تئوری اقتصادی تحریمها بر مبنای یک سری مفروضات در حوزه تجارت قرار دارد که اغلب واقعیتها را منعکس نمیکند. این تئوری پاسخها و عکسالعمل را به خوبی لحاظ نمیکند و راهکارهایی که رهبران کشورهای تحریم شده برای تضعیف آثار تحریم به کار میگیرند چندان به حساب نمیآورند.
به گزارش پایداری ملی، هافبار شوات و الیوت استدلال میکنند که تحریمهای اقتصادی ظرفیت محدودی برای دستیابی به اهداف مدنظر خود دارند و زمان اثرگذاری آنها بسیار کوتاه است. همچنین اثربخشی تحریمها امروزه به خاطر وابستگی متقابل بازارها به هم در اثر روند جهانیشدن کاهش یافته است و بهسختی میتوان محصولی را پیدا کرد که با تحریم آن فقط کشور تحریم شده آسیب ببیند و دیگر کشورها و حتی کشور تحریمکننده از زیانهای آن در امان باشند. تاکنون تحریمهای بسیاری بهخصوص توسط آمریکا حتی به کاملترین نوع آن یعنی تلاش برای قطع روابط اقتصادی و تجاری یک کشور انجام گرفته است. به عنوان مثال آمریکا این سیاست را به مدت بیش از نیم قرن علیه کوبا به کار گرفت. حتی با وجودی که کوبا یک کشور جزیرهای و آسیبپذیر بود و به لحاظ جغرافیایی در نزدیکی آمریکا قرار داشت و از متحد اصلی خود یعنی روسیه بسیار دورتر بود اما این تحریمها به اهداف خود نرسید. در مورد کرهشمالی نیز وضع به همین منوال بود و این مورد نشان میدهد که تحریمهای اقتصادی نفوذناپذیر و مستحکم نیستند و قابلیت دور زدن را دارند. مکانیسمی که از طریق آن تحریمهای اقتصادی میبایستی به اهداف خود دست یابند بر این فرض استوار است که رفاه اقتصادی جهانی در شرایط تجارت آزاد به بیشینه خود میرسد.
برمبنای این تئوری تولید هر کالایی شرایط خاص خودش را دارد و هر کشوری دست به تولید یا فروش کالایی میزند که در آن مزیت نسبی دارد. طبق این تئوری هرگونه محدودیت در تجارت از طریق محدود کردن بازار وضع تعرفه یا هر شکل دیگر مستقیما به کاهش رفاه و ثروت جهانی میانجامد اما تئوری جنگ اقتصادی که توسط کمپ گسترش یافت بر مبنای معکوس این جریان است به این صورت که تحریم یک شوک عرضه ایجاد میکند و کشور هدف را از جریان تجارت جهانی جدا میکند و رفاه و ثروت در آن کشور کم میشود. اما نقطه ضعف این نظریه آن است که نگاهی دوجانبه و مبتنی بر دو کشور به قضیه دارد در حالیکه امروزه سیستم تجارت جهانی در هم تنیده و چندجانبه است. افزایش تجارت خدمات، تجارت الکترونیک اهمیت سرمایهگذاری مستقیم خارجی و ... همگی راههایی برای نفوذ کشور تحریم شده به بازار هستند. بهسختی میتوان تصور کرد که کشور هدف تحریم دچار افسردگی اقتصادی شود و رهبران آن هیچ چارهای نداشته باشند. اگر تحریم برای ایجاد نارضایتی عمومی باشد حتی میتواند اثر معکوس داشته باشد یعنی مدیران جامعه میتوانند از آن بعنوان توجیهی برای رشد پایین سطح رفاه استفاده کنند و سیاستهای اقتصادی خود را به گردن تحریم بیاندازند. نمونه این امر تحریمهایی بود که علیه عراق به کار گرفته میشود و صدام حسین با همین حربه بیشتر در برابر فشارها مقاومت میکرد که در نهایت این موضع به حمله نظامی ختم شد. به هرحال یک نظر محکم وجود دارد که هزینههای وضع تحریم برای تحریمکننده بیشتر از مزایای لغو تحریم یا نبود تحریم برای کشور هدف است.
موضوع مهم دیگر کاهش یافتن اهمیت کالاهای استراتژیک است. در گذشته وجود یک کالای استراتژیک که اهمیت فوقالعاده ی برای یک کشور داشت و حیات آن کشور به آن وابسته بود ابزار مهمی برای تحریم و تحت فشار قرار دادن بود اما امروزه کشورها با تولید طیف متنوعی از کالاها و خدمات سروکار دارند که آسیبپذیری آنها را کمتر میکند. تحقیقات اسکات الیوت و اوئگ نشان میدهد که تاثیرگذاری تحریمها تقریبا پس از یک الی دو سال از بین میرود. یک محقق دیگر در این زمینه به تحریم نفت و گاز ایران اشاره میکند که با وجود آنکه پیشرانهای اقتصاد این کشور هستند اما تنها دو سال اثربخش بودهاند و حتی این تحریمها از جایی به بعد به جای افول اقتصادی به رونق منجر شدهاند و رهایی از اقتصاد نفتی را در پی داشته است. واقعیت این است که تحریم نه بر یک کشور خاص بلکه بر تمامی کشورهایی که شریک تجاری آن هستند اعمال میشود.
علیرغم این ناکارآمدی و کهنگی و با همه این احوالات، استفاده از تحریم یک حربه ناامیدکننده ضدانسانی و نفرتنگیز است و نوعی واپسرایی و بازگشت به دوران تاریکی محسوب میود. در دوره باستان زمانی که ارتشی توان تسخیر شهری را نداشت آن را محاصره میکرد تا آذوقه به آن شهر نرسد و از این طریق به اهداف خود برسد. امروزه اگرچه استفاده از سلاحهای کشتار جمعی در جامعه جهانی منع شده است اما تحریم را میتوان نوعی استفاده از این سلاحها دانست چرا که اولین قربانی تحریم مردم عادی و شهروندان هستند. قدرتهای تحریمکننده و در راس آنها آمریکا برای توجیه این امر که تحریمها به وضعیت مردم عادی بهخصوص سلامت و تغذیه آنها آسیب نمیرساند تلاش میکنند اما بیاعتباری این توجیه عریانتر از آن است که بحثی در مورد آن وجود داشته باشد. واضح است که تحریمها با تمامی اصول و منشورهای حقوق بشری و با تمامی چارچوبهای بشردوستانه بینالمللی منافات دارد و به هیچ نحوی توجیه نمیشود. به طور مثال ماده جهانی حقوق بشر اظهار میدارد که هر کس حق دارد که سطح زندگانی او، سلامتی و رفاه خود و خانوادهاش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضاء، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان، وسایل امرار معاش از بین رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود و تحریمها نقض تمامی این موارد است و حقیقت ناخوشایند این است که تحریم مستقیما بر معاش و سلامت مردم تاثیر میگذارد. به عنوان مثال قطعنامه 661 سازمان ملل علیه عراق در سال 1990 اگرچه در ظاهر شامل اقلام غذایی و دارویی نمیشد و قرار نبود بر سلامت مردم تاثیر بگذارد اما در عمل به مرگ بیش از یک و نیم میلیون عراقی از جمله 500 هزار کودک منجر شد که این رقم بسیار بالاتر از کشتهشدگان بمباران اتمی هیروشمیما و ناگازاکی بود. واقعیت این است که بلافاصله بعد از اعمال تحریمها یکی از اولین کالاهایی که کمیاب و نایاب میشوند داروهای ضروری برای نجات زندگی هستند. حتی داروهای تولید داخل نیز به علت نبود مواد اولیه با کمبود مواجه میشوند. تجهیزات پزشکی و قطعات آنها کمیاب میشوند و در چنین شرایطی در سکوت یک قتل عام تودهای اتفاق میافتد که حتی ممکن است توجه برخی قدرتها را به خود جلب نکند و این جنایت نادیده گرفته شود. با توجه به آنچه که شرح داده شد تحریمها هیچگاه به اهداف خود مبنی بر وادار کردن یک کشور برای پذیرش اجبارها و الزامهای کشور تحریمکننده نخواهند رسید.
این امر در مورد جمهوری اسلامی ایران که سابقه زیادی در تحریم شدن دارد و از بدو انقلاب تاکنون نامش با تحریمهای ظالمانه قدرتهای زورگو گره خورده است بسیار بعیدتر و غیرممکنتر به نظر میرسد اما بدون تردید فشار تحریمها متوجه مردم عادی شده و حیات آنها را به مخاطره میاندازد و سازمانهای بینالمللی نیز با سکوت خود در قبال این جنایات که از آنها با عنوان نوعی سلاح کشتار جمعی تعبیر میشود، شریک و همراه این غائله هستند و نمیتوانند با هیچ توجیهی از زیربار این ننگ بینالمللی شانه خالی کنند.
محمدرضا متانت صیانت پایدار، ماهنامه عمومی سازمان پدافند غیرعامل کشور