پرونده‌هایی که در گذشته در خصوص پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری تشکیل‌شده بود و مالباختگان بسیاری داشت، امروز با سرعت و دقت بیشتری در حال پیگیری است و دستگاه قضا وعده کرده که اموال ازدست‌رفته آن‌ها را بازگرداند و فرقی در این میان، بین مردم یا دستگاه‌های دولتی قائل نیست.
به گزارش پایداری ملی، «محمدحسن قدیری ابیانه» در روزنامه «حمایت» نوشت:
قوه قضائیه به‌عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی، برخورد جدی و قاطعانه با مفاسد اقتصادی را در دستور کار خود قرار داده است. این رویکرد نه‌تنها در برخورد با مفاسد، بلکه به‌طور عمومی در خصوص سایر جرائم ازجمله برخی معضلات درون قوه قضائیه نیز قابل‌مشاهده است که دلگرمی و افزایش اطمینان مردم به این قوه و در نگاه کلان، به نظام اسلامی را به دنبال می‌آورد.
با مشاهده جدیت دستگاه قضا با مفسدین، این اطمینان خاطر امروز در میان مردم قوت گرفته است که با مراجعه به عدلیه، مشکلات آن‌ها مورد توجه و رفع خواهد شد و گرفتار بی‌عدالتی نمی‌شوند. از سوی دیگر به‌طور حتم، رویه‌ای که امروز در قوه قضائیه می‌بینیم، از میزان جرائم و مفاسد مختلف خواهد کاست و هر فرد فرصت‌طلبی را متوجه سوء فرجام و گرفتار آمدن در چنگال عدالت می‌کند.
به‌عنوان نمونه، حسب آماری که روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه ارائه کرد، از مقطع تشکیل دادگاه‌های ویژه و خیز قوه قضائیه برای برخورد با مفاسد اقتصادی، 978حکم قطعی در پرونده های مفاسد اقتصادی در سراسر کشور صادرشده که «در بین این احکام، ۹ مورد حکم اعدام، چهار مورد حبس ابد، یک‌صد مورد حکم حبس تا 20 سال، ۷۳۱ مورد حکم حبس زیر 10 سال و ۴۴ مورد حکم حبس بین 20 تا 30 سال وجود داشته است.» انفصال دائم 116 نفر و محرومیت موقت 152 نفر دیگر از مشاغل دولتی، 10 مورد تبعید و 161 فقره مجازات شلاق برای مجرمین اقتصادی، از دیگر موارد قاطعیت قوه قضائیه درمبارزه با مفاسد اقتصادی طی ماه‌های اخیر بوده است.
در پیش گرفتن رویه برخورد بدون ملاحظه و رودربایستی با مفسدین، دانه‌درشت‌ها، یقه‌سفیدها و دریافت نظرات مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی برای بهبود کارکرد قوه قضائیه اعم از شیوه‌های کیفری بازدارنده، نقش قابل‌توجهی در برداشتن گام‌های بلند از سوی این رکن انقلاب داشته است.
پرونده‌هایی که در گذشته در خصوص پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری تشکیل‌شده بود و مالباختگان بسیاری داشت، امروز با سرعت و دقت بیشتری در حال پیگیری است و دستگاه قضا وعده کرده که اموال ازدست‌رفته آن‌ها را بازگرداند و فرقی در این میان، بین مردم یا دستگاه‌های دولتی قائل نیست.
برخی دانه‌درشت‌ها که پیش‌تر گمان می‌شد، از حاشیه امن برخوردارند یا کسانی که وابستگی حزبی و جناحی آن‌ها به نظر می‌رسید که مانع از رسیدگی دقیق به اتهامات آن‌ها باشد، در حال طی کردن مراحل محاکمه قانونی خود هستند یا حکم آن‌ها صادرشده است. این موارد، رویدادهای دلگرم‌کننده‌ای است که بارقه امید را در میان مردم روشن کرده و تبعات مثبت آن در تأمین امنیت اقتصادی به‌تدریج پررنگ‌تر خواهد شد.
افزون بر این، جایگاه قابل‌تحسینی که امروز دستگاه قضا به آن دست‌یافته، سنگ محک مواضع افراد و گروه‌ها در قبال این نهاد انقلابی است. از این منظر، هجمه کنندگان به قوه قضائیه کسانی هستند که از ساری و جاری شدن عدالت، متضرر می‌شوند و حامیان آن، عموم مردم‌اند که خواستار برخورد و شدت عمل در قبال مفسدان بوده و هستند.
البته این نکته را هم باید متذکر شد که فضای یله و رهای مجازی، فرصتی را پدید آورده که برخی بدخواهان با جعل هویت خود، به عقده‌گشایی علیه ارکان انقلاب ازجمله قوه قضائیه می‌پردازند و این موضوع ظریفی است که نباید در ارزیابی‌های نهایی درباره دستگاه قضا مدنظر قرار گیرد؛همچنانکه عدلیه تسلیم فضاسازی ها نشده است.
سیاستی که قوه قضائیه و شخص رئیس قوه در پیش گرفته‌اند، البته فراتر از کارکرد سنتی آن است. از باب مثال، ورود آیت‌الله رئیسی به ماجرای دزدی دریایی انگلیس و هشدار به استعمار پیر برای آزادسازی آن به‌منظور تأمین امنیت ملی در عرصه بین‌المللی، یکی از مؤلفه‌های برجسته عدلیه به شمار می‌رود.
ورود به مبحث پیشگیری از جرم و فساد نیز به دغدغه این سازمان بزرگ نظارتی تبدیل‌شده ولی نکته اینجاست که برخورد با فساد، مؤلفه‌ای مهم است اما مهم‌تر از آن، بستن منافذ و نابود کردن ریشه‌های فساد است. به‌عنوان نمونه، چند نرخی بودن قیمت دلار، یکی از بسترهای رشد فساد است که تصمیم‌گیری در خصوص آن، خارج از قوه قضائیه اتخاذ شد، حال‌آنکه تعیین نرخ ارز به‌صورت شناور و تک‌نرخی می‌توانست مانع از بروز مفاسد گسترده پیرامون آن شود.
نظارت بر بازار و مبارزه با قیمت‌گذاری‌های کذایی و برنامه‌ریزی‌شده، تدوین راهکاری برای مقابله با قاچاق سوخت که سود آن در حال حاضر بیش از فروش مواد مخدر است و مواردی از این دست نیازمند همکاری قوه مجریه و مقننه است تا بار دستگاه قضا را برای انجام مأموریت‌های کلان‌تر، سبک کنند. ضمن اینکه قاطبه مردم نیز در برخورد با فساد مسئول‌اند و از طریق انتخاب مسئولین پاکدست و انقلابی است که می‌توان به سلامت دستگاه‌ها، سازمان‌ها و تصمیم‌گیری‌ها امیدوار بود.
به بیان گویاتر، دستگاه قضا در مسیری پا گذاشته که دقیقاً در مسیر قانون‌مداری و وظایف مشخص‌شده آن در قانون اساسی و مورد تأکید رهبر حکیم انقلاب است: «وظیفه قوه فقط قضاوت کردن و محکمه‌داری نیست؛ وظیفه قوه فراتر از این‌ها است. در قانون اساسی احیای حقوق عامه جزو وظایف قوه قضائیه است؛ احیای حقوق عامه، خیلی دامنه وسیعی دارد؛ از مسئله اقتصاد تا مسئله امنیت تا عرصه بین‌المللی، جایگاه حقوق عامه است... یا پیشگیری از وقوع جرم؛ مسئله پیشگیری خیلی مهم است ... یا حُسن اجرای قانون؛ قانون را چه کسی نقض می‌کند؟ ...مبارزه با فساد، هم در درون قوه محل کلام است، هم بیرون قوه.» (5 تیر 98)
با توجه به موارد پیش‌گفته، قوه قضائیه یکی از تکیه‌گاه‌های قابل اعتماد در میانه تهدیدات داخلی و خارجی است و تلاش مسئولین سخت‌کوش و انقلابی آن برای زدودن آلودگی‌های فساد و جرم از ساز و کارها و دستگاه‌های داخلی به افزایش اعتبار جهانی و همچنین وجاهت و اعتماد عمومی در داخل منجر خواهد شد و به قطار انقلاب در مسیر نیل به اهدافش، سرعت مضاعفی خواهد بخشید.