عبور از موانع «رونق تولید» در سایه همدلی

به گزارش پایداری ملی، در سال جاری که مقام معظم رهبری آن را به نام سال رونق تولید نام گذاری کرده اند و در شرایط جنگ اقتصادی که به واسطه تحریم‌های بین المللی در کشور حاکم شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت دوشادوش سایر نهاد‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط، در تلاش برای ایجاد بهبود در فرآیند تولید کارگاه‌ها و کارخانه‌های کشور و ایجاد شرایط باثبات در فضای کسب و کار است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت که طیف متنوعی از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد کشور را برعهده دارد، در سال رونق تولید، برنامه‌های متنوعی برای توسعه تولید ملی در دست اقدام و اجرا دارد.

رشد ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت در سال‌های اخیر روند نزولی و یا بی ثباتی داشته است، سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف ماشین آلات، ساختمان و همچنین سرمایه ثابت ناخالص رشد‌هایی کند و پرنوسانی را در سال‌های اخیر تجربه کرده است برهمین اساس برنامه ریزی برای جذب منابع و ایجاد ظرفیت‌های جدید در این بخش ضروری به نظر می‌رسد.

در سال‌های اخیر ظرفیت و تولید محصولات منتخب صنایع و معادن از جمله خودرو، محصولات پتروشیمی، یخچال و فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، فولاد خام، سیمان و محصولات فولادی کاهش قابل توجهی یافته است، برهمین اساس وزارت صمت به دنبال رونق تولید در این بخش و افزایش ظرفیت‌های تولید آن است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان یکی از محور‌های اساسی و مهم در رونق تولید، برنامه‌های متنوعی را برای تحقق اهداف برای رونق تولید در ۷ محور اصلی پیش بینی کرده که البته موفقیت در آن مستلزم تحقق برخی الزامات در حوزه‌های فرابخشی از جمله ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجرات در راستای رونق تولید، ثبات سیاست‌های ارزی، تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز در این بخش ها، اعمال اصلاحات مالیاتی و افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی است.

بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، حمایت از ساخت داخل، توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی و تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری محور‌های برنامه‏های رونق تولید در سطح سیاست‏های صنعتی، تجاری و فناوری در سال ۹۸ است. برای هر بخش نیز رویکرد‌ها و برنامه‌های متنوعی تدوین شده که مطابق با سیاست‌ها و اهداف اقتصاد مقاومتی است.

اراده حاکمیت، عوامل اقتصاد کلان، سیاست‌های صنعت، معدنی و تجاری، محیط صنعتی و زنجیره تامین و مدیریت بنگاه‌ها از مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که به طور مستقیم بر رونق تولید تاثیرگذارند.

در این زمینه، پیوند دیپلماسی سیاسی با دیپلماسی اقتصادی، هماهنگی قوای سه گانه در بهبود فضای کسب و کار، گسترش تعاملات بین المللی با تاکید بر کشور‌های همسای و مدیریت موثر در مقابله با تحریم‌ها از جمله الزامات رونق تولید است.

از دیگر سو، سیاست‌های ارزی، شامل کاهش نوسانات نرخ ارز و پوشش ریسک نوسان ارز برای سرمایه گذاری، تامین ارز مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات وارداتی مورد نیاز تولید، امکان استفاده از واردات بدون انتقال ارز از جمله الزامات در سطح کلان اقتصاد و جامعه است، از سطح از سیاست‌ها خارج از اختیارات وزارت صمت بوده و نیازمند تشکیل کارگروه‌هایی برای پیگیری است.

از سیاست‌های پولی و بانکی نیز به عنوان سطح دیگری از الزمات رونق تولید در کشور نام برده می‌شود، تامین منابع مالی مورد نیاز، افزایش تسهیلات اعطایی به بخش صنعت، افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی و بیمه‌ای و سیاست‌های مالیاتی مانند اصلاح و اعمال تخفیف‌های مالیاتی از جمله اقدامات لازم برای رونق تولید به شمار می‌رود.

در این میان به عنوان بخش مهم و اصلی اقتصاد کشور پس از نفت می‌توان به صنعت خودرو داخلی اشاره کرد، زنجیره ارزش خودرو در کشور در سال گذشته به دلیل عدم توانایی در تامین نقدینگی دچار نوسان شدید در تولید شده بود، اما در سایه پرداخت ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنعت قطعه، در بهمن و اسفند سال گذشته تولید جان گرفت و بخشی از کمبود بازار خودرو با افزایش عرضه تامین شد.

این در صورتی است که تسهیلات پرداخت شده بخشی از مصوبه شورای پول و اعتبار بوده و به عنوان مسکنی موقت در درمان مشکلات تولید موثر واقع شد.

در سال جاری نیز صنعت خودرو و قطعه از کمبود نقدینگی رنج می‌برد و نیازمند حمایت و اختصاص تسهیلات مناسب برای رونق و افزایش تولید است.

این موضوع درباره سایر صنایع نیز صدق می‌کند، بهبود فضای کسب و کار و اصلاح قوانین و مقررات مانند قانون مالیات، عوارض، تجاری و گمرکی، استاندارد و...)، مشارکت بخش خصوصی در سیاست گذاری، اجرای قانون مالکیت فکری و معنوی، تسهیل امور گمرکی و همچنین تغییر رویکرد نظام قیمت گذاری از جمله الزامات در سطح کلان اقتصادی و سیاست‌های بهبود فضای کسب و کار برای رونق تولید است.

این سطح نیز خارج از اختیارات وزارت صمت و نیازمند تشکیل کارگروه‌هایی برای پیگیری و ثمربخشی است.
همچنین به منظور اجرای برنامه‌های پیش بینی شده از سوی وزارت صمت، لازم است تا برنامه سایر دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان برنامه و بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌ها مانند امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، مسکن، راه و شهرسازی با هماهنگی با این وزارت خانه و در راستای رونق تولید باشد.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین عامل در ایجاد شرایط یکنواخت و ثابت در حوزه تولید صنعت، ایجاد ثبات نسبی در سیاست‌های اقتصادی دولت و به ویژه ثبات در سیاست‌های ارزی است. در این صورت کارفرمایان و تولیدکنندگان می‌توانند تصویر روشنی از آینده و پیش بینی‌های لازم برای تامین و تولید پیش روی داشته باشند.

طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی درخصوص مقررات مخل رونق تولید با تاکید بر آیین نامه‌های قانون رفع موانع تولید، ضروری است تا اختیار لازم از سوی هیات دولت به وزیر صنعت، معدن و تجارت تفویض شود تا ضمن شناسایی موانع، رونق در تولید با تمرکز و اراده بیشتری صورت پذیرد.

تامین ارز مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات وارداتی مورد نیاز خطوط تولید نیز از دیگر دغدغه‌های موجود در مسیر رونق تولید است.
درحال حاضر برخی از خطوط تولید از تجهیزات مدرن و به روز بی بهره هستند و همین موضوع سبب کاهش و یا توقف خطوط تولید شده است، بر همین اساس لازم است تا با تامین ارز نسبت به خرید ماشین آلات و تجهیزات وارداتی اقدام شود.

ایجاد امکان استفاده از واردات بدون انتقال ارز و افزایش سرمایه صندوق‌های حمایتی و بیمه‌ای نیز از دیگر حمایت‌های مالی و تسهیلاتی است که می‌تواند در مسیر رونق تولید راهگشا باشد.

افزایش سهم تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن به ۴۰ درصد که در قانون برنامه ششم به صراحت عنوان شده نیز به عنوان یکی از راه حل‌های تامین تسهیلات بخش صنعت و معدن مطرح است. با ارایه این تسهیلات مشکل کمبود نقدینگی بسیاری از واحد‌ها و بنگاه‌های تولیدی به عنوان یکی از موانع رونق تولید از میان برداشته خواهد شد.

افزایش مدت زمان پرداخت بدهی مالیاتی در شرایطی که واحد‌های تولیدکننده توان تامین نقدینگی خود را ندارند نیز یکی ازاقدامات برای برون رفت از تنگنا‌های فعلی تولید راهگشا است، در شرایطی که تولیدکننده توان تامین منابع مالی مورد نیاز تولید را ندارد قطعات توان پرداخت مالیات را نیز نخواهد داشت.

با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های تولید و قیمت تمام شده محصول در بخش‌های مختلف تولید، تحریک و ایجاد تقاضا در بازار از طریق کارت خرید اعتباری به مصرف کنندگان برای خرید کالا‌های مصرفی بادوام می‌تواند سبب حفظ و افزایش تقاضا و رونق در بازار شود.