ثبات در بازار ارز، روند کاهشی نرخ تورم، ثبات نسبی قیمت مواد اولیه، تخلیه بار روانی و تا حدودی اقتصادی تحریم‌های خارجی، انجام برخی اقدامات مؤثر در قوه قضائیه، به روزرسانی شدن اطلاعات آماری دریافت شده از نهادهای مرتبط در پایش بهار ۱۳۹۸، افزایش دامنه مشارکت کنندگان در ارزیابی بهار ۱۳۹۸ و سایر عوامل قابل تحلیل را می‌توان دلیل بهبود نسبی وضعیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری دانست.
به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری ایرنا
تحلیل فعالان اقتصادی از فضای کسب و کار در ۳۱ استان
شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری کشور در بهار امسال نسبت به فصل قبل ۲ درصد بهبود یافته است. براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار ۱۳۹۸ کمیت ۶.۰۷ از ۱۰(۱۰ بدترین حالت) ارزیابی شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه زمستان گذشته ۶.۱۸ محاسبه شده بود که نشان می‌دهد کمیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن تا حدودی مناسب‌تر ارزیابی شده است.
به عبارت دقیق‌تر، وضعیت کلی امنیت سرمایه‌گذاری در بهار ۱۳۹۸ نسبت به فصل قبل از آن از منظر فعالان کسب وکار مشارکت کننده در این مطالعه، اندکی بهتر ارزیابی شده است.
بررسی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از فصل پاییز ۱۳۹۷ با کمیت ۶.۴۳ و فصل زمستان ۱۳۹۷ با کمیت ۶.۱۸ و فصل بهار ۱۳۹۸ با کمیت ۶.۰۷ نشان دهنده مناسب‌تر شدن وضعیت نسبی این شاخص طی شش ماه گذشته است.
امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) با ثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات و رویه‌ها و تصمیمات اجرایی با ثبات، برای همه شفاف و قابل درک باشد و به‌طور سهل و مؤثری اجرا شوند و درصورت ضرورت تغییر، تغییراتشان در زمان معقولی پیش از اجرا به اطلاع ذینفعان برسد، همچنین سلامت اداری برقرار باشد و اطلاعات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی به‌طور شفاف و برابر در دسترس همه شهروندان باشد، جان و مال همه شهروندان از تعرض مصون باشد، حقوق مالکیت برای همه دقیق تعریف و تضمین شده باشد، نهادهای قضایی و انتظامی چنان مجهز و سالم و کارآمد باشند که هرگونه استفاده خودسرانه و بدون اجازه از دارایی‌های فیزیکی یا فکری دیگران، برای هیچ‌کس مقرون به صرفه نباشد وشهروندان مالباخته بتوانند با مراجعه به نهادهای قضایی و انتظامی با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان، مال از دست رفته خود را به همراه خسارت مربوط، دریافت کنند و در آخر اینکه فرهنگ وفای به عهد و صداقت در مراکز اقتصادی رایج باشد.
نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها
براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پیمایش، در بهار ۱۳۹۸ سه مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی و عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده‌اند. این در حالی است که براساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت کننده در پیمایش زمستان ۱۳۹۷، سه مؤلفه عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده، اِعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات حکومتی و عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده. به عنوان نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده بودند.
مناسب‌ترین مؤلفه‌ها
همچنین در بهار امسال مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری (نسبت به سایر مؤلفه‌ها) سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات)، رواج توزیع کالای قاچاق و استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی بوده است.
گفتنی است در زمستان ۱۳۹۷ مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری رواج توزیع کالای قاچاق، استفاده غیرمجاز از نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی و میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی بوده است. این گزارش با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری و شاخص کلی (ترکیب دو مجموعه داده پیمایشی و آماری)، تهیه شده است.
مطالعه بهار
پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های تهران، گیلان و کهگیلویه و بویراحمد نامناسب‌ترین و استان‌های ایلام، خراسان جنوبی و قم مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در بهار ۱۳۹۸ کسب کرده‌اند.
مقایسه با زمستان ۹۷
مقایسه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری بین دو مطالعه بهار ۱۳۹۸ با زمستان ۱۳۹۷ نشان می‌دهد در مطالعه فصل زمستان ۱۳۹۷ به ترتیب سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و یزد جزو مناسب‌ترین‌ها ارزیابی شده بودند و سه استان کرمانشاه، زنجان و قزوین به ترتیب جزو نامناسب‌ترین استان‌ها ارزیابی شده بودند.
تعداد نمونه
این نتایج می‌تواند حاکی از فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی (پیمایش) با داده‌های آماری اقتصاد ایران نیز باشد. انتظار می‌رود بخشی از این فاصله با افزایش تدریجی در حجم نمونه‌های قابل قبول پیمایش به حداقل قابل تعمیم (حدود ۱۱۴۷۰ مورد) کاهش یابد.
۹ حوزه فعالیت
براساس نتایج این مطالعه، در بهار ۱۳۹۸، از بین ۹ حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در حوزه‌های ارتباطات، توزیع و... (حمل ونقل، انبارداری، عمده‌فروشی و خرده فروشی)، مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان) نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند. انتظار می‌رود با تداوم تهیه و انتشار گزارش‌های فصلی امنیت سرمایه‌گذاری، توجه و حساسیت عموم مسئولان کشور به این عامل کلیدی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ـ اما مغفول مانده ـ در سیاستگذاری اقتصاد ایران جلب شود و این مجموعه گزارش‌های فصلی، به ترویج گفتمان امنیت سرمایه‌گذاری، قانونگذاری بهتر، رعایت قانون، احترام بیشتر به حقوق مالکیت و نیز بهبود عینی و واقعی امنیت اقتصادی و فضای سرمایه‌گذاری در ایران کمک کند. علاوه بر اینها، امید است با انجام مستمر این ارزیابی و انتشار نتایج آن، مسئولان اجرایی کشوری و استانی در قبال فعالان اقتصادی، متعهدتر و مسئولیت‌پذیرتر شده و قوای مقننه و قضائیه نیز در ایجاد بستر امن و رقابتی برای سرمایه‌گذاری و تولید در ایران بیشتر و مؤثرتر بکوشند.
بهبود ۲ درصدی شاخص ملی امنیت سرمایه‌گذاری در بهار
پایش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار ۱۳۹۸ مقدار عددی این شاخص را ۶.۰۷ از ۱۰(که بدترین حالت است) محاسبه کرده است که نسبت به زمستان ۱۳۹۷ حدود ۲ درصد بهبود یافته است. (عدد شاخص برای زمستان گذشته ۶.۱۸ بوده است). نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها برای امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را از همه بیشتر آزار می‌دهد همچون فصول پیشین عمل نکردن مسئولان ملی و استانی به قول و وعده‌های مختلف خود از جمله وعده‌های اقتصادی است. علاوه بر این فعالان اقتصادی مشکل حاد و مزمن شده فساد و زدوبند به شکل اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات دولتی را در رتبه دوم از عوامل ایجاد کننده ناامنی در فضای سرمایه‌گذاری شناسایی کردند.
نماگرهای هفت‌گانه
اما هنگامی که در بهار ۱۳۹۸ به نماگرهای هفت‌گانه اصلی تشکیل دهنده شاخص امنیت اقتصادی نگاه می‌کنیم نامناسب‌ترین نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» است که امتیاز ۶.۷۴ را کسب کرده است و نماگر «عملکرد دولت» با عدد ۶.۷۰ و با فاصله نزدیک در رتبه دوم نامناسب‌ترین نماگر جای می‌گیرد. چنین وضعیتی به ما هشدار می‌دهد که نقش غیرقابل انکار قوه قضائیه را در بهبود امنیت سرمایه‌گذاری با مؤلفه‌های هفت‌گانه آن که در نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» گنجانده شده است، نباید فراموش کنیم. البته قوه مجریه هم بخصوص با عمل نکردن به وعده‌های داده شده و ایجاد بی‌اعتمادی در بین فعالان کسب وکار، نقش ویژه‌ای در ترسیم نامناسب فضای کلی امنیت سرمایه‌گذاری ایفا کرده است. همان طور که اشاره شد با مجموعه تحولات مثبتی که در سال گذشته شاهد بودیم نماگر ثبات اقتصاد کلان که از سه مؤلفه «ثبات نرخ ارز»، «ثبات شاخص تورم مصرف کننده» و «ثبات قیمت مواد اولیه» تشکیل شده است از بدترین رتبه بین نماگرها در زمستان ۱۳۹۷ به جایگاه پنجم در بهار ۱۳۹۸ ارتقا یافته است.
رتبه‌بندی استان‌ها در بهار
مقایسه اطلاعات استخراجی مؤلفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (نرمال شده) به تفکیک استان‌ها در بهار ۱۳۹۸ نسبت به زمستان ۱۳۹۷ به ترتیب استان‌های همدان، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی مناسب‌تری داشتند و استان‌های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران به ترتیب نسبت به سایر استان‌ها در بررسی مؤلفه‌های آماری امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی نامناسب‌تری کسب کرده‌اند.
مقایسه رتبه‌بندی‌های استان‌ها در بهار و زمستان ۹۷
این درحالی است که در زمستان ۱۳۹۷ به ترتیب استان‌های همدان، خراسان جنوبی و هرمزگان نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی مناسب‌تری داشتند و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، تهران و چهارمحال وبختیاری به ترتیب نسبت به سایر استان‌ها در بررسی مؤلفه‌های آماری امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی نامناسب‌تری کسب کرده‌اند.
به عبارتی در چند مطالعه اخیر به‌طور معمول استان‌های همدان، خراسان جنوبی و سیستان وبلوچستان از ارزیابی بهتری برخوردار بوده‌اند و استان‌های تهران و کهگیلویه وبویراحمد با تکرار ارزیابی نامناسب‌تری در مؤلفه‌های آماری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است.
میانگین ارزیابی مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها در بهار ۱۳۹۸ نشان می‌دهد در بهار ۱۳۹۸ به ترتیب استان‌های گیلان، آذربایجان غربی، سیستان وبلوچستان به ترتیب دارای نامناسب‌ترین وضعیت و استان‌های ایلام، گلستان و قم به ترتیب دارای مناسب‌ترین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها از منظر فعالان کسب وکار ارزیابی شده‌اند.
در زمستان ۱۳۹۷ به ترتیب استان‌های کرمانشاه، زنجان و قزوین دارای نامناسب‌ترین وضعیت و استان‌های خراسان جنوبی، سیستان وبلوچستان و یزد به ترتیب دارای مناسب‌ترین وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری بر حسب مؤلفه‌های پیمایشی نسبت به سایر استان‌ها از منظرفعالان کسب وکار ارزیابی شده بودند.
تا مطالعه پاییز ۱۳۹۷ ارزیابی فعالان اقتصادی از مؤلفه‌های پایشی امنیت سرمایه‌گذاری وضعیت صعودی یا همان وضعیت نامناسب و بدتر شدن را نشان می‌دهد و از زمستان ۱۳۹۷ تا بهار ۱۳۹۸ ارزیابی فعالان قدری وضعیت را نسبت به فصول و پایش‌های قبلی مناسب‌تربیان می‌کند.
امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک حوزه‌های کاری
کل فعالیت‌های اقتصادی در ایران شامل ۹ حوزه کاری ۱.صنعت (شامل همه صنایع و موارد مرتبط با ساختمان) ۲.زراعت، باغداری و جنگلداری ۳.دامداری، مرغداری و شیلات ۴.معدن بجز نفت و گاز ۵.نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز ۶.هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا ۷.ارتباطات و توزیع (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خُرده‌فروشی) ۸.خدمات تولیدی (واسطه گری مالی، بانک، بیمه، مستغلات اجاره و فعالیت‌های کسب وکار) ۹.خدمات (آموزش، بهداشت و...)؛ می‌شود.
فعالان اقتصادی از حوزه «ارتباطات، توزیع و... (حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خُرده فروشی)» که از سراسر کشور در این پیمایش مشارکت داشته‌اند بهترین و مناسب‌ترین ارزیابی را از مؤلفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده‌اند و در مقابل فعالان اقتصادی در حوزه «صنعت و ساختمان» که از سراسر کشور در این پیمایش مشارکت کرده‌اند، در بهار ۱۳۹۸ بدترین و نامناسب‌ترین ارزیابی را از مؤلفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده بودند.
درحالی که در مطالعه زمستان ۱۳۹۷، فعالان اقتصادی از حوزه «معدن (بجز نفت و گاز)» که ازسراسر کشور در این پیمایش مشارکت داشته‌اند بهترین و مناسب‌ترین ارزیابی را از مؤلفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده بودند و در مقابل فعالان اقتصادی در حوزه «ارتباطات، توزیع و...(حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خُرده فروشی)» که از سراسر کشور در آن پیمایش مشارکت کرده بودند، در زمستان ۱۳۹۷ بدترین و نامناسب‌ترین ارزیابی را از مؤلفه‌های پیمایشی امنیت سرمایه‌گذاری ارائه داده بودند.
دلایل بهبود شاخص
در میان نماگرهای هفت‌گانه شاخص امنیت اقتصادی در بهار ۱۳۹۸، نامناسب‌ترین نماگر «تعریف و تضمین حقوق مالکیت» است درحالی که در مطالعه زمستان ۱۳۹۷ نماگر «اقتصاد کلان» نامناسب‌ترین وضعیت را داشته است. درواقع بهبود وضعیت نماگر اقتصاد کلان، سبب شده تا نماگرتضمین حقوق مالکیت در مقایسه با آن در وضعیت نامناسب‌تری قرار گیرد.
البته مناسب‌ترین نماگر «مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض» است که در هر دو مطالعه بهار ۱۳۹۸ و زمستان ۱۳۹۷ مناسب‌ترین نماگر بوده است. گفتنی است که نماگر ثبات اقتصاد کلان دربرگیرنده دو مؤلفه آماری «ثبات نرخ ارز» و «ثبات شاخص تورم مصرف کننده» و مؤلفه پیمایشی «ثبات قیمت مواد اولیه» است که در بهار ۱۳۹۸ نسبت به زمستان ۱۳۹۷ از منظر فعالان کسب وکار و شاخص‌های آماری با نمره مناسب تری ارزیابی شده است.
شاید بتوان گفت بر اثر کاهش محسوس نوسانات ارزی در دوره بهار ۱۳۹۸ و تثبیت نسبی نرخ تورم و تاحدودی تثبیت قیمت مواد اولیه، از منظر فعالان مشارکت کننده در پایش بهار، وضعیت کلی نماگر اقتصاد کلان مناسب‌تر از فصل گذشته ارزیابی شده است.
بررسی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری از فصل پاییز ۱۳۹۷ با کمیت ۶.۴۳ و فصل زمستان ۱۳۹۷ با کمیت ۶.۱۸ و فصل بهار ۱۳۹۸ با کمیت۶.۰۷ نشان دهنده مناسب‌تر شدن وضعیت نسبی این شاخص طی ۶ ماه گذشته است؛ مطالعه بر روی برخی عوامل می‌تواند این نتیجه را متقن‌تر کند.