کاهش جرایم در ماه رمضان یک نسخه پدافندغیرعامل فرهنگی است

به گزارش پایداری ملی به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رییسی، در جلسه صبح امروز، دوشنبه ۸ اردیبهشت، شورای عالی قوه قضاییه با تبریک آغاز ماه مبارک رمضان، به برکات ماه ضیافت الهی اشاره و دگرخواهی در پرتو خداخواهی را از مهم‌ترین برکات و خیرات این ماه عنوان کرد و گفت: نهضت ارزشمند کمک مؤمنانه که در آستانه ماه رمضان از سوی آحاد مردم و نهاد‌های انقلابی و بخش رفاهی دولت در لبیک به فرمان مقام معظم رهبری آغاز شده، موجب آرامش مردم در این شرایط خاص شده است.

رئیس قوه قضاییه، کاهش آمار جرم و جنایت در ماه رمضان را هم پیشگیری فرهنگی و نوعی پدافند غیرعامل دانست که در سایه سیطره معنویت بر زندگی انسان‎ها رخ می‎دهد و تاکید کرد: توجه به خدا، معنویت و اخلاق نسخه‎ای است که در همه سال می‎تواند برای کاهش جرم و ناهنجاری‎های اجتماعی و اقتصادی و پرونده‎های قضایی مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام رئیسی از اقدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پرتاب موفقیت‎آمیز ماهواره نور هم تجلیل کرد و آن را جلوه‎ای از جهش تولید در حوزه علم و فناوری و اقدامی اقتدارآفرین برای کشور خواند و گفت که در همه حوزه‎ها می‎توان با اتکا به این روحیه، در جهت رونوق تولید و کاهش مشکلات اقتصادی گام برداشت.

رئیس قوه قضاییه ادعا و هیاهوی آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی که پرتاب ماهواره نور را مغایر قطعنامه‎های بین المللی دانستند، دروغین خواند و تأکید کرد: کار امروز سپاه در عرصه قدرت‎آفرینی باید با قوت و بدون توجه به هیاهو‌ها ادامه یابد.

حجت‌الاسلام رییسی با اشاره به در پیش بودن روز کارگر، به نقشی اساسی و محوری کارگران در جهش تولید اشاره کرد و با تأکید بر لزوم توجه به مطالبات حقوقی و معیشتی آنها، گفت: بدون حضور کارگر و بدون غیرت و همت و بدون خلاقیت کارگران امکان جهش تولید وجود نخواهد داشت.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش به اظهارنظر‌های مجامع مدعی حقوق بشر درباره وضعیت زندان‎های کشورمان در ایام کرونا اشاره کرد و گفت: بسیار تعجب‎برانگیز است که در بین کشور‌های مبتلا به کرونا، کار ابتکاری و بی‎نظیر ایران در اعطای مرخصی به زندانیان مورد توجه قرار نگرفته است.

حجت‌الاسلام رییسی افزود: برای همه عقول آزاده عالم سؤال برانگیز است که مدعیان حقوق بشر نسبت به وضعیت اسف‎بار زندانیان کشور‌های دیگر که حقوق آن‌ها مغفول مانده و دچار آسیب می‎شوند، سکوت کرده‎اند، ولی از کشوری که با یک حرکت اسلامی و انسانی در زمینه توجه به وضعیت زندان‎ها نام‌آور شده، ایراد می‎گیرند.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: مردم جهان هرگز رفتار‌های دوگانه و متناقض مدعیان حقوق بشر را نمی‎پذیرند که از یک‎طرف نسبت به کشور‌های ناقض حقوق انسان ساکت هستند، ولی با رویکردی سیاسی درباره عملکرد کشوری دیگر که بر اساس مبانی دینی و انسانی خود به حقوق انسان‎ها توجه دارد، بهانه‎گیری می‎کنند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه خطاب به مقامات قضایی اظهار کرد: مقامات قضایی به پرونده تخلفات ارزی قاطعانه و بر خط عدل و انصاف رسیدگی کنند و حاشیه‎سازی‎ها و اظهارات نامناسب مانع رسیدگی به این پروند‎ه‎ها و بازگشت اموال به بیت‎المال نشود.

وی افزود: هیچ گزارشی تا امروز از دیوان محاسبات که حاکی از تردید یا اشتباه در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ باشد واصل نشده بلکه بر اتقان گزارش تاکید هم شده است.

حجت‌الاسلام رییسی با بیان اینکه نظارت و شفافیت دو رکن اساسی در حکمرانی خوب است؛ تأکید کرد: دستگاه‌ها باید از نظارت استقبال کنند چون مساله بیت‌المال است، دستگاه‌های اداری به روشن شدن موضوع کمک کنند.

وی بیان کرد: در موضوع حفظ و صیانت از مراتع و اراضی ملی، دادستان‌ها با وحدت رویه ابلاغی از سوی دادستانی کل از تضییع این حق عامه جلوگیری کنند.

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: پرونده‌های متعدد ارزی در دادسرای تهران محرمانه نیست؛ باید نتایج رسیدگی‌ها به اطلاع مردم برسد.

همچنین دادستان تهران گزارشی از رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارزی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه ارائه کرد.

در این جلسه، علی القاصی دادستان تهران با ارائه گزارشی از نحوه رسیدگی به پرونده تخلفات ارزی بر مبنای گزارش دیوان محاسبات اظهار کرد: با مصوبه دولت از مجموع ارقامی که برای واردات کالا به کشور تخصیص یافت، حدود ۲۳ میلیارد آن برای کالا‌های اساسی و ضروری و معادل ۸ میلیارد هم برای کالا‌های دیگر بوده است.

وی افزود: به‎دنبال اجرای این مصوبه که از نظر اقتصادی و سیاست‎های پولی و ارزی ایراداتی داشت، ۱۶ مرداد ۹۷ اصلاحیه‎ای در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا به آن مطرح شد و این شورا مصوب کرد ارز تخصیص یافته صرفاً برای کالا‌های اساسی باشد.

دادستان تهران ادامه داد: پس از این مصوبه مقرر شد پرداخت ارز برای کالا‌های غیرضروری متوقف شود و مابقی ارز به نرخ آزاد (نیمایی) محاسبه و مابه‎التفاوت آن به دولت اعاده شود که بر اساس محاسبات، باقیمانده ارز رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود.