رییس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران گفت: نمونه‌های بیولوژیک مجرمین مشمول ورود به بانک ژنتیک از سال ۱۳۹۴ تاکنون به ۹۲۰۰۰ مورد می‌رسد که با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ۳۱ استان کشور در حال گسترش است.
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری فارس، رضا رئوفیان رییس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران با اشاره به وجود برخی مشکلات در اجرایی شدن برنامه‌های بانک ژنتیک افزود: با توجه به تحریم‌های اعمال شده، افزایش نرخ ارز و دیگر محدودیت‌های ایجاد شده در روال تهیه و تامین کیت‌ها و مواد مصرفی برای انجام فرایند نمونه گیری و اخذ پروفایل ژنتیکی و همچنین بروز همه گیری و شیوع بیماری کووید ۱۹؛ فعالیت‌های بانک ژنتیک با مشکلات عدیده‌ای روبرو شد، اما در بررسی‌های به عمل آمده و به دنبال آن اصلاح فرآیندها، نمونه گیری در سطح کشور با حفظ پروتکل‌های استاندارد بهداشتی و امنیتی مجدد آغاز شده است.
وی با تاکید بر شروع فعالیت اجرایی بانک از سال ۱۳۹۴، تصریح کرد: نمونه‌های بیولوژیک مجرمین مشمول ورود به بانک ژنتیک از سال ۱۳۹۴ تاکنون به ۹۲۰۰۰ مورد می‌رسد که با همکاری سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در ۳۱ استان کشور در حال گسترش است.
رئوفیان با نگاهی به چگونگی اجرایی شدن و آغاز فعالیت‌های بانک ژنتیک گفت: در بیستم بهمن ماه سال ۱۳۹۲، رییس وقت قوه قضائیه دستورالعمل تشکیل بانک هویت ژنتیک ایران را به پزشکی قانونی ابلاغ کرد. در این دستورالعمل ارکان بانک ژنتیک مشتمل بر هیات مدیره، رئیس هیات مدیره، رئیس بانک ژنتیک و تشکیلات اجرائی مشخص و هیات مدیره بانک ژنتیک که کلیه فعالیت‌های بانک و سیاست گذاری کلی آن توسط این مجموعه تعیین و تصویب می‌شود، تشکیل شد.
وی خاطرنشان کرد: در فاز اول، عناوین مجرمانه‌ای که مشمول ورود به این پایگاه بودند احصا شد و با نشست‌های مشترک بین نمایندگان سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، نیروی انتظامی و دادستانی کل کشور، ۸۹ عنوان مجرمانه به عنوان دامنه شمول بانک ژنتیک تعیین و مورد تصویب هیات مدیره بانک قرار گرفت.
رییس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران افزود: در مرحله بعد با همکاری سازمان زندان‌ها و سازمان پزشکی قانونی کشور از مجرمین به صورت متمرکز و براساس تفکیک جرم نمونه بیولوژیک اخذ شد؛ این امر از سال ۱۳۹۴ آغاز شد و درحال حاضر در کلیه استان‌های کشور اجرائی شده است.
وی با اشاره به حجم بالای اطلاعات موجود در بانک و نیاز به یک نرم افزار تخصصی برای انجام مدیریت و یکپارچه سازی اطلاعات و نیز امکان جستجو در داده‌ها و مقایسه بین پروفایل‌های ژنتیکی، گفت: تولید نرم افزار داخلی با اتکا به دانش نیرو‌های متخصص داخلی انجام و بهره برداری از آن آغاز شده است که با تولید این سامانه، کشورمان در زمره معدود کشور‌های تولید کننده نرم افزار مستقل و اختصاصی بانک جامع ژنتیک قانونی در جهان قرار گرفت.
رئوفیان همچنین افزود: با توجه به تجمیع نمونه‌های بیولوژیک مجرمین و متهمین و لزوم بایگانی بلند مدت، یک نرم افزار تخصصی جهت بایگانی، مدیریت و ردیابی نمونه‌ها طراحی و بر روی سامانه جامع بانک ژنتیک اضافه شد.
وی یادآور شد: مذاکراتی پیرامون ارتباط تحت شبکه نرم افزار بانک ژنتیک با مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی برای مقایسه پروفایل‌های ژنتیکی استحصال شده از نمونه‌های مربوط به صحنه و آلات جرم با مجرمین و متهمین با هدف کشف علمی جرم، کمک به حل پرونده‌های جنایی- امنیتی طی سال‌های قبل صورت گرفته بود و در این مرحله تا حدودی نهایی شده و پروفایل‌های حاصل از صحنه جرم در حال بارگذاری در سامانه است که قطعا موفقیت در این مرحله، استفاده بهینه از سامانه طراحی شده و توانمندی در کشف جرم منوط به همکاری بیش از پیش نهاد‌های مرتبط در این پروژه عظیم ملی است.
پزشکی قانونی دارای بزرگ‌ترین شبکه آزمایشگاه‌های ژنتیک کشور
رییس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در ادامه با بیان اینکه اولین آزمایشگاه ژنتیک قانونی در سال ۱۳۷۴ در اداره کل پزشکی قانونی استان تهران تشکیل و به عنوان تنها مرجع انجام آزمایش‌های تشخیصی در حوزه سرولوژی و ژنتیک قانونی مشغول به خدمت رسانی شد، تصریح کرد: به فراخور شناخته شدن هرچه بیشتر دامنه وظایف سازمان از سوی دستگاه قضا و گسترش دامنه خدمات رسانی در استان‌های دیگر، به تدریج در استان‌هایی مانند اصفهان، خراسان، مازندران و فارس نیز آزمایشگاه‌های ژنتیک راه اندازی شد.
وی اظهار داشت: پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی نظام توسط رهبر معظم انقلاب، مجلس شورای اسلامی قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی را تهیه و تدوین کرد که در جزء یک بند (ز) ماده ۲۱۱ با هدف تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده ها، قوه قضائیه با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به تهیه شناسنامه ژنتیکی از افراد با بهره گیری از نیرو‌های متخصص و روش‌ها و تجهیزات کارآمد شد.
به گفته رئوفیان پیرو این مصوبه، سازمان پزشکی قانونی با هدف بهبود خدمت رسانی و سهولت در دسترس بودن خدمات تخصصی در سطح کشور، با جذب و تربیت نیرو‌های متخصص و تامین تجهیزات لازم، تعداد استان‌های واجد آزمایشگاه ژنتیک قانونی را به ۱۰ عدد افزایش داد و بدین ترتیب بزرگ‌ترین شبکه آزمایشگاه‌های ژنتیک کشور و به نوعی منحصر بفرد در منطقه شکل گرفت.
رییس بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران در پایان گفت: این شبکه گسترده در برهه‌های مختلف زمانی در مدیریت حوادث دسته جمعی و اتفاقات ناگواری که برای هموطنان عزیزمان در داخل یا خارج کشور حادث شده است کارایی خود را به اثبات رسانده و در تمامی موارد، فصل الخطاب تعیین و تشخیص هویت قربانیان بوده است.