به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی پایداری ملی به نقل از ایرنا، «ساینس دیلی» نوشت؛ گزارش جدید دانشگاه فناوری سیدنی (UTS) کلیات یک قانون نمونه برای فناوری تشخیص چهره را ارایه کرده است. هدف از این کار جلوگیری از سوء استفاده از این فناوری و همچنین تقویت نوآوری‌ها برای بهره‌مندی عامه مردم از آن است.
این گزارش پیشنهاد اصلاحاتی را به منظور مدرنیزه کردن (نوسازی) قانون کشور استرالیا در این ارتباط بخصوص برای پرداختن به تهدیدهای موجود در زمینه حریم خصوصی و سایر موارد حقوق بشر داده است.
تشخیص چهره و سایر فناوری‌های بیومتریک از راه دور در سال‌های اخیر رشد زیادی کرده‌اند که این مساله به افزایش نگرانی در خصوص حفظ حریم خصوصی، مراقبت‌های نظارتی و جاسوسی گسترده دامن زده است.
در ژوئن ۲۰۲۲ یک تحقیق نشان داد که برخی از فروشگاه‌های بزرگ استرالیا از فناوری تشخیص چهره برای شناسایی مشتریان استفاده می‌کنند و این مساله به زنگ خطری تبدیل شد و به درخواست‌هایی برای بهبود قوانین دامن زد.
این گزارش جدید در واقع پاسخی به آن درخواست‌ها است و یک مدل مبتنی بر خطر در زمینه تشخیص چهره پیشنهاد می‌دهد و نقطه آغازینش این است که فناوری تشخیص چهره باید به نحوی توسعه یابد و استفاده شود که مطابق با حقوق اساسی بشر باشد.
تهیه کنندگان گزارش از «مارک دریفوس» دادستان کل استرالیا می‌خواهند که یک فرایند ملی در این زمینه را شروع کند.
این گزارش سه سطح از خطر متوجه حقوق بشر را در ارتباط با فناوری یاد شده شناسایی کرده و خاطرنشان می‌کند هر کسی که قصد استفاده از فناوری تشخیص چهره را داشته باشد باید در ابتدا سطح خطر متوجه حقوق بشر بر اثر استفاده از آن فناوری را ارزیابی کند. این قانون نمونه همچنین مجموعه‌ای از الزامات حقوقی، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را در این حوزه مطرح کرده است.