سلاح پولی/نهادهای نوین جهانی چگونه در خدمت تحریم‌ها قرارگرفتند؟

در رأس این مثلث تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا قرار دارد. اجرای تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا به اعتبار نحوه اعمال، به دو نسل تقسیم می‌شود. نسل اول که در دوران قبل از سال‌های ۲۰۱۰ و بر اساس دستورات اجرایی رئیس جمهور وضع و اجرا می‌شد، رویکرد پسینی داشته و انتهای زنجیره خدمات بانکی را هدف قرار می‌دهد. تمامی نهادهای مالی جمهوری اسلامی همچون بانک ملی، بانک توسعه صادرات و بانک صادرات متأثر از این نوع تحریم شدند. این نسل از تحریم‌های بانکی مجموعه‌ای از اعمال و افراد و نهادهایی را تعریف و تحریم می‌کند (همچون نهادهای تحریمی ایران) و شرط می‌کند که هرکسی به نهادهای تحریمی، خدمت مالی [۱] ارائه دهد یا خود تحریم شده و در SDN لیست آمریکا [۲] قرار می‌گیرند.

اما نسل دوم تحریم‌های بانکی که بعد از سال ۲۰۱۰ مورد توجه دولت‌مردان آمریکایی قرار گرفت، در صدد بود تا بانک‌های بزرگ جهان را برای اعمال تحریم‌ها با دولت آمریکا هماهنگ و همراه کند. یعنی این بانک‌ها را وادار کند تا به اشخاص و نهادهای تحریمی، خدمات بانکی ارائه نکنند. لذا نقطه تمرکز بر ابتدای زنجیره خدمات بانکی یعنی بانک‌های بزرگ بین‌المللی قرار گرفت و اهرم فشار نیز دسترسی به نظام پرداخت دلار (روابط کارگزاری با بانک‌های آمریکایی) تعیین شد. رویکرد این نسل از تحریم‌ها پیشینی (بازدارنده) است و هدف آن ایزوله کردن اهداف تحریمی در نظام بانکی جهانی است. این استراتژی تحریمی در قوانین «قانون جامع تحریم‌های ایران،CISADA»، «قانون آزادی ایران و مقابله با فعالیت‌های اشاعه‌ای ایران، IFCA» و … دنبال شد. در این قوانین شرط شده بود که بانک‌ها چه به صورت آگاهانه به اهداف تحریمی خدمات دهند و یا اینکه باید اطلاعات کسب می‌کردند که مشتریان آنها، با اهداف تحریمی ارتباط دارد و یا ندارد و این کار را انجام ندهند، با محدودیت در حساب‌های کارگزاری خود در کشور آمریکا، مواجه می‌شوند.

شرط موفقیت تحریم‌های ثانویه بانکی نسل دوم این است که بانک‌ها بتوانند تراکنش‌های انجام شد از سوی اهداف تحریمی را تشخیص دهند. این امر مستلزم این است که ذینفع واقعی هر تراکنش شناسایی شود. در واقع به گفته دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرایم مالی در سال‌های ۲۱۱۰ الی ۲۰۱۵، باید زیرساختی ایجاد شود که به وسیله آن، شفافیت مالی ایجاد شده و دقیقاً مشخص شود که بازیگران هدف تحریم با چه کسانی در حال تعامل هستند تا متعاقباً از فعالیت آنها جلوگیری شود. این شفافیت برای هر دو نسل تحریم‌های ثانویه بانکی ضروری است. چه برای نسل اول که با هدف تنبیه متخلف از تحریم‌هاست و چه در نسل دوم که به دنبال ایزوله کردن اهداف تحریمی است.

FATF یا گروه ویژه اقدام مالی در این زمینه نقش‌آفرینی می‌کند. مجموعه توصیه‌های ۴۰ گانهFATF که البته با مشارکت و نقش‌آفرینی آمریکا تهیه شده است، همگی در صدد ارتقای شفافیت مالی در سطح جهان است. تهیه اطلاعات موثق برای شناسایی مشتریان و اعتبارسنجی این اطلاعات و سپس به اشتراک گذاری این اطلاعات با بانک‌ها و نهادهای خارجی، نمونه‌هایی از توصیه‌های این گروه است که منجر می‌شود تا اهداف تحریمی از غیرتحریمی، مشخص شود.

مجموعه استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی در دو بعد تولید اطلاعات صحیح از روابط اقتصادی و اشتراک‌گذاری آنها متمرکز شده است. این دو بعد در تکمیل پازل تحریم‌ها بسیار مؤثر است.

چون اعمال تحریم‌ها و متعاقباً، اجرای استانداردهای FATF، در روند کسب و کار تجارت جهانی، موانع ایجاد می‌کند و تعاملات اقتصادی و جهانی را با صعوبت مواجه می‌کند و نهایتاً جذابیت و صرفه اقتصادی برای بانک‌های دنیا ندارد، نیاز به یک سری ساده‌سازی‌ها و روان‌سازی‌ها دارند. سوئیفت در تسهیل و ساده‌سازی اجرای استانداردها و اعمال راحت‌تر تحریم‌ها، وارد عمل می‌شود و با ارائه خدماتی همچون غربالگری تحریم‌ها [۳]، شناخت مشتری [۴] و شناخت مشتری مشتری [۵] سعی در کاهش هزینه‌ها برای اجرای تحریم‌ها دارد. خدمات نوین شرکت سوئیفت در این راستا در حال توسعه است. دیگر سوئیفت را نمی‌توان یک پیام‌رسان ساده در نظر گرفت بلکه این شرکت در حال تبدیل شدن به یک ابزار اعمال قدرت در راستای سیاستهای دولت آمریکاست.

آنچه که باعث شده است تا تحریم‌ها آمریکا به واسطه استانداردهای FATF و سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین‌بانکی) اجرایی شود، بزرگ بودن اقتصاد آمریکا از کل حجم اقتصاد جهان و سیطره آمریکا بر مبادلات پولی جهان به واسطه جهان‌روا بودن ارز دلار است. بنابر آمار، حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی دنیا متعلق به کشور آمریکا و در حدود ۶۵ درصد مبادلات درون سوئیفت، با ارز جهانروای دلار صورت می‌گیرد. این موضوع باعث شده است تا اگر بانک‌های بزرگ دنیا که بیشتر تبادلات جهانی به واسطه آنها صورت می‌گیرد، از مقررات تحریمی آمریکا، سرپیچی کنند، به واسطه نیاز مبرم به دلار، با محدودیت و یا قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا مواجه شوند.

باید گفت کشورهای جهان در سال‌های پیش‌رو دیگر با سیطره دلار مواجهه نیستند بلکه با مثلث سلاح پولی آمریکا مواجهه هستند که باید برای رهایی از آن تدبیر کنند.