به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی به نقل از خبرگزاری مهر، دیلی میل نوشت؛ اپل هم اکنون از رمزگذاری سربه سر برای «آی مسیج» بین دستگاههای اپل استفاده میکند. این بدان معنا است که پیامها فقط در موبایلهای هوشمند قابل خواندن هستند و اپل یا نیروی پلیس به آن دسترسی ندارند.
اما این شرکت طی آپدیتی در هفته گذشته اعلام کرد این شرکت فناوری بزرگ به کاربران اجازه میدهد از انبوه دادههایی که در آی کلود آپلود میکنند، محافظت شود.
سخنگوی اف بی آی در این باره به واشنگتن پست گفت: چنین روندی توانایی ما برای حفاظت از مردم آمریکا در مقابل اقدامات مجرمانه از حملات سایبری گرفته تا خشونت علیه کودکان و قاچاق مواد مخدر، جرائم سازمان یافته و تروریسم را مختل میکند.
اف بی آی همچنین افزود به شدت درباره وضعیت تهدید آمیز رمزگذاری سربه سری که فقط کاربران میتوانند به اطلاعات دسترسی یابند، نگران است.
سخنگوی این سازمان گفت: در عصر امنیت سایبری و نیاز برای امنیت در بطن طراحی سرویس باید دسترسی قانونی برای آف بی آی و سازمانهای مجری قانون فراهم شود.
گزینه رمزگذاری جدید اپل برای افرادی که نرم افزار را آزمایش میکنند به طور آنی فراهم شده و تا پایان سال جاری میلادی در اختیار تمام مشتریان آمریکایی نیز قرار میگیرد. کاربران کشورهای دیگر در سال آینده میلادی به این سرویس دسترسی مییابند. طبق بیانیه اپل ممکن است همه کشورها تا پایان ۲۰۲۳ میلادی به این قابلیت دسترسی نیابند.
ایوان کرستیک، مدیر بخش مهندسی امنیت و ساختار اپل در بیانیهای نوشت: «قابلیت حفاظت پیشرفته از داده» بالاترین سطح امنیت داده ابررایانشی اپل است که به کاربران اجازه میدهد انبوهی از دادههای حساس در آی کلود را با رمزگذاری سر به سر ایمن کنند؛ بنابراین دادههای مذکور فقط در دستگاههای معتبر رمزگشایی میشوند.
این درحالی است که اپل به نقل از کارشناسان امنیت سایبری اعلام کرده تعداد کل نشت دادهها بین ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ میلادی بیش از یک سوم افزایش یافته و فقط در سال گذشته میلادی (۲۰۲۱) حدود ۱.۱میلیارد داده خصوصی در سراسر جهان فاش شده است.
البته این نخستین بار نیست که اپل درباره دسترسی به دادههای کاربران با نیروهای مجری قانون به چالش برمی خورد. در سال۲۰۲۰ میلادی اپل پس از دریافت هشدار عقب نشینی از آف بی آی، تصمیم گرفت برنامهها برای رمزگذاری وسیعتر دادههای آی کلود را کاهش دهد.
با این وجود سیاست جدید حریم خصوصی احتمالا چالشی در فرایند اجرای موثر قانون ایجاد میکند.