به گزارش پایداری ملی، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری که صبح روز گذشته برگزار شد از ورود این مجمع به بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کشور خبر داده بود.
وی همچنین گفته بود که در جلسه امروز یکی از این موارد که هیئت عالی نظارت، ایرادی به مصوبه مجلس در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گرفته بود و مجلس آن را نپذیرفته بود، بررسی و در جلسه مصوب کرد که مجلس باید این ماده را اصلاح کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این ماده توضیح داد که ماده یک درباره منشأ جرم است که از مجلس خواهیم خواست در مصوبه خود تجدید نظر داشته باشد و آن را پس بگیرد.
**ماده 1 لایحه مبارزه با پولشویی چه می‌گوید؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز 19 اردیبهشت قوه مقننه و در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با 142 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده با ماده یک این لایحه را مصوب کرده بودند.
طبق مصوبه مجلس در ماده یک این لایحه و در تعریف جرم منشا آمده است: هر رفتاری که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت 92 جرم محسوب شود، از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی، همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه های فراورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود.
همچنین مال حاصل از جرم این گونه تعریف شده است که هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشا به دست آید در جرائم اقتصادی و جرم تامین مالی تروریسم مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده در حکم مال به دست آمده از جرم است.
اشخاص مشمول نیز اشخاص مذکور در مواد 5 و 6 این قانون هستند.
در تعریف مشاغل غیرمالی تاکید شده است مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مصرف یا خودرو، طلا فروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرش های قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هر نوع محصول گرانقیمت.
خدمات پایه نیز این گونه تعریف شده است خدماتی است که طبق مقررات پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.
پیش از این نیز آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی نیز در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان اعلام کرده بود، بند الف. ماده (1) در تعریف جرم منشا عبارت «و همچنین عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی جرم محسوب می‌شود» با بندهای (7) و (13) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از آن حیث که تامین امنیت غذا و درمان و نیز مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و ایجاد تنوع در روش‌های فروش را مختل می‌سازد، مغایرت دارد.