در بخشی از صحبت های رهبر معظم انقلاب، به خیانت ها و دسیسه های دولت آمریکا علیه دولت ها و کشورهای اروپایی اشاره شده است که در این مقاله به برخی از این موارد در عرصه فعالیت های اقتصادی اشاره می شود تا این مطلب درک شود که خوی استکباری دولت آمریکا حتی به متحدان استراتژیک این کشور نیز رحم نمی کند و ضربات و خنجرهای اقتصادی بزرگی را بر قلب اقتصاد اروپا وارد میسازد. بنابراین نباید انتظار چندانی در رابطه با لغو و یا کاهش تحریم های ایران از سوی آمریکا داشت.
بانک فرانسوی «بی‌ان‌پی پاریباس» با جریمه بیش از ۱۰ میلیارد دلاری به اتهام نقض تحریمهای دولت آمریکا علیه ایران روبرو است. این جریمه بیشترین جریمه‌ای است که تاکنون ناظران آمریکا برای یک بانک به اتهام نقض تحریمها تعیین کرده‌اند
مقام معظم رهبری در بیانات خود در ربع قرن ارتحال حضرت امام (ره) با دسته بندی کشورهای دنیا به سه گروه، وضعیت کشورهای اروپایی را در دسته دوم گنجاندند و در تعریف آن، چنین گفتند: «کشورهایى هستند که سیاست آمریکا و نقشه آمریکا مداراى با آن ها است. مدارا یعنى‌چه؟ یعنى فعلاً منافع مشترکى با آن ها تعریف می کند، آن ها را در کنار خود قرار می دهد، اما آن وقتى که فرصتى پیدا کرد، خنجر را از پشت به قلب آن ها می کوبد و قلب آن ها را می درد؛ ملاحظه آن ها را هم نمی کند. امروز وضع کشورهاى اروپایى این‌جورى است».
یکی از حوزه هایی که این خنجر از پشت زدن های آمریکا و خیانت های آن واضح و آشکار و البته متعدد است، مسائل اقتصادی و تجاری است. شاید یکی از مواردی که هم به نوعی منافع مشترک اروپایی ها و آمریکایی ها محسوب میشود و هم منافع آمریکایی ها و مضار اروپایی ها، مساله تجارت و تعامل اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران باشد؛ به طوری که در برخی موارد، هم اتحادیه اروپا و هم ایالات متحده درصدد تحریم و فشار بر ایران بوده اند و در شرایطی این آمریکایی ها بودند که تحریم همه جانبه ایران را پیگیری می کردند اما کشورهای اروپایی چندان منفعتی در این تحریم ها نمی دیدند. به ویژه در مورد فروش نفت و گاز و تجارت و سرمایهگذاری؛ در این دو حوزه ولی دولت آمریکا به راحتی شریک و متحد سیاسی و تجاری خود را کنار زده است و حتی در برخی موارد جریمه ها و مجازاتهای سنگینی بدون در نظر گرفتن سابقه مشارکت و دوستی با اروپاییها علیه ایشان وضع نمود که به پارهای از آن ها در ذیل اشاره می شود.
در جریان تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برخی از کشورهای اروپایی به خاطر وجود منافعی در تجارت با ایران و شرکت های ایرانی که البته تحت تحریم قانونی کنگره آمریکا قرار گرفته اند، به مبادلات با ایران ادامه دادند. نتیجه این مبادله که بر خلاف منافع دولت آمریکا صورت می گرفت محرومکردن و جریمه کردن این شرکت های اروپایی بود که به ضرر و زیان این شرکت ها انجامید.
از نشریه اقتصادی فوربس، بانک فرانسوی «بی‌ان‌پی پاریباس» با جریمه بیش از ۱۰ میلیارد دلاری به اتهام نقض تحریمهای دولت آمریکا علیه ایران روبرو است. این جریمه بیشترین جریمه‌ای است که تاکنون ناظران آمریکا برای یک بانک به اتهام نقض تحریمها تعیین کرده‌اند و یکی از بزرگ‌ترین جریمه‌های نظارتی در کل تاریخ به شمار می‌رود.
البته این مجازات ها مسبوق به سابقه بوده است و بی‌ان‌پی به هیچ‌وجه نخستین بانکی نیست که توسط آمریکا برای نقض تحریمها جریمه شده است. در ۵ سال گذشته، بانک‌هایی که برای نقض تحریمها جریمه شده‌اند، عبارتند از:
لویدز تی‌اس‌بی (۲۰۰۹؛ ایران، سودان، لیبی؛ ۳۵۰ میلیون دلار)
کِرِدیت ایشو (۲۰۰۹؛ ایران، لیبی، سودان، برما؛ ۵۳۶ میلیون دلار)
بارکلیز (۲۰۱۰؛ کوبا، ایران و لیبی؛ ۲۹۸ میلیون دلار)
ای‌بی‌ام آمرو (۲۰۱۰؛ ایران، لیبی، سودان، کوبا؛ ۵۰۰ میلیون دلار)
استاندارد چارترد (۲۰۱۲؛ ایران؛ ۳۰۰ میلیون دلار)
آی‌ان‌جی بانک (۲۰۱۲؛ ایران و کوبا؛ ۶۱۹ میلیارد دلار)
اچ‌اس‌بی‌سی (۲۰۱۲؛ ایران، کره شمالی، پولشویی؛ ۱٫۹۲ میلیارد دلار)
آر‌بی‌اس (۲۰۱۳؛ ایران، لیبی، سودان، برما؛ ۱۰۰ میلیون دلار)
دیگر بانک‌های اروپایی نظیر داچز بانک، کریت اگریکول و سوشیته جنراله نیز همچنان تحت تحقیقات به اتهام نقض تحریمها و قوانین پولشویی هستند (به نقل از فارس).از زمان وضع قانون تحریمهای ایران «ISA»(۱) اینگونه تحریمها بر شرکتهای خارجی طرف تعامل با ایران شکل تازهای به خود گرفته است. ISA یک «تحریم فرامنطقه‌ای» است. این قانون به آمریکا اجازه می‌دهد تا مجازات‌هایی را بر شرکتهای کشورهای دیگر که بسیاری از آنان با کشورهای متحد با آمریکا مشارکت دارند، اعمال نماید. قانون تحریمهای آمریکا هیچ‌یک از دولت‌های خارجی را برای اقدام علیه شرکتهای خود وا‌نمی‌دارد. شرکتهای آمریکایی به‌طور مجزا در زمینه تجارت با ایران و سرمایهگذاری در این کشور تحت دستورهای اجرایی جداگانه آمریکا محدود شده‌اند. کاربرد ISA بعداً توسط چندین قانون که از سال ۲۰۱۰ اعمال شده‌اند و مقررات آن را اصلاح کرده‌اند، گسترده‌تر شده‌است. به علاوه چندین دستور اجرایی صادرشده و قوانینی به تصویب رسیده‌اند که تحریمهای این قانون را درباره متخلفان خاص پیاده میسازد بدون اینکه خود قانون را اصلاح نماید.
ISA شماری از «ماشه‌ها»(۲) را در برمی‌گیرد. زمانی که تخلفی صورت پذیرد ISA شماری از تحریمها را در نظر می‌گیرد که می‌تواند به فرصت‌های کسب‌وکار یک شرکت خارجی در آمریکا آسیب رساند. از جمله:
رئیس‌جمهور را ملزم می‌کند تا شرکت‌هایی(نهادها و اشخاص) را تحریم نماید که «سرمایهگذاری» بیش از ۲۰ میلیون دلاری در یک سال در بخش انرژی ایران شامل خطوط لوله به ایران یا از طریق آن و نیز قراردادهایی برای مدیریت ساخت، بهبود و ارتقا و یا گسترش پروژه‌های انرژی در ایران به راه انداخته باشند.تحریم فروش بنزین و سوخت هواپیمایی و دیگر سوخت‌ها به ایران که ارزشی فراتر از یک میلیون دلار داشته باشد.
تحریم فروش تجهیزات و خدماتی که به ایران برای ساخت یا واردکردن بنزین کمک کند(با همان سقف قیمتی بالا). مثال‌هایی از این فروش‌ها شامل تجهیزات و خدماتی است که ایران بتواند در ساخت و نگهداری پالایشگاه‌های نفت از آن استفاده کند و یا خدماتی نظیر حمل‌ونقل نفت از طریق کشتی و یا عملیات گمرکی مربوط.
اموال دارای پایه آمریکاییِ(۳) افراد و شرکت‌هایی را که مشخص شده‌است که از شرکت ملی نفت ایران یا شرکت نفتیران و یا بانک مرکزی ایران حمایت مالی می‌کنند و یا اینکه به ایران برای خرید اسکناس‌ها و فلزات گران‌بهای آمریکا کمک می‌نمایند، بلوکه می‌کند. بنابراین این بخش، شرکتهای خارجی که طلا و دیگر فلزات قیمتی را به ازای نفت یا دیگر محصولات به ایران منتقل می‌کنند، تحت تأثیر قرار می‌دهد. بخش ۱۳ دستور اجرایی مورخه سه ژوئن ۲۰۱۳، سنگ‌ها و جواهرآلات را نیز بر فلزات قیمتی می‌افزاید.(۴)
مردم اروپا، جریان پی در پی تحقیقات، اتهامات و جریمه‌ها را که بانک‌های اروپایی را درگیر کرده، مورد تردید قرار داده‌اند. برخی حتی تا حدی پیش رفته‌اند که ناظران آمریکا را به انتقام‌گیری از بانک‌های اروپایی متهم می‌کنند تا بدون آنکه به صنعت آمریکا ضربه وارد آورند، خشم عمومی از صنعت بانکداری را بخوابانند.هیچ‌کس نمی‌گوید که یک بانک فعال در آمریکا نباید انتظار داشته باشد که از قوانین این کشور پیروی کند. مسئله «محدوده» قوانین آمریکاست. آیا آمریکا باید قوانین خود را در مورد مبادلات تجاری که بیرون از این کشور توسط بانکی که خارج از آمریکا مستقر است ولو آنکه مشتریان درگیر این مبادلات، شهروند آمریکا باشند، اعمال کند؟ و آیا مجازاتهای به کار گرفته شده می‌تواند سرمایه مشتریان و مالیات‌دهندگان غیر آمریکایی را در معرض خطر قرار دهد؟
این در حالی است که مارین لی پن رهبر حزب ملی راست فرانسه هشدار داد که اقدام ناظر مالی آمریکا به سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان عادی در فرانسه آسیب خواهد زد و از دولت فرانسه خواست تا اقدام بیشتری برای محافظت از این بانک انجام دهد.
همه این موارد و موارد مشابه نشان دهنده نحوه برخورد یکجانبهگرایانه و البته همراه با دورویی و تزویر آمریکاییها در برابر کشورهای اروپایی است اما متأسفانه هنوز این مسئله به درک و فهم صحیح و واقع بینانه اروپایی ها از منطق معیوب دولت آمریکا منجر نشده است. ضمن اینکه در داخل کشور نیز هنوز عده ای به لغو و یا کاهش تحریم ها از سوی این کشور دل خوش کرده اند که موارد بالا نشان می دهد چنین امیدی کارساز نبوده و نخواهد بود و چاره اساسی را بایستی در مقاوم سازی پایه های اقتصاد ملی جویا شد تا بتوان در برابر فشارها و تحریم های اقتصادی به راحتی مقاومت و رشد کرد.
پارس