وی افزود: دستگاه قضائی سوئد کمترین استانداردهای بین‌المللی و داخلی خود را درباره حمید نوری رعایت نکرده است. در تمام اسناد حقوق بشری و قوانین بین‌المللی و منطقه‌ای و حتی در حقوق داخلی کشورها، برای دادرسی عادلانه معیارهایی در نظر گرفته شده که در پرونده حمید نوری کوچک‌ترین استاندارد‌ها رعایت نشده و به حقوق انسانی او توجه نشده است. نوری از زمانی که بیش از دو سال است دستگیر شده در سلول انفرادی به سر می‌برد. به مدت هفت ماه و نیم حتی اجازه نداشت با خانواده خود صحبت کند. به مأموران کنسولی اجازه ملاقات داده نشد و به مدت دو سال نتوانست ملاقات حضوری با اعضای خانواده خود داشته باشند.
خداییان ادامه داد: یکی از حقوق متهمان حق برخورداری از وکیل تعیینی است. حمید نوری وکیل معرفی کرده اما وکلای او را نپذیرفتند و وکیل حکومتی برای او انتخاب کردند. بارها اعلام کرده که تحت شکنجه بوده اما کسی به او توجه نکرده است. دچار بیماری چشمی است اما اجازه ندادند پزشک او را معاینه کند. دادگاه در شرایطی برگزار می‌شود که جو رسانه‌ای سنگینی بر آن حاکم است. شهود او را نپذیرفتند در حالی که مخالفین شهود خود را معرفی کردهاند. مدعیان حقوق بشر کجا هستند که او تحت تأثیر القائات منافقین توسط دستگاه قضائی سوئد بازداشت شده است و به این نحو محاکمه می‌شود؟ توصیه می‌کنم دستکاه قضائی سوئد به رسالت قضائی خود برگردد و تحت تأثیر القائات قرار نگیرند.
وی با تأکید بر اینکه محاکمه نوری نامشروع است، ادامه داد: اما در مورد دفاع از حقوق حمید نوری، نظام مقدس جمهوری اسلامی از اتباع خودش دفاع می‌کند و همکاران ما در دستگاه قضا به خصوص معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر قوه قضائیه پیگیری‌هایی داشته‌اند که در حال انجام است. اقدامات ما در جهت معاضدت حقوقی و دفاع از حقوق این شخص همچنان ادامه خواهد داشت.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره اقدامات گران شدن کالاهای اساسی، گفت: مبارزه با گران‌فروشی و کم‌فروشی و توزیع خارج از شبکه رسمی و احتکار، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های موضوع قانون‌های نظام صنفی است؛ مگر اینکه این تخلفات سازمان‌یافته باشد. سران قوا اخیراً نسبت به گسترش اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی اقدام کردهاند که باید برای تنظیم بازار به میدان بیایند.
وی افزود: رئیس قوه قضائیه بارها اعلام کرده که دستگاه قضائی در خصوص گران‌فروشی و تنظیم بازار به تعزیرات حکومتی کمک شود و بر این اساس دادستان‌های ما در کنار این عزیزان هستند. در قضایای اخیر هم ریاست قوه قضائیه اعلام کرده که همکاران نهایت همکاری را با دولت داشته باشند.
خداییان سپس در خصوص حکم احمدرضا جلالی که به اعدام محکوم شده است، گفت: او از اتباع ایران و ایرانی است که در سال 1396 به اتهام جاسوسی و ارتباط با سرویس جاسوسی موساد و اقدام علیه امنیت کشور و افشای اطلاعات سری و به‌طور کلی و اطلاعات مربوط به دانشمندان هسته‌ای، بازداشت شد. بعد از دستگیری، دولت سوئد به او تابعیت داد. این شخص به اعدام محکوم شده و حکم او قطعی شده که در دستور مقامات قضائی است و نسبت به اجرای حکم اقدام خواهند کرد.
وی درباره گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده درباره تبادل حمید نوری و احمدرضا جلالی گفت: این دو موضوع مرتبط به هم نیستند. نوری بیگناه است و جلالی دو سال قبل از بازداشت نوری دستگیر شده و حکم او قطعی است و حکم صادره اجرا خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره انتشارت اظهارات فائزه هاشمی درباره تداوم تحریم‌ها و نیز توهین به پیامبر(ص) گفت: این شخص به خاطر هر دو موضوع توسط دادستان تحت تعقیب قرار گرفته است. دادستان در مقام مدعی‌العموم ورود کرده و برای او پرنده تشکیل و به آن رسیدگی می‌شود.
خداییان درباره بابک زنجانی هم گفت: او محکومیت قطعی دارد و تاکنون نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکرده است و انتشار این موضوع که که از زندان آزاد شده است، صحت ندارد.
وی در ادامه در پاسخ به خبرنگاری در خصوص وجود جرایم خشن در جامعه گفت: در خصوص جرایمی مانند اخلال در نظم عمومی و دست بردن به سلاح برای ترساندن مردم و انجام سرقت خشن و چاقوکشی و ... با خلأ قانونی مواجه نیستیم و برای تمام این موارد مجازات‌های متناسبی در نظر گرفته شده است؛ به طوری که دست بردن به اسلحه برای ترساندن مردم، حکم محاربه دارد که مجازات آن می‌تواند اعدام باشد. در مواردی داشتیم که کسانی دست به دزدی همراه با سلاح کردند که محارب شناخته و به اعدام محکوم شدند. در موارد دیگر هم قانون وجود دارد و باید به موقع قوانین را اجرایی کنیم.
وی با بیان اینکه؛ نیروی انتظامی با تمام وجود پای کار است و تلاش می‌کند تا امنیت در جامعه حکمفرما باشد، تأکید کرد: گاهی نیروی انتظامی در حال دستگیری مجرمی است که مرتکب جرم خشن شده است. مجرم با آرامش تن به بازداشت نمی‌دهد و ممکن است برخوردی هم صورت بگیرد که مردم فیلم آن را ضبط و منتشر می‌کنند، بدون اینکه فیلم جرم صورت گرفته از سوی آن مجرم را دیده باشند و شروع به اتهام زنی به پلیس می‌کنند که درست نیست.
خداییان درباره رسیدگی به جرم افراد در بحث جراحی اقتصادی اخیر دولت گفت: اختصاص ارز ترجیحی با هدف کمک به اقشار آسیب‌پذیر صورت گرفت؛ اما کارشناسان معتقدند که این هدف محقق نشده است. در دادگاه‌های ما تعداد زیادی از افرادی که ارز 4200 تومانی گرفته بودند و سوءاستفاده کردند محکوم شدند. به هر حال دولت تصمیم گرفت در توزیع یارانه‌ها عدالت رعایت شود و یارانه به دست شخص مستحق برسد. تحقق این عزم نیاز به همکاری مردم و انجام وظیفه مسئولین در نظارت بر بازار و تنظیم‌گری و توزیع کالا است و قوه قضائیه هم همکاری لازم را خواهد داشت. بدون شک رانت‌خواران به دنبال فضاسازی و ایجاد مشکل خواهند بود که دستگاه قضا با آنها برخورد خواهد کرد.