رئیس مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی گفت: آلایندگی سه واحد پالایشگاه، پتروشیمی و نیروگاه شازند بر اراک و خنداب هم تاثیردارد و باید این عوارض با سهم ۴۶ درصد برای شازند، ۴۴ درصد اراک و ۱۰ درصد خنداب توزیع شود.
به گزارش پایداری ملی، رقیه یادگاری ، با اشاره به عوارض آلایندگی سه واحد صنعتی پتروشیمی، پالایشگاه و نیروگاه اظهار داشت: شهرستان شازند از عوارض آلایندگی سه واحد صنعتی نیروگاه، پتروشیمی و پالایشگاه استفاده می‌کند، البته پتروشیمی یک سالی می‌شود که دیگر عوارض آلایندگی نمی‌دهد و بیشتر بحث نیروگاه و پالایشگاه مطرح است.
وی افزود: طبق قانون واحدهای تولیدی و صنعتی که نفوذ آلایندگی آنها از محدوده یک شهر بیشتر است باید میزان منابعی که از عوارض آلایندگی آنها به دست می‌آید هم بین شهرستان‌ها تقسیم شود.
رئیس مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی تصریح کرد: نیروگاه، پالایشگاه و پتروشیمی از آنجا که با شهرستان اراک فاصله بسیار کمی دارند و طبق مطالعات انجام‌شده، باد غالب به گونه‌ای است که بسیاری از آلایندگی هوا را این واحدها وارد اراک می‌کنند، در جلساتی که تشکیل شد و براساس آئین‌نامه‌ای که خود سازمان برنامه مشخص کرد و نظراتی که محیط زیست در رابطه با آلودگی این سه واحد بر روی شهرستان اراک، خنداب و شازند داد، سهم این آلایندگی را مشخص کردیم.
یادگاری بیان کرد: 46 درصد این عوارض آلایندگی را شازند، 44 درصد را اراک و 10 درصد را شهرستان خنداب می‌گیرد که توزیع آلایندگی به نسبت همین درصدها است.
وی ادامه داد: عوارضی که در سال‌های گذشته گرفته شده براساس تفاهم‌نامه‌ای که 20 درصد اراک، 70 درصد شازند و 10 درصد سهم خنداب بوده، محاسبه شده است و این تفاهم در جلسه‌ای انجام شده و براساس این چون آن زمان پتروشیمی هم بوده، آلایندگی بیشتری داده می‌شده و به دنبال آن این رقم‌ها گرفته شده است.
رئیس مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی عنوان کرد: عوارض آلایندگی، عوارضی است که تنها به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها داده می‌شود، اینها هم می‌توانند در یک‌سری موارد خاص مثل بهبود عبور و مرور شهری این مبالغ را هزینه کنند.
یادگاری اضافه کرد: بیشتر نظارت این کار با مدیریت شهری و روستایی معاونت عمرانی استانداری است، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در نظارت این موضوع نقشی ندارد، البته گاهی ورود می‌کنیم و پروژه‌ها را می‌گیریم که این مبالغ در کجا هزینه می‌شود اما نظارت اصلی آن با دفتر امور شهری برای شهرها و دفتر امور روستایی برای روستاها است.
وی افزود: مبالغ گذشته به دهیاری‌ها رفته و مطمئنا بخش زیادی از آن برای عمران و آبادانی روستاها هزینه شده، اما چون موارد هزینه آن محدود است، دهیاری‌ها مانند شهرداری‌ها هستند و نمی‌توانند در راه روستایی، آب روستایی یا موارد دیگر این مبالغ را هزینه کنند که این محدودیت یک‌مقدار بازدارنده بوده و مانع از هزینه‌کرد این آن در اولویت‌های شهری یا روستایی می‌شود.