ترکیه شبکه های اجتماعی خارجی را قانونمند می کند

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری آناتولی، پارلمان ترکیه قانونی در خصوص شبکه های اجتماعی در این کشور تصویب کرد.

این قانون تعریفی رسمی و قانونی از شبکه های اجتماعی ارائه می کند و هدف آن تعیین نمایندگانی از سوی این شرکت ها برای انجام تحقیقات رسمی و فرایندهای قانونی مربوط به جرائم در این پلتفرم ها است.

قانون مذکور در حقیقت ماهیت های حقوقی یا حقیقی را تعریف می کند که به کاربران اجازه می دهند محتوایی را در فضای آنلاین ایجاد و رصد کنند یا به اشتراک بگذارند. محتوای مذکور هرگونه متن، تصویر، صوت یا موقعیت را شامل می شود.

همچنین شبکه های اجتماعی خارجی که روزانه بیش از یک میلیون بازدیدکننده در ترکیه دارند، باید در این کشور حداقل یک نماینده داشته باشند. اطلاعات تماس این فرد باید در وب سایت پلتفرم مشخص و دسترسی به آن آسان باشد. همچنین نماینده مذکور باید شهروند این کشور باشد.

علاوه بر آن شبکه اجتماعی باید اقدامات لازم جهت ذخیره اطلاعات کاربران داخل ترکیه را اتخاذ کنند.

شرکت هایی که  این قوانین را نقض کنند با جریمه روبرو می شوند. پیش از این جریمه های در نظرگرفته شده برای شبکه های اجتماعی بین ۱۰ تا ۱۰۰ هزار لیر ترکیه(معادل ۱۵۰۰ تا ۱۵هزار دلار) بود. اما اکنون مبلغ جریمه ها بین یک تا ۱۰ میلیون لیر ترکیه ( ۱۴۶ هزار  تا یک میلیون و ۴۶۱ هزار و ۶۵۰ دلار) تعیین شده است.