فراخوان اضطراری دولت بریتانیا: تقویت دفاع سایبری در برابر موج جدید حملات پیچیده

به گزارش پایگاه خبری پایداری ملی، این هشدار عمومی در پی مجموعه‌ای از حوادث سایبری مخرب صادر شده است که بخش‌های کلیدی اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده‌اند. از جمله اهداف اصلی این حملات، غول‌های خرده‌فروشی مانند CO-OP و Marks & Spencer (M&S) بوده‌اند که با اختلالات عملیاتی جدی مواجه شدند.

همچنین، بخش لجستیک که شریان حیاتی اقتصاد است، به شدت آسیب‌پذیر نشان داد. حوادثی مانند حمله به شرکت‌های بزرگ حمل و نقل مانند KNP Logistics، Owens Group و اختلال گسترده در عملیات شرکت بین‌المللی DSV، نشان داد که مهاجمان سایبری به دنبال ایجاد حداکثر اختلال اقتصادی هستند. این حملات اغلب ماهیت باج‌افزاری داشته و زیرساخت‌های حساس رزرو و سیستم‌های تله‌ماتیک ناوگان‌ها را هدف قرار داده‌اند. دولت بریتانیا صراحتاً اعلام کرده است که این وضعیت نیازمند واکنشی فوری، ساختارمند و در سطح عالی مدیریتی است.

تهدید مستقیم و فعال علیه امنیت ملی

در یک بیانیه مشترک و بی‌سابقه، وزرای کلیدی دولت شامل وزیر دارایی (Chancellor of the Exchequer)، وزیر بازرگانی و وزیر امنیت، مرز‌های تهدید را به روشنی ترسیم کرده‌اند. در نامه ارسالی به مدیران عامل، تأکید شده است که «فعالیت سایبری خصمانه» دیگر صرفاً یک ریسک تجاری حاشیه‌ای نیست، بلکه تهدیدی مستقیم و فعال علیه ثبات اقتصادی و امنیت ملی بریتانیا محسوب می‌شود.

ریسک سایبری به مثابه ریسک استراتژیک

دولت بریتانیا موضع خود را کاملاً شفاف ساخته است: در محیط ژئوپلیتیکی کنونی، تاب‌آوری سایبری (Cyber Resilience) دیگر یک مسئله فنی نیست، بلکه به عنوان "عامل حیاتی رشد اقتصادی" تعریف شده است. این بدان معناست که شکست در دفاع سایبری می‌تواند مستقیماً منجر به کاهش سرمایه‌گذاری، از دست دادن اعتماد عمومی و اختلال در زنجیره‌های حیاتی شود. تأکید شده است که امنیت سایبری باید از لایه اجرایی به سطح هیئت مدیره ارتقا یابد. هیئت مدیره مسئول اصلی درک، مدیریت و تخصیص منابع برای کاهش این ریسک استراتژیک است.

دولت بریتانیا سه حوزه عملیاتی حیاتی را مشخص کرده است که شرکت‌های بزرگ باید فوراً آنها را در دستور کار استراتژیک خود قرار دهند.

حاکمیت سایبری یکپارچه

هیئت مدیره باید چارچوبی قوی برای حاکمیت سایبری تعریف کند. این امر فراتر از نظارت صرف است و شامل تعهد فعال به مدیریت ریسک می‌شود:

ادغام ریسک سایبری در تصمیم‌گیری‌های استراتژیک: هرگونه تصمیم بزرگ در مورد سرمایه‌گذاری‌های کلان، توسعه محصولات جدید، یا تغییرات در زیرساخت‌ها باید شامل ارزیابی دقیق تأثیر سایبری باشد. به عنوان مثال، اگر شرکتی قصد دارد سیستم‌های خود را به یک پلتفرم ابری جدید منتقل کند، هیئت مدیره باید تضمین کند که معیار‌های امنیتی موجود (یا بهتر) رعایت شده‌اند. تمرین‌های منظم (حداقل سالی دو بار) شبیه‌سازی شده از سناریو‌های حمله سایبری ضروری است. این تمرین‌ها باید شامل تیم‌های فنی، ارتباطات، حقوقی و مدیریتی باشد تا اطمینان حاصل شود که در صورت وقوع حمله، پروتکل‌های لازم برای مهار، بازیابی و اطلاع‌رسانی به سرعت اجرا می‌شوند. همچنین مرکز ملی امنیت سایبری (NCSC) یک سرویس هشدار سایبری رایگان و پیشرفته را در اختیار کسب‌وکار‌ها قرار داده است. ثبت‌نام در این سرویس یک الزام حیاتی در نظر گرفته می‌شود:

عملکرد سرویس:

این سیستم از هوش مصنوعی و منابع اطلاعاتی جهانی برای شناسایی نشانه‌های اولیه کمپین‌های هدفمند علیه بخش خاصی از اقتصاد استفاده می‌کند. این اطلاعات امکان می‌دهد تا شرکت‌ها قبل از وقوع حمله گسترده، اقدامات دفاعی خود را تقویت کنند.

اهمیت استراتژیک: 
ثبت‌نام در این سرویس نشان‌دهنده تعهد شرکت به همکاری با دولت در سطح ملی برای به اشتراک‌گذاری تهدیدات است.

بزرگترین آسیب‌پذیری‌های مشاهده شده در سال ۲۰۲۵ اغلب نه در خود شرکت‌های بزرگ، بلکه در نقاط ضعف زنجیره تأمین آنها رخ داده است (مانند حمله به یک تأمین‌کننده کوچک نرم‌افزاری که دسترسی‌های گسترده‌ای به زیرساخت مشتریان بزرگ داشت). دولت انگلیس شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا برای تمام تأمین‌کنندگان حیاتی خود، یک استاندارد حداقل امنیتی تعریف کنند و اجرای آن را با صدور یک گواهینامه تأیید نمایند. داده‌های جمع‌آوری شده توسط NCSC نشان می‌دهند که سازمان‌هایی که این سطح از تأییدیه سایبری را از تأمین‌کنندگان خود دریافت می‌کنند، به طور متوسط ۹۲٪ کمتر متحمل خسارات ناشی از حوادث بیمه سایبری می‌شوند. این امر نشان می‌دهد که کنترل بر زنجیره تأمین، بازدهی مستقیم بر هزینه‌های آتی بیمه و عملیاتی دارد.

در نهایت اینکه موج اخیر حملات، که به طور خاص سیستم‌های رزرو، مدیریت ناوگان و تله‌ماتیک در بخش لجستیک را هدف قرار داده است، یک درس واضح به دولت و بخش خصوصی داده است: امنیت سایبری یک حوزه مجزا نیست، بلکه لازمه تداوم کسب‌وکار در قرن بیست و یکم است.

دولت بریتانیا در این فراخوان اضطراری، به صراحت اعلام کرده است که اقدامات انفعالی کافی نیست. اکنون زمان آن رسیده است که تمام مشاغل بریتانیایی، از بزرگترین شرکت‌ها تا کوچکترین کارگاه‌ها، مسئولیت‌پذیری خود را در قبال تاب‌آوری سایبری ملی بپذیرند. شکست در دفاع از دارایی‌های دیجیتال یک شرکت، ریسک گسترده‌تری را به زیرساخت‌های اقتصادی کل کشور تحمیل می‌کند. اجرای اقدامات ذکر شده در سطوح مختلف مدیریتی، گام اول حیاتی برای بازپس‌گیری برتری دفاعی در برابر تهدیدات سایبری فزاینده است.