به گزارش پایداری ملی، سردار تقی مهری در حاشیه مراسم اختتامیه همایش تعالی رفتار سازمانی کارکنان پلیس راهور ناجا درباره پیشنهاد مطرح شده از سوی دولت در مورد دو نرخی شدن قیمت بنزین برای برخی از رانندگان، اظهار کرد: در این زمینه هر تصمیم و تدبیری که از سوی هیات وزیران یا هیات دولت اتخاذ و به پلیس ابلاغ شود، عمل خواهیم کرد.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا درباره این که آیا میتوان هزینه سوخت بیشتری از رانندگان مرتکب تخلفات حادثه ساز دریافت کرد، گفت: در قانون پیش بینی شده تا افرادی که به خاطر ارتکاب تخلفات حادثه ساز نمره منفی گرفتهاند، پس از رسیدن جمع نمرات به یک حد نصاب، گواهینامهشان ضبط شود. در قوانین بیمه نیز قید شده افرادی که تخلفات حادثه ساز داشتند باید هزینه بیشتری برای بیمه پرداخت کنند. در مورد سوخت نیز ما تابع نظر دولت بوده و هر تصمیمی که اتخاذ شود را اجرایی خواهیم کرد.
مهری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هدف از برگزاری همایش تعالی رفتار سازمانی کارکنان پلیس راهور، اظهار کرد: پلیس توانسته است در سالهای گذشته با استفاده از فن آوریها و تجهیزات و همچنین ارتقاء نحوه رفتار با مردم، رضایتمندی مردم را از عملکرد خود افزایش دهد؛ به طوری که طی هفت سال گذشته همواره این روند رضایتمندی رو به رشد بوده و میزان شکایات مردم از پلیس راهور نیز کاهش داشته است.
مهری با بیان اینکه بین 30 تا 40 درصد جرایم رانندگی و ثبت تخلفات به وسیله دوربینها و تجهیزات هوشمند انجام میشود، گفت: استفاده از تجهیزات مدرن سبب شده تا ارتباط مستقیم پلیس با متخلفان کمتر شود. در همین راستا نیز ما به دنبال این هستیم تا شرایطی فراهم شود که ثبت تمامی تخلفات با تجهیزات هوشمند انجام شود.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا با تاکید بر این که به هیچ عنوان از جریمه شدن مردم خوشحال نخواهیم شد، گفت: یکی از مواردی که سبب اعتراض مردم به پلیس راهور میشود اعتراض به جریمه رانندگی است و اصل جریمه است که برای فرد متخلف سنگین است اما رانندگان باید بدانند که پلیس برای حفظ جان و ایمنی سرنشینان یک خودرو و همچنین دیگر رانندگان و عابران پیاده دست به اعمال قانون میزند.
وی درباره برخورد و درگیری میان برخی از مردم با ماموران پلیس راهور نیز گفت: این موضوع بسیار اندک است و تعداد خیلی کمی از مردم دست به چنین اقداماتی میزنند، اما قطعا با این موارد برخورد خواهد شد؛ چرا که تعرض به مامور قانون در حین انجام وظیفه، جرم است.