به گزارش پایداری ملی، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در دهمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور که شامگاه دوشنبه سوم دی ماه در محل وزارت کشور برگزار شد، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پس از استماع گزارش های ارائه شده در خصوص آخرین روند تدوین بودجه سال ۹۸، بر دفاع کارشناسی و منطقی دستگاه‌های مختلف اجرایی در رسانه ها از بودجه پیشنهادی برای سال آینده به مجلس شورای اسلامی تأکید کرد.
رحمانی فضلی با اذعان به اینکه بودجه سال ۹۸ متناسب با شرایط و واقعیت‌های اقتصادی جاری در کشور باز تنظیم شده است، گفت: بایستی انتقادات مطرح در رسانه ها و افکار عمومی را با سعه صدر بشنویم و به صورت کارشناسی و منطقی به سوالات و شبهات پاسخ دهیم.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور با بیان اینکه؛ طرح رسانه ای رویکرد های عمومی بودجه ۹۸ قطعاً اطمینان‌بخش و مایه آرامش مردم و ثبات بازار است، افزایش قابل توجه دریافتی حقوق بگیران و بازنشستگان، تامین کالاهای اساسی و داروی مورد نیاز مردم با ارز دولتی، حمایت کامل از طرح تحول سلامت، توجه کافی به رفاه اجتماعی و همزمان عدم هرگونه کاهش در بودجه‌های عمرانی را از جمله رویکردهای اطمینان بخش و ثبات آفرین بودجه ۹۸ برشمرد و خواستار توجه کارشناسی و امید آفرین رسانه ها به این رویکردها شد.
رحمانی فضلی افزود: همه بخش های سه قوه که در مراحل تدوین، تنظیم و بازتنظیم بودجه ۹۸ دخالت داشته اند، بایستی با حضور فعال رسانه ای، کلیت بودجه ارائه شده و بودجه مربوط به بخش خود را با دقت و واقع بینی و با رویکرد کارشناسی و منطقی برای مردم و نخبگان تشریح و تبیین کنند و به سوالات و ابهامات و انتقادات مطرح شده در رسانه ها و افکار عمومی پاسخ دهند.
وزیر کشور با اعلام اینکه در بودجه پیشنهادی، توجه ویژه ای به ارتقاء پژوهش در مراکز علمی و دانشگاهی کشور و همچنین توسعه فعالیت های پژوهشی کاربردی در پارک های علم و فن آوری شده است، ابراز امیدواری کرد: بدنه علمی و دانشگاهی کشور فارغ از پیش داوری ها و با درک دقیق از اقتضائات فضای اجتماعی و اقتصادی کشور، تصویر واقع بینانه ای از آثار بودجه پیشنهادی بر اقتصاد کلان کشور را، در رسانه ها ارائه و زمینه افزایش امید و اعتماد عمومی را فراهم کنند.
رئیس شورای امنیت کشور ضمن تاکید بر ضرورت پاسخگویی کارشناسی دستگاهها از همه جریان‌های رسانه‌ای و کارشناسی علاقمند به مباحث بودجه خواست از سیاسی کردن روند بررسی بودجه و مباحث مربوط به آن خودداری کنند. دکتر رحمانی وزیر در همین زمینه با اشاره به مسئولیت بسیار حساس رسانه‌ها و اصحاب رسانه در روند بررسی و تصویب بودجه خاطرنشان کرد: بررسی های کارشناسی و رسانه ای بودجه نباید رویکرد تنش آفرینی و مسئله سازی های کاذب و غیر ضروری را در کشور تداعی نماید، بلکه باید مطالبه افکار عمومی را برای وحدت آفرینی و اجماع سازی ملی در مسیر بررسی بودجه، جداً مورد توجه قرار دهد.
رحمانی فضلی با تأکید مجدد بر اینکه بررسی های بودجه و انعکاس آن در رسانه ها بایستی منشأ انسجام بین بخش‌های مختلف کشور باشد، از همه تحلیلگران، چهره ها و فعالان سیاسی و احزاب خواست تا تفاوت ها و رقابت‌های موجود در عرصه سیاسی کشور را مبنای تنش ها و دعواهای جناحی و خدای ناکرده؛ بد اخلاقی ها، بر سر بودجه ۹۸ قرار ندهند.
در دهمین جلسه ستاد اطلاع‌رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور، رئیس ستاد همچنین پس از استماع گزارش دستگاهها از روند انعکاس رسانه ای تحولات عرصه اشتغال، تولید و توزیع مرغ تازه و منجمد، تولید، واردات و توزیع لاستیک مورد استفاده در حمل و نقل عمومی، توزیع گوشی های تلفن همراه و ذخیره سازی میوه شب عید، بر ضرورت قیمت گذاری مؤثر اقلام و کالاهای اساسی تأکید کرد و اقدام جدی، تحول آفرین و کاربردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اطلاع رسانی عمومی قیمت‌های مصوب، حداقل در مورد ۲۵ قلم کالای اساسی مورد استفاده یا مرتبط با عموم مردم را خواستار شد.
در این جلسه رحمانی فضلی پس از توجه به گزارش نماینده قوه قضاییه و برخی از دستگاه‌های عضو در خصوص بازتاب رسانه‌ای برخوردهای اخیر با مفسدان اقتصادی، ضمن استقبال از رویکرد قوه قضاییه در تشدید مواجهه قانونی با افساد و جرایم اقتصادی، خواستار ارتقاء روند اعتمادسازی دستگاه‌های مسئول و اقدامات مؤثر رسانه ای در این عرصه شد.
رئیس ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی با تأکید بر اهمیت اطلاع رسانی مرحله به مرحله قوه قضاییه با همکاری رسانه ها از مستندات موجود در مسیر رسیدگی به تخلفات اقتصادی، از رسانه‌ها خواست ضمن توجه به مباحث کارشناسی از رویکردهای اعتمادزدا در این عرصه اجتناب کنند.
وزیر کشور ضمن تأکید بر تحقق رسالت رسانه‌ها در پشتیبانی از اجرای عدالت و دفاع از استیفای حقوق عمومی و خصوصی از اصحاب رسانه خواست هوشمندانه از مظلوم‌نمایی و ترحم برانگیزی مجرمان واقعی و محکومان دادگاههای قانونی، ممانعت به عمل آورند و افکار عمومی را در مسیر اجرای عدالت و تحقق منافع واقعی مردم و کشور همراهی کنند.