سابقه‌ی دادن امتیازات ویژه و مصونیت قضایی به اتباع بیگانه یا همان کاپیتولاسیون در ایران به دوران قاجار برمی‌گردد. پس از شکست فتحعلی شاه قاجار از قوای روسیه و انعقاد قرارداد ترکمنچای، امتیازات حقوقی و جزایی فراوانی به اتباع روسیه در ایران داده شد. براساس بند 10 قرارداد ترکمنچای "اعلیحضرت پادشاه ممالک ایران برای دولت روس کما فی السابق این اختیار را مرعی می‌دارد که در هر جا که مصلحت دولت اقتضا کند کونسولها و حامیان تجارت تعیین نمایند و تعهد می‌کند که این کونسولها و حامیان تجارت را که هر یک زیاده از ده نفر اتباع نخواهد داشت فراخور رتبه ایشان مشمول حمایت و احترامات و امتیازات سازد...".
براساس قرارداد ترکمنچای، کاپیتولاسیون که تنها برای یک گروه کوچک دیپلمات وضع شده بود، به همه روس‌ها در ایران تعمیم داده می‌شد. با فروپاشی امپراتوری تزاری روسیه و تشکیل اتحاد جماهیر شوروی، با امضای قرارداد ایران و شوروی در 9121، عهدنامه ترکمنچای و حقوق کاپیتولاسیون برای شهروندان معمولی روسیه در ایران لغو شد. شوروی الغای این امتیازات را در سایر کشورها رعایت کرد.
در دوران ناصرالدین شاه نیز بعد از انعقاد معاهده پاریس میان دُوَل ایران و انگلستان در 1865 میلادی و از دست رفتن خاک هرات، انگلیسی‌ها همان امتیازاتی را که دولت برای اتباع روس درنظر گرفته بود برای اتباع خودشان تقاضا کردند. براساس متن معاهده پاریس، "دولت ایران هم تعهد می‌کند که همان امتیازات و معافات در ممالک ایران به دولت انگلیس و نوکرها و رعایای آن داده خواهد شد که به دول کاملة الوداد و به نوکرها و رعایای ایشان داده می‌شود و همچنین دولت انگلیس و نوکرها و رعایای آن بهره‌یاب خواهند بود از همان احترام و اعتبار که به دول کاملة الوداد و به نوکرها و رعایای آنها داده می‌شود."
در دوران پهلوی و با کاهش تدریجی نفوذ روسیه و انگلیس در ایران، اولین‌بار در سال 1322 علی سهیلی نخست‌وزیر وقت قراردادی یک‌ساله درباره «هیئت مستشاری نظامی ایالات متحده» امضا کرد و هدف این پیمان این بود که ارتش ایران بازسازی و مدرن شود. این پیمان در پایان هرسال تنها برای یک سال دیگر تمدید می‌شد.
در دوران ناصرالدین شاه نیز بعد از انعقاد معاهده پاریس میان دول ایران و انگلستان در 1865 میلادی و از دست رفتن خاک هرات توسط قاجاریه، انگلیسی‌ها همان امتیازاتی را که دولت برای اتباع روس درنظر گرفته بود برای اتباع خودشان تقاضا کردند.
بعد از کودتای 28 مرداد و کمک ایالات متحده به محمدرضا پهلوی برای بازگشت به سلطنت، نفرات مستشاران این کشور در بخش‌های مختلف از جمله نظامی و صنعتی افزایش یافت. 28 اسفند ماه 1340 در دوره نخست وزیری علی امینی، سفیر آمریکا در تهران نامه‌ای به وزارت امور خارجه ایران نوشت و خواستار بهره‌مندی کارمندان آمریکایی که در ایران کار می‌کردند از مزایای قرارداد وین شد: "شرایط موجود، وضعیت کارمندان مستشاری آمریکا را روشن نمی‌کند، برای حل این مسئله، پیشنهاد می‌شود که این کارمندان از مزایا و مصونیت‌های کارمندان اداری و فنی امضاشده در کنوانسیون سازمان ملل درباره روابط دیپلماتیک در تاریخ 18 آوریل 1361 بهره‌مند شوند."
دولت امینی به این درخواست سفارت آمریکا توجهی نکرد تا اینکه با استعفای وی و روی کارآمدن اسدالله علم در تاریخ 20 اسفند 1340 وزارت امور خارجه به سفارت آمریکا پاسخ داد که به این امر رسیدگی خواهد شد. 25 دی 1342 برابر با 15 ژانویه 1964 دولت علم قانون اجازه استفاده مستشاران آمریکایی در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین را که برای کارمندان اداری و فنی نوشته شده بود به مجلس سنا برد. در واقع مستشاران آمریکایی عملاً در استخدام دولت ایران بودند و مستقیماً کارکنان آمریکایی یا وابستگان سفارت محسوب نمی‌شدند، ولی به‌تقاضای آمریکا، ایران آنها را هم ذیل کنوانسیون وین قرار داد.
با توجه به حساسیت‌های جامعه و همچنین مخالفت سابق علما و مردم با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که به الغای آن انجامید، تصویب کاپیتولاسیون در سکوت کامل خبری صورت پذیرفت. آیت‌الله فیض گیلانی از شاگردان امام خمینی درباره نحوه افشای سند تصویب کاپیتولاسیون برای امام می‌گوید "شاه یک قانونی در مجلس تصویب کرده بود که تمام مستشاران آمریکایی که در ایران هستند اگر جنایتی مرتکب شدند و یک کسی را در خیابان مثلاً اذیت کردند و یا با ماشین زیر گرفتند یا هر جریانی پیش آمد، تنها دادگاه آمریکا می‌تواند وی را مجازات کند. قانونی وضع کرده بودند که تمام مستشاران آمریکایی در ایران مصونیت دارند و هر جرم و جنایتی در ایران مرتکب شوند، ایرانی‌ها می‌توانند در دادگاه آمریکا برای رسیدگی به آن کار شکایت کنند. درباره این مصونیت نه روزنامه‌ها چیزی نوشتند و نه رادیو و تلویزیون آن زمان گفت که اینها این قانون را تصویب کردند ولی یکی از کارمندان مجلس که متدین بود این قانون و مصونیت مستشاران آمریکایی را یک نسخه پیدا کرد و کپی گرفت و آمد به امام خمینی نشان داد که اینها دارند چه‌کارهایی می‌کنند.
امام آنجا متوجه شدند که در مجلس چه می‌کنند چون سخنرانیها و مصوبات مجلس را نه روزنامه می‌نوشت و نه رادیو و تلویزیون اعلام می‌کرد و ما هم اینجا نفهمیدیم و بعد آن کارمند که آن نسخه مصونیت مستشاران آمریکایی را برای امام آورد، ایشان تصمیم گرفت علیه آنها سخنرانی کند."
با افشای این سند امام خمینی در 4 آبان 1343 سخنرانی تندی در دیدار روحانیون، طلاب، بازاریان و دانشگاهیان و اهالی قم و سایر شهرستانها علیه کاپیتولاسیون ایراد می‌کنند. ایشان امضای این سند را نه‌تنها ازبین‌برنده عظمت ایران بلکه توهین به شاه و ارتش قلمداد می‌کنند: "ملت ایران را از سگ‌های آمریکا پست‌تر کردند. اگر چنانچه کسی سگ آمریکایی را زیر بگیرد، بازخواست از او می‌کنند؛ لکن، اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست می‌کنند؛ و اگر چنانچه یک آشپز آمریکایی شاه ایران را زیر بگیرد، مرجع ایران را زیر بگیرد، بزرگتر مقام را زیر بگیرد، هیچ کس حق‌تعرض ندارد!"
سخنان امام خمینی در روز 4 آبان بازتاب گسترده‌ای در جامعه داشت. به‌گفته مرحوم حبیب‌الله عسگراولادی از اعضای هیأت‌های مؤتلفه «آن روز تولد محمدرضای خائن بود و تمام نیروهای امنیتی برای حفظ او و برنامه‌ها در مرکز جمع شده بودند و از طرفی روز تولد صدیقه طاهره(ع) بود و توجه مردم به حضرت معصومه(س) سبب شده بود قم نیز از جمعیت مملو باشد.»
متن سخنرانی امام توسط گروهی از جوانان عضو هیأت‌های مؤتلفه از روی نوار پیاده و شامگاه نهم آبان ماه در تهران و شهرستانها تکثیر شد. رژیم که تجربه دستگیری امام در 15 خرداد سال 42 و همچنین مخالفت‌های ایشان با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی را در سال 41 داشت، فوراً دست به کار شد و روز 13 آبان امام خمینی در توافق دولت ایران و ترکیه به شهر بورسای این کشور تبعید شد.
شاید بتوان یکی از اولین پس‌لرزه‌های این مصوبه را تبعید امام خمینی و شروع نهضت اسلامی دانست چراکه از بعد واکنش امام به کاپیتولاسیون، شاهد شکل‌گیری احزاب و گروه‌های مبارز و مسلح و غیرمسلح هستیم که برای هماهنگی مبارزات از سال 44 راهی نجف می‌شدند.
همچنین ترور حسنعلی منصور نخست‌وزیر وقت در اول بهمن 1343 مقابل مجلس شورای ملی به‌دست جوانان مؤتلفه اسلامی از تبعات دیگر احساس سرخوردگی جامعه به دادن امتیازات زیاد به آمریکایی‌ها بود. قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکایی از بند دوم کنوانسیون وین، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در 23 اردیبهشت 1358، توسط نظام جمهوری اسلامی ایران لغو شد.