل مقایسه نیست. پس هر چه نفوذ سرویس‌های سایبری اداری، اجتماعی و ارتباطی در زیست بوم جدید بشری بیشتر می‌شود امید به بازگشت به شیوه زندگی در فضای بی‌کیفیت، هزینه‌ساز و فرصت‌سوز قدیمی نیز رنگ می‌بازد.

بخش مهمی از مخاطرات نقض حاکمیت‌ها در فضای مجازی نشات گرفته از بی‌بدیلی زیست بوم جدید حیات بشری است. به مفهوم ساده‌تر در فضایی که به علت رشد بانکداری الکترونیک حجم وسیعی از «پول ملی» تبدیل به «اعتبار مجازی» شد، امکانی برای قطع شبکه شتاب یا درگاه‌های الکترونیکی بانک‌ها متصور نیست! تصور روزی که به علت درگرفتن حمله چند ساعته هکرها یا یک روز جنگ سایبری، دسترسی بخشی از شهروندان یک کشور به داشته‌ها و اندوخته‌های مالی‌شان میسر نباشد، هم هولناک است!

اما آیا حقیقتاً دیگرانی یافت می‌شوند که به دنبال تسلط بر این مرز جدید و دنیای مجازی با دالان‌های کشف نشده متنوع باشند؟ طبیعتاً همه کسانی که پیش از ما زیرساخت‌های دنیای جدید مجازی را ابداع نموده و دیگران را به «قرض توسعه جدید» از آنها با حداقل هزینه دعوت نمودند از بیشترین میزان تسلط بر مرزها و امکانات و اختیارات سیستم جدید برخوردار هستند. همه برندهای مشهوری که در فضای مجازی «شماره 1» خدمات‌دهی رایگان به جهانیان به شمار می‌روند و حتی دقیقاً مشخص نیست وابسته به کدام دولت هستند، بر تخت سلطنت بر محیط سایبر تکیه زده‌اند. آنها از خدمات دهی تقریباً رایگان به دیگران چند هدف مهم را دنبال می‌کنند: الف- وابسته‌سازی ب- استعمار مجازی ج- کسب اطلاعات د- حصول درآمد کلان از صنایع جنبی تبلیغاتی و تکنولوژیک.

به این ترتیب بدترین رفتارها در برابر این موج فزاینده خدمات‌رسان از این قرار خواهد بود: الف- قرض توسعه خارجی و بی‌توجهی به بومی‌سازی زیرساخت‌های ملی ب- استقبال از شرکت‌های چند ملیتی جهان اول و خدمات آنها ج- اجاره دادن فضای ارتباطات کشور به بیگانگان د- تأیید حضور انحصاری سایرین در حیاط خلوت اقتصاد ایرانی!

اکنون هنگامه محاسبه است. در حال حاضر حجم عظیمی از ارتباطات آنلاین ایرانیان از مسیر سرویس‌های بیگانه صورت می‌گیرد. به این ترتیب حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران به واسطه دیرکرد در تأمین زیرساخت‌های ملی ارتباطی نسل جدید مورد نیاز مردم، مهم‌ترین عنصر برتری در جنگ‌های سایبری آینده را تا اینجای کار در اختیار دشمنان قرار داده است! «بسته‌های اطلاعات» شخصی تک تک ایرانیان در زیست بومی ارتباطی جدید در سرورهای ذخیره اطلاعات وایبر و واتس اپ و تانگو و انواع و اقسام نرم‌افزارهای جاسوسی دیگر که به همین منظور به رایگان در اختیار جهانیان قرار داده شده، برای روز مبادا، نگهداری می‌شود. متأسفانه برخلاف شعار دولت در حیطه «صیانت از حریم شخصی ایرانیان» کماکان این پروسه فرصت‌سوز ادامه دارد!

بخش قابل توجهی از خدمات بانکداری الکترونیک کشورمان وابسته به سرویس‌دهی چند شرکت معین است که هنوز از سرورهای ذخیره اطلاعات کشورهایی همچون مالزی و امارات بهره می‌برند! حتی یکی از این شرکت‌ها بخشی از نرم‌افزارهای موبایلی بانک‌های کشور را مستقیم از لندن تغذیه می‌کند!

هنوز هیچ برنامه مدونی برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشورمان وجود ندارد و مسئولین نیز بعضاً با سهل‌انگاری‌های گسترده به تقویت حضور شرکت‌های چند ملیتی در شاهراه اطلاعات و ارتباطات کشور کمک می‌رسانند! حتی بی‌دشمن‌ترین کشورهای جهان نیز حاضر به پذیرش مخاطرات تجاری چنین معامله‌ای با استعمارگران مجازی نیستند! به قول معروف مگر خودمان دهان نداریم که دیگران سهممان از بازار پر سود فناوری اطلاعات را نوش کنند؟! هزینه تأمین در شغل در فضای IT کمتر از 10 میلیون تومان است اما به علت بی‌برنامگی دولت در این حوزه هم اکنون شاهد هجوم مجموعه‌ای از شرکت‌های چند ملیتی به بازار پرسود ارائه خدمات نوین به جامعه 75 میلیونی ایران هستیم. محاسبه خسارات ناشی از این سهل‌انگاری اقتصادی عظیم برعهده کیست؟

این هفته در آغاز افتتاح نمایشگاه تلکام شاهد رونمایی از نرم‌افزارهای ارتباطات آنلاین بومی تهیه شده توسط جمعی از نخبگان دانشگاهی کشور خودمان بودیم اما متأسفانه در نطق ابتدایی وزیر ارتباطات هیچ خبری مبنی بر تسریع در جایگزینی این نرم افزارهای قدرتمند و بروز ایرانی با رقبای خارجی که هم اکنون علاوه بر دزدی رایگان اطلاعات ایرانیان، سود هنگفتی نیز از بازار ارتباطات کشور به جیب می‌زنند، نبودیم! خوشبختانه تاکتیک برچسب‌زنی «مخالفت با تکنولوژی روز» به منتقدین بسط طرح «اشغال سایبری ایران» در شرایطی که نخبگان ایرانی ابداعات خود را رونمایی نموده‌اند، میسر نیست. در چنین فضایی قوه قضائیه نیز می‌تواند به محض انتشار وسیع نسخه‌های بومی، فیلترینگ نرم‌افزارهای ارتباطی بیگانه را در دستور کار قرار داده و راه را بر نقض حریم خصوصی ایرانیان و حاکمیت کشور ببندد.

هر چند همچنان برای توفق بر مخاطرات دنیای کشف نشده سایبر با انواع تله‌های ضد حاکمیتی امنیتی و فرهنگی؛ مسیری دور و دراز در پیش داریم اما حرکت پرشتاب جوانان نخبه ایرانی، نویدی دلگرم کننده برای آینده‌ای روشن است. بی‌شک انتظار برای همراهی مسئولین با موج ایرانی پیشرفت درون‌زاد حداقلی‌ترین خواسته ملت شریف است.