تحریم ها در مسیر پایان/ لغو تحریم بانک مرکزی با رأی دادگاه اروپا

هرچند حکم صادر شده از سوی شعبه بدوی دادگاه اتحادیه اروپا به معنی لغو فوری تحریم بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است، ولی به طور قطع آغاز فرایند خروج بانک مرکزی ایران به عنوان سیاستگذار پولی کشور محسوب می شود که در آینده نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد.

در یک سال فعالیت دولت یازدهم، چهار بانک، دو شرکت بیمه، سه شرکت حمل و نقلی، سه شرکت بزرگ نفتی، یک شرکت برقی و یک دانشگاه فعال در بخش اقتصادی، تحریم های اقتصادی را کنار زده اند و در صورتی که بانک مرکزی ایران نیز به آنها بپیوندد، شمار شرکت ها و مراکز اقتصادی که در دولت یازدهم از شمول تحریم خارج شده اند به 15 مورد می رسد

از زمانی که دولت یازدهم فعالیت خود را آغاز کرد، سیاست های تحریمی کشورهای غربی علیه ایران نیز شکل دیگری به خود گرفت. تا آن زمان هر ماهه یکی از شرکت ها یا مدیران تأثیر گذار در بخش اقتصادی به فهرست بلند بالای تحریم ها افزوده می شدند، ولی جهت گیری متفاوت دولت یازدهم تحریم کنندگان را خلع سلاح کرد.

با ورود جدی ایران به فرایند مذاکرات با گروه 1+5 شرایط سیاسی و اقتصادی به نفع ایران تغییر جهت داد؛ دیگر کشورهای غربی بهانه ای برای تشدید تحریم ها نداشتند و بر همین اساس بستر لغو تدریجی تحریم ها فراهم شد. به طوری که در طول فعالیت یک ساله دولت 14 شرکت و مرکز اقتصادی مهم کشور از دایره تحریم ها خارج شده اند. اما خروج این شرکت ها به طور قطع پایان کار نخواهد بود و باید منتظر خبرهای خوش دیگری در زمینه لغو تحریم نهادها و شرکت های باقی مانده در تار تحریم ها بود.

برهمین اساس روز پنجشنبه هفته گذشته مهم ترین خبر در زمینه لغو تحریم ها منتشر شد. در این روز شعبه بدوی دادگاه اتحادیه اروپا در حکمی اعلام کرد، تصمیم سال 2012 (1390) شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی ایران باید لغو شود.

در ژانویه 2012 (بهمن 1390) اتحادیه اروپا تصمیم گرفت، خرید نفت از ایران را قطع و بانک مرکزی ایران را تحریم کند. به دنبال تحریم بانک مرکزی ایران، دارایی های این بانک نیز در اروپا مسدود شد. کمی بعد از اجرایی شدن تصمیم اروپا برای تحریم بانک مرکزی ایران، اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی (سوئیفت) نیز ارائه خدمات به بانک های تحریم شده ایرانی را متوقف کرد. پیش از آن امریکا نیز با تحریم های مشابهی نظام بانکی ایران را هدف گرفته بود. اما اکنون با تغییر نگاه ها به ایران دادگاه اتحادیه اروپا می گوید شورای اروپا برای این ادعای خود هیچ دلیل و مدرکی ارائه نکرده، به هیچ نقل و انتقال مشخصی اشاره نکرده و از این رو این تصمیم باید لغو شود.

هر چند حکم صادر شده از سوی شعبه بدوی دادگاه اتحادیه اروپا به معنی لغو فوری تحریم بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است، ولی به طور قطع آغاز فرایند خروج بانک مرکزی ایران به عنوان سیاستگذار پولی کشور محسوب می شود که در آینده نه چندان دور اتفاق خواهد افتاد.

تحریم بانک مرکزی در کنار توقف خرید نفت ایران از سوی مشتریان غربی مهم ترین تحریمی بود که در 31 ماه اخیر با اعمال محدودیت در نقل و انتقالات مالی ایران خسارات بسیاری بر اقتصاد ایران وارد و کارها را دشوار کرد. در واقع این تحریم که در ادامه آن سوئیفت(نقل و انتقالات ارزی بین المللی میان بانک های ایران با خارج) را نیز شامل شد موجب گردید تا پول نفتی که ایران به مشتریان خود تحویل می داد، به دشواری امکان بازگشت به ایران را پیدا کند. برهمین اساس طبق گزارش های ارائه شده حدود 100 میلیارد دلار از دارایی های ارزی ایران نزد بانک های خارجی مسدود یا بلوکه شده است. اما با لغو تحریم بانک مرکزی ایران و فعال شدن خدمات سوئیفت برای آن حجم انبوهی از دلارهای نفتی و غیرنفتی ایران به کشور بازخواهد گشت و در خدمت توسعه کشور قرار خواهد گرفت.

با دیپلماسی فعال ایران در یک ساله اخیر گام های طرف مقابل نیز برای لغو تدریجی تحریم ها بلند تر می شود و از شرکت های کوچک و متوسط ایرانی به مؤثرترین های آنها تسری پیدا کرده است. چه آنکه اکنون موضوع لغو تحریم بانک مرکزی ایران در دستور کار اتحادیه اروپا قرار گرفته است. البته طی ماه های اخیر با تحریم دوباره چند شرکت و فعالیت اقتصادی ایران به نظر می رسید میان تحریم کنندگان ایران یک شکاف عمیق به وجود آمده است، ولی تلاش گروه های تندرو در کشورهای غربی نیز نخواهد توانست قطار لغو تحریم ها را متوقف کند.

فهرست لغو تحریمی ها روبه افزایش

در یک سال اخیر بتدریج شرکت های مهمی از ایران از فهرست تحریم ها خارج شده اند و به طور حتم در آینده شرکت های دیگری نیز به جمع آنها می پیوندند. در این مدت چهار بانک، دو شرکت بیمه، سه شرکت حمل و نقلی، سه شرکت بزرگ نفتی، یک شرکت برقی و یک دانشگاه فعال در بخش اقتصادی تحریم های اقتصادی را کنار زده اند و در صورتی که بانک مرکزی ایران نیز به آنها بپیوندد شمار شرکت ها و مراکز اقتصادی که در دولت یازدهم از شمول تحریم خارج شده اند به 15 مورد می رسد.