به گزارش پایداری ملی و به نقل از مجله خردورزی ، به نظر میرسد تورم ایران در دو دهۀ اخیر، ناشی از دو عامل کلیدی است:
الف. توسعۀ بانکداری خصوصی و جنگ شناختی متأثر از تحریمها. با تأسیس و گسترش بانکهای خصوصی از دهۀ هشتاد، کنترل بخش زیادی (حدود شصت درصد) از خلق نقدینگی از دست سیاستگذار خارج شده است. بانکهای خصوصی بنا به تعریف، به دنبال کسب سود برای سهامداران خود هستند و منابع خود را در حوزههای سودآور که عمدتاً در سفتهبازی و بنگاهداری است، صرف میکنند و هیچ تعهدی به منافع ملی، تولید و اشتغال ندارند. درحالیکه بانکهای دولتی تکالیف متعددی را برای منافع ملی برعهده دارند و خلق پول آنها، عمدتاً در این جهت صرف میشود.
مطالعات علمی نشان میدهد که عملکرد تسهیلاتدهی بانکهای خصوصی در جهت تشدید ادوار تجاری بوده است؛ یعنی بانکهای خصوصی در دوران رونق اقتصادی، تسهیلات بیشتری میدهند و این امر باعث تشدید تورم میشود و در دوران رکود، بیشتر رفتار احتیاطی دارند و کمتر تسهیلات میپردازند و این امر باعث تشدید رکود اقتصادی میشود؛ بنابراین منابعی که بانکهای خصوصی جذب میکنند، جدای از مسئلۀ ناترازی و اضافه برداشت (که خود نیز عامل تشدیدکننده تورم است)، عمدتاً به سمت فعالیتهای سوداگرانه و غیرتولیدی یا حتی ضدتولیدی، مثل ساختن مالها، مراکز تجاری و تفریحی و تجملاتی هدایت میشود.
ب. عامل دیگر تورم در ایران، جنگ روانی و شناختی دشمن است که با ضریب دادن به اثرگذاری تحریمها، اعتماد عمومی به اقتصاد ملی و پول ملی را تخریب کرده است. جایگزینشدن دلار بهعنوان مبنای ارزشگذاری کالاها و خدمات، تا حد زیادی ناشی از این فضای شناختی است؛ وگرنه بنیادهای اقتصادی ما وابستگی اینچنینی به دلار ندارد. حجم عمدهای از تجارت خارجی ما با ارزهایی غیر از دلار (شامل یورو، یوان، درهم، روبل و روپیه) انجام میشود؛ اما در ذهن فعالان اقتصادی، ارزش دلار تبدیل به مبنای قیمتگذاری شده است. با شرطیشدن ذهن مردم به قیمت دلار، بعضاً حرکتهای امنیتی سازمانیافتهای نیز برای برهمزدن تعادل بازار ارز بهاصطلاح آزاد در کشور انجام میگیرد که سرریز آن در افزایش قیمت کالاها و خدمات است.