راهکار کشورها برای محافظت از کودکان در فضای مجازی

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری فارس؛  کودکان و نوجوانان در اینترنت با چالش هایی همچون تهدید و زورگیری مجازی، اخبار و اطلاعات دروغ، محتوای مستهجن، تهدیدهای سایبری و غیره مواجه هستند و از همین رو در کشورهای گوناگون قوانین و سیاست های برای مقابله با این مشکلات وضع شده است.

افزایش دسترسی به اینترنت از طریق گوشی و تبلت، و افزایش استفاده از خدمات آموزش آنلاین به علت شیوع ویروس کرونا، خطرات یادشده را افزایش داده است و از همین رو نهادهایی مانند رگولاتوری حفاظت از داده های اتحادیه اروپا موسوم به جی دی آر پی برای کمک به حفظ امنیت و آسایش کودکان و نوجوانان در زمان استفاده از اینترنت تلاش های مختلفی به عمل آورده است.

در برخی کشورهای جهان قوانینی برای مقابله با دسترسی کودکان به هرزه نگاری و از جمله هرزه نگاری اینترنتی پیش بینی شده است. اما یکی از اسناد کلیدی در این زمینه کنوانسیون حقوق کودکان سازمان ملل است که حاوی استانداردهایی برای حفاظت از حقوق کودکان در زمینه‌های مختلف است. بر اساس این کنواسیون باید جلوی دسترسی کودکان به محتوایی که آسایش و رفاه آنها را تهدید می‌کند، گرفته شود و نباید حریم شخصی، خانواده و امنیت کودکان از طریق مداخله‌های غیرقانونی تهدید شود. البته باید توجه داشت که در این کنوانسیون که قبل از شکل‌گیری اینترنت به شکل کنونی تهیه و تصویب شده، اشاره صریحی به ضرورت ممنوعیت دسترسی کودکان به محتوای هرزه‌نگارانه در اینترنت نشده است.

شورای اروپا از زیرمجموعه‌های اتحادیه اروپا در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر خود به موضوع حفاظت از کودکان در برابر محتوای نامناسب پرداخته است. در ماده ۸ این کنوانسیون تصریح شده که حقوق کودکان در زمینه حفظ حریم شخصی و حفظ کیفیت زندگی خانوادگی باید محفوظ بماند. در کنوانسیون یادشده به ضرورت دخالت دولت برای حفظ حقوق و امنیت و رفاه کودکان در صورت لزوم نیز اشاره شده است.

اما شورای اروپا برای حفاظت از حقوق کودکان در فضای دیجیتال کنوانسیون جرائم سایبری را نیز به تصویب رسانده است. بر اساس این کنوانسیون تمامی اقدامات مرتبط با هرزه نگاری کودکان در ردیف جرائم جنایی طبقه بندی می‌شوند. یکی از زیرمجموعه‌های شورای اروپا شورای استراتژی اروپا در زمینه حقوق کودکان است که در سال ۲۰۱۶ تاسیس شده و بر روی حقوق کودکان  در زمان استفاده از اینترنت متمرکز شده است. بر اساس توصیه نامه‌های این شورا که برای اعضای اتحادیه اروپا الزام آور است، کودکان در زمینه استفاده از اینترنت از حقوقی مانند حقوق آموزش، حقوق اظهارنظر و بیان دیدگاه‌ها و حق در امان ماندن از خشونت، سوء استفاده و عدم استثمار برخوردارند.

بر اساس یکی دیگر از مصوبات این شورا باید از کودکان و نوجوانان در برابر رفتار و محتوای مضر و نامناسب حفاظت شود. همچنین سرویس دهندگان اینترنتی باید تمهیداتی بیندیشند تا از کودکان و نوجوانان در برابر قلدری و باج گیری مجازی، سرقت اطلاعات خصوصی، جرائم سایبری و سوءاستفاده جنسی حفاظت شود. همچنین دولت‌های عضو اتحادیه اروپا باید اقدامات مناسبی را برای حفاظت از کودکان و نوجوانان به خصوص در زمان استفاده از شبکه‌های اجتماعی انجام دهند تا از به اشتراک گذاری غیرضروری اطلاعات خصوصی آنها جلوگیری شود. تنظیم سازوکارهایی مناسب توسط شبکه‌های اجتماعی برای گزارش سریع محتوای نامناسب عرضه شده برای کودکان و نوجوانان نیز توسط این شورا پیش بینی شده است.

از سوی دیگر کمیسیون اروپا به عنوان یکی دیگر از زیرمجموعه‌های کمیسیون اروپا در سال ۲۰۱۰ دستورالعملی موسوم به دستورکار دیجیتال را به تصویب رساند که بر اساس آن باید از کودکان و نوجوانان در برابر محتوای مضر و نامناسب در اینترنت حفاظت شود و دولت‌های عضو اتحادیه اروپا باید نهایت تلاش خود را به عمل آورند تا قوانین داخلی را در این زمینه تصویب کنند.

کشورهای مختلف نیز قوانین مشخص و صریحی برای صیانت از کودکان در فضای مجازی تصویب کرده‌اند که در ادامه به برخی موارد اشاره می‌شود.

کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با مدیریت رگولاتوری این اتحادیه در زمینه حفاظت از داده های اتحادیه اروپا قوانین سختگیرانه ای را برای صیانت از کودکان وضع کرده اند. بر اساس این قوانین شرکت های فناوری باید تنظیمات حریم شخصی پیش فرض سختگیرانه ای را در زمان ارایه خدمات به کودکان در نظر بگیرند تا جمع آوری و پردازش داده های شخصی کودکان با دقت بیشتری صورت بگیرد. در اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز قوانین مستقل سختگیرانه ای در مورد سن مجاز برای جمع آوری و پردازش اطلاعات شخصی کاربران وجود دارد. این سن از 13 سال به بالا در انگلیس تا 16 سال به بالا در کشورهایی مانند ایرلند و هلند در نوسان است و لذا شرکت های فناوری حق ندارند در زمان ارائه خدمات به کاربران خود، داده های خصوصی افراد زیر این سن را نزد خود نگه دارند.

در انگلیس قوانین سخت گیرانه ای برای کنترل نحوه استفاده کودکان و نوجوانان از اپلیکیشن ها، اسباب بازی های قابل اتصال به اینترنت، شبکه های اجتماعی، بازی های آنلاین، سایت های آموشی، سایت های استریم بازی و غیره وجود دارد. این سایت ها و نرم افزارها باید میزان جمع آوری اطلاعات شخصی کودکان را به حداقل برسانند، قابلیت شناسایی موقعیت جغرافیایی کودکان و نوجوانان را غیرفعال کنند و تمهیداتی برای غیرممکن کردن دسترسی کودکان به بخش های مناسب بزرگسالان خدمات خود بیندیشند. جریمه هرگونه تخلف در این زمینه ها برابر با 22 میلیون دلار یا 4 درصد از کل گردش مالی سالانه هر یک از این شرکت هاست.

در کشور ایرلند شرکت های فناوری ارائه دهنده خدمات آنلاین باید رضایت والدین را هم برای خدمت رسانی به کودکان جلب کنند و روش هایی فنی و دقیق را برای کسب اطمینان از درج سن واقعی کودکان در سایت های خود ابداع کنند.

در بلژیک و برخی کشورهای دیگر اتحادیه اروپا از عرضه اپلیکیشن هایی که دسترسی به گوشی ها و تبلت های کودکان و کنترل آنها توسط والدین را ممکن کند، حمایت می شود و در سال های گذشته شرکت هایی مانند اپل که چنین اپلیکیشن هایی را از فروشگاه های آنلاین خود حذف کرده بودند، توبیخ شدند.

در آمریکا کشور متوسط زمانی که یک کودک هشت سال به پایین صرف اتصال به اینترنت از طریق گوشی و تبلت می کند، از 5 دقیقه در روز در سال 2011 به 48 دقیقه در روز در سال 2017 افزایش یافته است . در این کشور  قوانین فدرال و ایالتی مختلفی برای حفاظت از حقوق کودکان در فضای مجازی وجود دارد. کمیسیون فدرال تجارت آمریکا در فوریه سال 2019 جریمه ای 5.7 میلیون دلاری را بر علیه اپلیکیشن به اشتراک گذاری ویدئوی تیک تاک وضع کرد. علت این جریمه عدم جدیت برای جلوگیری از فعالیت کودکان زیر 13 سال در تیک تاک بود.

ممنوعیت ردگیری موقعیت مکانی کودکان توسط سایت هایی مانند یوتیوب و غیره و نیز ضرورت در نظر گرفتن تمهیداتی برای ناممکن شدن دسترسی کودکان به محتوای مناسب بزرگسالان در سایت ها و سرویس های مختلف از جمله قوانین وضع شده برای حفاظت از کودکان در اینترنت است.

همچنین فروشگاه های آنلاین در آمریکا مانند اپ استورهای گوگل و اپل موظف هستند به دقت مشخص کنند کدامیک از اپلیکیشن های عرضه شده توسط آنها مناسب کودکان بوده و کدامیک تنها باید توسط بزرگسالان نصب شوند. علاوه بر این جریمه هایی برای شرکت های متخلف در نظر گرفته شده است.

بر اساس قوانینی که در زمینه حفاظت از حقوق کودکان در سال 2020 در هند به تصویب رسیده، در صورت تلاش برای جمع آوری و پردازش اطلاعات کودکان زیر 18 سال در فضای مجازی باید حقوق و منافع آنها به بهترین نحو محفوظ باقی بماند. بر همین اساس، جمع آوری اطلاعات کودکان در اینترنت با هدف تهیه نمایه های شخصی از هر یک از آنها، ردگیری و کنترل رفتار کودکان و انتشار و ارسال تبلیغات هدفمند برای مشاهده آنها ممنوع است.

دولت هند در مقاطعی بارگذاری و نصب برخی اپلیکیشن های تلفن همراه را به علت نگرانی از سوءاستفاده از آنها برای ترویج هرزه نگاری کودکان ممنوع کرده است. از جمله در سال 2019 دادگاهی در هند دستور به ممنوعیت امکان نصب و بارگذاری اپلیکیشن تیک تاک به همین علت داد و از اپل و گوگل خواست اپلیکیشن یادشده را از فروشگاه های آنلاین خود حذف کنند.

نکته قابل تامل اینکه بررسی‌های مرکز بین المللی کودکان استثمارشده و مفقودشده نشان می‌دهد هنوز در بسیاری از کشورهای جهان هرزه نگاری کودکان و از جمله هرزه نگاری کودکان در اینترنت جرم محسوب نمی‌شود و اصولاً قوانینی در این زمینه وجود ندارد. از ۱۸۷ کشور عضو اینترپل تنها ۱۰۰ کشور قوانینی را برای حفاظت از کودکان در برابر هرزه نگاری کودکان و سوءاستفاده جنسی از آنها وضع کرده اند و ۵۳ کشور هنوز در این زمینه قانونی ندارند و لذا هرزه نگاری کودکان در این کشورها جرم نیست. قوانین باقی مانده کشورها در این زمینه نیز ناکافی و غیربازدازنده است. بر همین اساس قوانینی برای مقابله با هرزه نگاری کودکان بازدارنده و مناسب هستند که در آنها این پدیده به دقت تعریف شده، مالکیت این نوع محتوا جرم تلقی شود، توزیع محتوای یادشده از طریق اینترنت و سیستم‌های رایانه‌ای نیز جرم دانسته شود و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت ملزم به ارائه گزارش در این زمینه به مقامات قضایی و پلیسی شوند.

ایران از جمله کشورهایی است که در آن قوانین ویژه ای در ارتباط با هرزه نگاری کودکان وجود ندارد. اما قوانینی که در آنها هرزه نگاری به طور کلی جرم تلقی شده باشد، به تصویب رسیده است. به عنوان مثال در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی تهیه و توزیع فیلم‌های پورنو جرم تلقی شده و در ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای تصریح شده استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی برای تولید، ارسال، انتشار، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا ارسال، انتشار و تجارت آنها موجب ۹۱ روز تا دو سال حبس یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو خواهد بود.