رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تعیین ضرب الاجل یکماهه، به سازمان بنادر و دریانوردی و اداره گمرک استان هرمزگان دستور داد، به سرعت ارتباط بین سامانه ها و دسترسی برخط به اطلاعات بین ضابطین قضایی ، اداره بنادر و گمرک در سامانه جامع گمرک برقرار شود و در غیر اینصورت با پایان فرصت مذکور و انجام نشدن این مهم منجر به مسوولیت کیفری سازمان های متولی خواهد شد.
به گزارش پایداری ملی به نقل از ایسنا - علی صالحی صبح امروز(۳۰ فروردین ماه) در جریان اولین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان در سال جدید با موضوع مبارزه با قاچاق کالا، به نام گذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری اشاره و بیان کرد: ضرورت دارد از تمامی ظرفیت ها و تجهیزات کشور و استان برای تحقق شعار سال و منویات مقام معظم رهبری استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان هماهنگی همه قوا و دستگاه های تابعه و به کارگیری توان نخبگان ، دلسوزان و آحاد جامعه را راه تحقق این امر دانست و هم افزایی کلیه بخش های حاکمیتی کشور را در چرخه تولید موثر عنوان کرد.
وی بروکراسی اداری را از موانع جدی در مسیر جهش تولید عنوان کرد و از اهمیت رفع دغدغه های سرمایه گذاران در این خصوص سخن گفت.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به اینکه هرمزگان در خط مقدم مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد گفت: قطعاً مبارزه با قاچاق دارای اشکالاتی است و روزنه هایی وجود دارد که کالاهای قاچاق به وفور در بازار یافت می شود.
وی تقویت نظام پولی و بانکی ، توسعه زیرساخت ها و سامانه های گمرکی و سیستم های نظارتی را ضرورتی اجتناب ناپذیر برشمرد و از دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی خواست با شناسایی باند های قاچاق سازمان یافته و شناسایی اموال قاچاقچیان دستگاه قضایی را در این مسیر یاری کنند.
صالحی تصریح کرد: رویکردمان باید با گذشته فرق کند تا امر مقام عظمای ولایت (مدظله العالی) محقق شود و آثار جهش تولید برای مردم و آحاد جامعه ملموس باشد.
رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه نمی توانیم بگوییم همه کارها درست انجام شده و قاچاق وجود ندارد، خاطرنشان کرد: این حرف صحیحی نیست چرا که این مشکل به صورت ریشه ای وجود دارد و نیاز به کار کارشناسی و برنامه ریزی دقیق دارد. تحت لوای نظام مقدس جمهوری اسلامی کارهای بزرگی شکل گرفته است و این کار هم با حرکت انقلابی وجهادی به امید الهی انجام خواهد شد.
علی صالحی همچنین از تشکیل شعب ویژه مبارزه با قاچاق در تمامی شهرستان ها و حضور میدانی دادستان ها و رئیس دادگستری شهرستان هایی که دارای گمرک هستند برای انجام وظیفه نظارتی دستگاه قضایی خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به ضعف های موجود اشاره کرد و دستورات لازم را جهت شفاف سازی در مورد کالاهای دپو شده در انبارها، نظارت بر ورود و خروج کامیون ها، شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان توسط ضابطین قضائی صادرکرد و استفاده دقیق از سیستم های مخابراتی و ردیابی کامیون و تریلرها را ضروری دانست.
صالحی با بیان اینکه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچگونه مساحمه و اغماضی قابل قبول نیست، تأکید کرد: مبارزه قاطع با قاچاقچیان و باندهای سازمان یافته در دستور کار است.
وی با تعیین ضرب الاجل یکماهه، به سازمان بنادر و دریانوردی و اداره گمرک استان هرمزگان دستور داد، به سرعت ارتباط بین سامانه ها و دسترسی برخط به اطلاعات بین ضابطین قضایی، اداره بنادر و گمرک در سامانه جامع گمرک برقرار شود و در غیر اینصورت با پایان فرصت مذکور و انجام نشدن این مهم منجر به مسوولیت کیفری سازمان های متولی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید ویژه از مسئولین گمرک خواست تا ماه آینده نسبت به افزایش دستگاه های ایکس ری و ارتقاء فناوری روز اقدام کرده و گزارش اقدامات خود را ظرف یک ماه اعلام کنند.
مقام عالی قضایی استان هرمزگان همچنین با تعیین یک هفته فرصت، بر لزوم تشدید نظارت ها بر ورود و خروج کامیون ها وتریلرها به محدوده گمرک و اختصاص مکان مناسبی جهت پلمب و امکان کنترل این وسائط نقلیه، با نصب دوربین های نظارتی در مکان مورد نظر و درب های خروجی تأکید کرد.