تحریم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از سوی آمریکا به بهانه سانسور و قطع دسترسی اینترنت در کنار اعتراض برخی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی درباره گردش آزاد اطلاعات در حالی صورت می‌گیرد که در غرب نیز دولت‌ها از اختیارات ویژه‌ای برخوردارند که در صورت بروز شرایط اضطرار می‌توانند دسترسی کامل به اینترنت را قطع کنند.
به گزارش پایداری ملی، به دنبال تغییر نظام پرداخت یارانه به بنزین و اصلاح قیمت آن که براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا از دقایق اولیه بامداد جمعه ۲۴ آبان‌ماه به اجرا گذاشته شد، اعتراض‌ها و تجمع‌هایی در برخی شهرها صورت گرفت. برخی با سوءاستفاده از اعتراض‌های مردمی، با هدف اغراض سیاسی، اقدامات خشونت‌آمیز و غیرقانونی را با آسیب رساندن به جان و مال مردم عادی و نیروهای امنیتی و انتظامی مرتکب شدند و مطالبات به حق مردم را به بیراهه کشاندند.
در این میان دولت‌های غربی مدعی جریان آزاد اطلاعات بویژه دولتمردان آمریکایی و اروپایی، با فرافکنی، محدودیت اینترنت بین‌المللی در ایران که از سوی مراجع عالی امنیت ملی کشور برای حفظ آرامش جامعه و جلوگیری از سوءاستفاده خشونت‌طلبان و حمله‌کنندگان به اموال عمومی صورت گرفت را آماج حملات خود قرار دادند.
اما نگاهی به قوانین برخی کشورها بویژه در آمریکا و اروپا نشان می‌دهد دست‌کم در ایالات متحده و انگلیس، قانون به صراحت این اختیار را برای دولت‌های این کشورها در نظر گرفته که بنا به مصالح ملی، ترافیک اینترنت را محدود، مسدود یا حتی دستکاری کنند.
در آمریکا، رئیس جمهوری در این زمینه تا حدی اختیار دارد؛ گفته می‌شود او می‌تواند نتیجه جست‌وجوی کاربران در اینترنت را دستکاری و در بهترین حالت به سود منافع کشور تغییر دهد.
یکی از این قوانین، ماده ۶۰۶ قانون ارتباطات سال ۱۹۳۴ آمریکاست که براساس آن، رئیس جمهوری در زمان تهدید و یا بروز جنگ می‌تواند حداکثر برای یک دوره 6 ماهه کنترل کامل ایستگاه‌های ارائه دهنده خدمات کابلی را در اختیار گرفته و یا فعالیت آن‌ها را مسدود کند. او حتی می تواند ایستگاه‌های ارائه دهنده خدمات کابلی را تعطیل و برای دوره مشخصی در اختیار دولت قرار دهد.
هر چند در زمان تصویب این قانون، اینترنت راه‌اندازی نشده بود و در قانون از لفظ خدمات کابلی استفاده شده است، اما مفسران معتقدند این قانون در عصر حاضر، بخش اینترنت را نیز شامل می‌شود. در واقع خود آمریکایی‌ها این قانون را «دگمه قطع» اینترنت تفسیر می‌کنند که بنا به دستور رئیس‌جمهوری لازم‌الاجرا خواهد بود.
جالب اینجاست که «دونالد ترامپ» نیز پیش از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در کارولینای جنوبی گفته بود، ما افراد زیادی را به دلیل اینترنت از دست می‌دهیم؛ باید درباره اینکه ... شاید در برخی بخش‌ها لازم باشد اینترنت را قطع کنیم، رایزنی انجام دهیم.
در کشورهای دیگر نیز وضعیت قانون در این زمینه تا اندازه‌ای به همین شیوه است.
در انگلیس دو قانون موسوم به «احتمالات مدنی» و «ارتباطات سال ۲۰۰۳» به دولت این اختیار را می‌دهد تا در شرایط حمله سایبری یا شورش گسترده، از طریق شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی (ISP) و یا قطع سرورهای مبادلاتی (Exchange) اینترنت را مسدود کند. مسئولیت چنین تصمیمی به وزیر دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش دولت انگلیس داده شده است.
البته در این قوانین، به موضوع خسارت‌های ناشی از قطع اینترنت در فرآیندهای اداری و تجاری اشاره و دولت موظف به تامین آن شده است. اما آنچه در بیانیه‌های اخیر دولت‌ها و نهادهای غربی در پی ناآرامی‌های چند روز گذشته ایران تاکید شده، انتظار مداخله‌جویانه برای رفع قطع اینترنت، در شرایطی است که دشمن جنگ اقتصادی تمام عیاری را علیه نظام به راه انداخته است.
چنانچه «غلامحسین اسماعیلی» سخنگوی قوه قضائیه کشور در همین رابطه گفت: تصمیم مراجع امنیت ملی این بود که اینترنت قطع شود؛ اقتضا این بود که اجازه ندهیم دشمن از این فضا برای رسیدن به اهداف خود، از سرمایه ملی استفاده کند.
در همین زمینه «کرنل فروتا» مدیرکل موقت آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز پنجشنبه گذشته در نشست خبری خود اعلام کرد که محدودیت‌های جدید اینترنت در ایران بر فعالیت‌های آژانس در ایران تاثیری نگذاشته است.
با این حال اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، از مقام‌های ایران انتظار می‌رود از دسترسی اینترنت و گردش آزاد اطلاعات اطمینان حاصل کنند. بیانیه پنجشنبه وزارت امور خارجه آلمان نیز که دومین بیانیه مداخله‌جویانه درباره برخی ناآرامی‌ها در کشور به‌شمار می‌رود از ایران خواسته بود قطعی اینترنت را برطرف کنند.
در همین پیوند دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) جمعه گذشته با انتشار بیانیه‌ای در راستای منویات دیرینه بنیاد صهیونیستی و تروریستی دفاع از دموکراسی، گام دیگری برای تروریسم اقتصادی علیه مردم ایران برداشت و «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را در فهرست تحریمی قرار داد.
«استیون منوچین» وزیر خزانه‌داری درباره این تصمیم ادعا کرد، قطع دسترسی اینترنت در ایران برای خنثی‌سازی اعتراض‌ها انجام شده است. از این رو وزیر اطلاعات و فناوری ارتباطات ایران را به دلیل این تصمیم تحت تحریم قرار می‌دهیم.
هرچند که این اقدام با پاسخ توئیتری آذری‌جهرمی همراه شد: من تنها عضو باشگاه تحریمی‌ها نیستم، پیش از من، استارت‌آپ‌ها، توسعه‌دهنده‌ها، بیماران سرطانی و کودکان «ای‌بی» نیز تحریم شده‌اند. من به حمایت از دسترسی آزاد به اینترنت ادامه خواهم داد و اجازه نمی‌دهم آمریکا توسعه ایران را متوقف کند.
وزیر ارتباطات همچنین دیشب(شنبه‌شب) با انتشار یک پیام ویدئویی، با عذرخواهی از مردم به دلیل قطع اینترنت در کشور و مشکلات ناشی از آن، اعلام کرد: مسؤولیت خطیر حفظ امنیت و آرامش کشور با مراجع عالی امنیتی است و تصمیم محدودیت اینترنت به دلیل حفظ آرامش جامعه اخذ و به اپراتورها ابلاغ شد. به عنوان وزیر ارتباطات، دغدغه حفظ دسترسی آحاد مردم و تأمین نیاز کارهای مبتنی بر کسب کار اینترنتی را داشتم و معتقدم زندگی بدون فضای مجازی و شبکه جهانی قابل تصور نیست.