به تازگی گزارش محرمانه‌ای از «هنری کیسینجر» منتشر شده است که افشا می‌کند آمریکا برای تأمین منافع و امنیت خود سیاست‌های کنترل جمعیت از جمله عقیم‌سازی نیمی از جمعیت دنیا را تجویز می‌کند.
رشد جمعیت موجب بروز نگرانی‌های امنیتی برای آمریکا و تأمین منافع خارجی این کشور شد و سند محرمانه‌ای که به اسم «گزارش کسینجر» معروف شده، پرده از سیاست‌های آمریکا در کاهش جمعیت کشورهای جهان سوم برمی‌دارد.سندی که برای 16 سال محرمانه مانده بود، از آمریکا می‌خواست، کنترل جمعیت جهان، به ویژه در کشورهای درحال توسعه را تحت عنوان «حمایت از منافع» و تضمین واردات مواد اولیه از آن کشورها در دست داشته باشد.این سند به طور خلاصه تأکید می‌کند که تسلط و حاکمیت بر جمعیت جهان امری ضروری و الزامی برای تأمین منافع اقتصادی و نظامی آمریکاست.یادداشت اولیه و سیاست‌های بعدی ناشی از آن، تمایل ایالات متحده به استفاده از کنترل رشد جمعیت برای محدود کردن قدرت سیاسی کشورهای توسعه نیافته و تضمین استخراج آسان منابع طبیعی خارجی این کشورها را نشان می‌دهد.علاوه بر این، این راهبرد به کاهش باروری جوانان معارض آمریکا در این کشورها کمک می‌کرد و از شرکت‌های آمریکایی فعال در خارج از این کشور در برابر دخالت کشورهایی حمایت می‌کرد که سیاست‌های افزایش جمعیتی وضع و از این سیاست‌های حمایت می‌کردند.این سند، سندی مشروح است و در دهم دسامبر 1974 صادر شده است. در فصل پنجم این سند NSSM 200 تحت عنوان «پیامدهای افزایش و فشار جمعیتی بر امنیت ملی ایالات متحده» آمده است: «جوانان کشورهایی که دارای نرخ رشد بالا هستند، احتمالاً افرادی معارض آمریکا و بی‌ثبات‌کننده سیاست‌های آن در کشورشان خواهند بود... این جوانان را باید متقاعد کرد که به مراکز یا پایگاه‌های آمریکا در آن کشورها، شرکت‌های چندملیتی و یا سایر مراکز تأثیرگذار خارجی ملحق شوند.»
این سند در سال 1974 به دستور «ریچارد نیکسون»، سی و هفتمین رئیس جمهور ایالات متحده طی جنگ سرد تدوین شد که دولتش سیاست کنترل رشد جمعیت انسانی را برای جلوگیری از گسترش کمونیسم در جهان اتخاذ کرده بود.این سند راهبرد دولت ایالات متحده را نشان می‌داد. راهبردی که بر این باور بود، نسل‌های آینده‌ای که در سراسر جهان متولد می‌شوند، خطری برای انباشت ثروت آمریکا هستند. به همین دلیل، دولت آمریکا و حتی ثروتمندان آمریکایی برای جلوگیری از تهدید منافع خود، سیاست کنترل جمعیت جهانی را در پیش گرفتند.این سند تحت عنوان یادداشت 200 مطالعه امنیت ملی یا Security Study Memorandum 200 (به اختصار NSSM200) و همچنین "گزارش کیسینجر" معروف است. این سند توسط شورای امنیت ملی ایالات متحده تحت نظارت هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی آمریکا (1969- 1975) در دولت نیکسون و وزیر امور خارجه آمریکا (1973- 1977) در دولت جرالد فورد، سی و هشتمین رئیس جمهور ایالات متحده تدوین شد.در سال 1975 NSSM200 توسط فورد از طریق NSDM 314 به عنوان سیاست رسمی ایالات متحده مورد بازنگری قرار گرفت و به تصویب رسید.این راهبرد از تشکیل صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) حمایت کرد. این صندوق در سال 1969 با هدف کنترل رشد جمعیت و به منظور حمایت از منافع امپریالیسم تأسیس شد.این سند در ابتدا برای بیش از یک دهه محرمانه بود، اما اوایل دهه 1990 محققان آمریکایی به آن دست پیدا کردند تا پس از آن از طیف گزارش‌های محرمانه امنیتی ملی ایالات متحده خارج شود.
راهبرد "بیایید جمعیت جهان سوم را کاهش دهیم"
تز اصلی این یادداشت این است که رشد جمعیت در کشورهای کمتر توسعه یافته یا جهان سوم یک نگرانی برای امنیت ملی ایالات متحده است، زیرا خطر ناآرامی‌های مدنی و بی‌ثباتی سیاسی را در کشورهای دارای پتانسیل بالا برای توسعه اقتصادی افزایش می‌دهد.این سیاست به اقداماتی برای کنترل رشد جمعیت و ترویج استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری در میان 13 کشور پرجمعیت جهان برای کنترل رشد سریع جمعیت آن‌ها «اهمیت زیادی» می‌دهد. کشورهایی که ایالات متحده افرایش جمعیت آن‌ها را برای رشد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این کشورها و مهم‌تر از آن منافع ملی آمریکا مضر می‌داند.این سند همچنین بر این باور بود که اقتصاد آمریکا به مقادیر زیاد و فزاینده‌ای به مواد معدنی خارج نیاز دارد و کشورهایی که دارای این ثروت هستند، می‌توانند، نیروهای مخالفی علیه ایالات متحده تشکیل دهند.یادداشت اصلی صادر شده در آوریل 1974 مطالعه و ارزیابی موارد زیر را توصیه کرد:- بررسی سرعت توسعه، به ویژه در کشورهای فقیرتر.- بررسی تقاضای صادرات آمریکا به این کشورها، به ویژه مواد غذایی، و مشکلات تجاری که ایالات متحده ممکن است، در نتیجه رقابت برای منابع با آن مواجه شود.- بررسی پتانسیل رشد جمعیت یا بی‌ثباتی‌هایی که منجر به سیاست‌های مخرب خارجی و بی‌ثباتی بین المللی می‌شود.این یادداشت همچنین صراحتاً توصیه می‌کند که بر پیامدهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی رشد جمعیت به جای جنبه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی یا سایر جنبه‌ها توجه و تمرکز شود.همچنین لازم است، تحقیقی درباره نحوه اجرای این یادداشت و راه‌ها و روندهای ممکن برای تعامل آمریکا با مسائل جمعیتی در خارج، به ویژه در کشورهای درحال توسعه انجام شود.
این درحالی است که نسخه اولیه سند 3 سوال مهم را مطرح کرد وخواستار آن شد که به آن‌ها توجه شود:- ایالات متحده برای جلب توجه بین المللی به مشکل جمعیت، به چه ابتکارات جدیدی نیاز دارد؟- نوآوری یا توسعه فناوری می‌تواند، رشد جمعیت را کاهش دهد یا اثرات آن را کاهش دهد؟- آیا ایالات متحده می تواند کمک های جمعیتی خود را بهبود بخشد و از چه طریق؟این یادداشت همچنین توصیه می‌کند که «رهبری آمریکا بر رهبران دیگر کشورها تأثیر بگذارند» و «حمایت‌های جهانی گسترده‌ای برای تلاش‌های جمعیتی ایجاد شود».این یادداشت اظهار می‌دارد که این امر می‌تواند، از طریق تمرکز بیشتر بر رسانه‌های جمعی، آموزش و برنامه‌های مشوق جمعیتی انجام شود که توسط سازمان ملل متحد، آژانس اطلاعات ایالات متحده (USIA) و آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده (USAID) اجرا می شود.همچنین، در این یادداشت چندین بار از سقط جنین به عنوان یک راهبرد ژئوپلیتیکی یاد شده است: «هیچ کشوری نرخ رشد جمعیت خود را بدون توسل به سقط جنین نمی‌تواند کاهش دهد».
منابع معدنی مورد نیاز ایالات متحده
در فصل سوم گزارش تحت عنوان «مواد معدنی و سوخت» آمده است که اقتصاد آمریکا به مقادیر زیاد و فزاینده‌ای از مواد معدنی از خارج به ویژه کشورهای در حال توسعه نیاز دارد که این امر باعث افزایش توجه ایالات متحده به مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشورها از جمله ثبات در این کشورها و کاهش فشارهای جمعیتی در آن‌ها می‌شود و این تنها از طریق کاهش میزان باروری در این کشورها امکان‌پذیر خواهد بود.این گزارش با اذعان به اینکه سیاست جمعیتی با تأمین منابع و منافع اقتصادی ایالات متحده مرتبط است، می‌افزاید: فشار جمعیت تنها عاملی نیست که ممکن است، بر نیاز آمریکا به مواد معدنی کشورهای در حال توسعه تأثیر بگذارد، بلکه ممکن است، درگیری‌ها و ناآرامی‌ها نیز بر این روند تاثیرگذار باشد. اما عواملی مانند «رشد آهسته» یا «رشد صفر» جمعیت باعث می‌شود، روند شکل‌گیری این عوامل و یا تأثیر آن‌ها به میزان بسیار زیادی کاهش یابد.کشورهای هدف در این یادداشت به 13 کشور اشاره شده است و انتظار دارد که 47 درصد از رشد کل جمعیت جهان را به عنوان عوامل مشکل‌ساز برای منافع امنیتی ایالات متحده کنترل کند.این کشورها عبارتند از:- هند- بنگلادش- پاکستان- اندونزی- تایلند- فیلیپین- ترکیه- نیجریه- مصر- اتیوثی- مکزیک- کلمبیا- برزیل
اهمیت تحمیل استراتژی بدون "اجباری" به نظر رسیدن آن
در فصل اول این یادداشت با عنوان «روندهای جمعیت جهانی» آمده است که «پرهیز از ظاهر اجبار» امری ضروری است، در این راستا، لازم است، «فعالیت‌های ایالات متحده این تصور را به کشورهای در حال توسعه القا کند که سیاست یک کشور صنعتی همراستای منافع آن‌ها و در رویارویی با سیاست‌های آن‌ها نیست.»این سند بر لزوم در نظر گرفتن جانب «احتیاط» بر موضوعاتی تأکید می‌کند که ایالات متحده در کشورهای در حال توسعه از آن حمایت و خاطرنشان می‌کند که رهبران «جهان سوم» باید در خط مقدم این راهبرد باشند و نشان دهند که برنامه‌های تنظیم خانواده، خوب عمل کرده و برای کشورها مفید است.
تاکتیک‌های کاهش جمعیت
بخش توصیه‌های سیاستی گزارش بر بحث در مورد دو جنبه اصلی تمرکز داشت: توسعه یک راهبرد جمعیتی برای ایالات متحده و اتخاذ اقداماتی برای ایجاد شرایط کاهش باروری در سطح جهانی.در این بخش، این گزارش به تفصیل درباره تأثیر رشد جمعیت بر تولیدات کشاورزی جهانی، فرصت‌های تأمین غذا در شرایط عادی و دشواری‌های تأمین غذای جمعیت‌های بزرگ و خطر بروز و وقوع قحطی در آن‌ها می‌پردازد.برخی توصیه‌های این یادداشت شامل ایجاد مشوق‌هایی مانند پرداخت پول به افرادی که با عقیم‌سازی موافقت می‌کنند و اجرای طرح‌هایی مانند پول در برابر عقیم‌سازی، مسکن در برابر عقیم‌سازی یا آموزش در برابر عقیم‌سازی در مقابل در نظر گرفتن مجازات‌هایی مانند کاهش کمک هزینه مسکن یا تحصیل برای خانواده‌های بزرگ بود.در 3 دسامبر 1975 «مارشال گرین» به عنوان هماهنگ کننده جمعیتی ایالات متحده منصوب شد. کمتر از دو هفته بعد به سفرای ایالات متحده در کشورهای هدف دستور داده شد تا سیاست‌های NSDM 314 را اجرا و نگرانی‌های مربوط به رشد جمعیت را در کشورهای میزبان خود ارزیابی کنند.در سال 1976 سیاست‌های برگرفته از NSSM200 و NSDM 314 پس از توصیه شورای امنیت ملی آمریکا به استفاده از طرح‌های امتناع از دادن کمک‌هایی غذایی و استفاده از نیروی نظامی برای جلوگیری از رشد جمعیت، توسعه بیشتری یافت.