مناطق آزاد می توانند گره گشای مشکلات اقتصادی کشور باشند؛ مناطق آزاد در مرزها قرار دارند و علاوه بر تحقق پدافند غیرعامل، به مثابه سنگرهای جنگ اقتصادی هستند که می توانند به مقر فرماندهی تبدیل شده و تحریم ها را بی اثر کرده و شاخص های اقتصادی کشور را بهبود دهند.
به گزارش پایداری ملی، امروز یکی از مشکلات مناطق آزاد بحث «حاکمیت چندگانه» است که عملا کار را برای مدیران عامل مناطق آزاد کشور سخت کرده و به انحای مختلف شاهد دخالت‌های برخی ارگان‌ها در مدیریت این مناطق هستیم. حتی با وجود ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، باز هم شاهدیم مناطق آزاد مشکلات متعددی در حوزه دخالت در تصمیم‌گیری‌ها با فرمانداران و روسای سازمان‌ها و ادارات دولتی شاغل در سرزمین اصلی دارند.
محسن نریمان، در خصوص مشکلات ناشی از حاکمیت چندگانه در منطقه آزاد ارس به خبرنگار اقتصاد۲۴ گفت: طبق قانون، مدیرعامل منطقه آزاد بالاترین مقام مسئول و نماینده دولت است؛ اما در عمل چنین نیست و این مانع بزرگ برای مدیران عامل و فعالان اقتصادی است. عمل نکردن وزارتخانه ها و دستگاه های ذکر شده در قانون به قانون تفویض اختیارات به مدیران عامل، تسری یافتن قوانین و بخشنامه های سرزمین اصلی به مناطق آزاد، نگاه سطحی ارگان ها، نهادها و سازمان‌ها به این مناطق و نا آگاه بودن از قدرت مانور مناطق آزاد در مدیریت بحران های اقتصادی و کمک به اقتصاد ملی، نگاه منفعت طلبانه برخی ارگان ها و حل مشروط مشکلات به جای حل قانونی آن و ده ها عامل بزرگ و کوچک باعث شده عملا مدیران عامل مناطق آزاد در گرداب وحشتناک بروکراسی های اداری به دام افتاده و در اجرای وظایف تعریف شده ناتوان شوند.
نریمان راهکار اولیه رهایی از این معضلات که عملا مانعی بر سر توسعه و پیاده کردن اندیشه‌های مدیریتی در مناطق آزاد است را درک ۱۰۰ درصدی قوای سه گانه کشور از قوانین و توان مناطق آزاد دانست و افزود: بیشترین موانع ایجاد شده مربوط به تصمیمات اتخاذ شده در قوای سه گانه است. میزان وقت صرف شده برای رفع موانع که اکثرا غیر قانونی ایجاد شده (با توجه به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد) برای مدیران عامل مناطق آزاد بیشتر از زمان رسیدگی به امور و تمرکز بر توسعه و رونق فعالیت ها است.
وی گفت: گام بعدی اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ارتقاء جایگاه و اختیارات مدیران عامل مناطق آزاد و همچنین تسری ندادن بخشنامه ها و قوانین مصوب به این مناطق است. برای تحقق این امر پیشنهاد می‌کنم کمیسیون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در مجلس شورای اسلامی به صورت مجزا تشکیل یافته و اساتید دانشگاه و مدیران مناطق آزاد حق حضور در جلسات را داشته باشند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس ارتقاء دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به معاونت ریاست جمهوری و تصویب قانون ضرب‌الاجل زمان پاسخگویی به مکاتبات مدیران عامل مناطق آزاد در تمامی دستگاه های اجرایی و حاکمیتی و تصمیم ساز کشور را نیز موثر در رفع این مشکلات دانست و افزود: این راهکار می تواند قدرت اجرایی این مناطق در کمک چشمگیر به اقتصاد ملی و افزایش تولید ناخالص داخلی و خودکفایی در تولید و مزیت های متعدد را موجب شود.
نریمان با تاکید بر اهمیت باور صحیح قوای سه‌گانه نسبت به مناطق آزاد خاطرنشان کرد: ارتقای دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به معاونت ریاست جمهوری تنها بخشی از مشکلات را حل می کند که بسیار ارزشمند است. اگر قوانین فعلی درست اجرا می شد، اکنون بخش قابل توجهی از بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری که بر لزوم بهره مندی از توان مناطق آزاد تاکید دارد در تمامی این مناطق محقق شده بود. ظهور قدرت واقعی مناطق آزاد با لایروبی افکار و قوانین و دست و پاگیر و اتحاد جهادی سران قوا محقق می‌شود
وی همچنین اضافه کرد: یکی از معضلات مناطق آزاد کشورمان، ایجاد این مناطق بدون آماده سازی زیرساخت های اولیه و پیش پا افتاده برای ایجاد منطقه ای مستعد برای تجارت آزاد است. این مهم موجب شده تحلیل گیران اقتصادی نیز به اشتباه با مقایسه مناطق آزاد ایرانی و خارجی و بدون آگاهی از مشکلات اسفبار پیش رو، این مناطق را به ناتوانی عملیاتی متهم کنند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: اگر نگاه ملی و عاری از گرایش های سیاسی و حزبی و همچنین افزایش اختیارات مدیران عامل و اصلاح قوانین و عمل به قانون و موارد ذکر شده محقق شود، مناطق آزاد می توانند گره گشای مشکلات اقتصادی کشور باشند؛ مناطق آزاد در مرزها قرار دارند و علاوه بر تحقق پدافند غیرعامل، به مثابه سنگرهای جنگ اقتصادی هستند که می توانند به مقر فرماندهی تبدیل شده و تحریم ها را بی اثر کرده و شاخص های اقتصادی کشور را بهبود دهند.