اما انتقاد نسبت به حمایت همه جانبه از پیام‌رسان‌های داخلی که به یک رویکرد حاکمیتی در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی خارجی تبدیل شده موضوع جدیدی نیست و از سال ۹۶ که مرکز شورای عالی فضای مجازی اقدام به تدوین یک قانون مجزا برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی کرد تا زمانی که تلگرام فیلتر و راه ارتباطی میلیون‌ها کاربر این پیام رسان در ایران بسته شد بر تعداد و شدت مخالفت‌ها افزوده شده است. نوک پیکان این انتقادات اما به اهدافی اشاره دارد که بعد از حدود یک سال از اجرای آن کمتر محقق شده است. از سوی دیگر کاربران ایرانی نیز به دور زدن تحریم‌های تلگرام روی آوردند و با استفاده از فیلترشکن راه ورود دوباره به تلگرام را پیدا کردند؛ جواب منفی که به وضوح به تعیین تکلیف برای کاربران نسبت به استفاده از شبکه‌های اجتماعی داده شد.
اما بخش دیگری از این انتقادات از زبان کارشناسان بیان می‌شود. دور روز پیش مرکز مطالعات و رسانه‌های وزارت ارشاد اسلامی با حضور کارشناسان حقوقی و جامعه شناس اقدام به نقد طرح ۲۹ ماده‌ای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی کرد. طرحی که تا همین هفته پیش ۳۲ماده بود اما با اصلاح دوباره به ۲۹ ماده کاهش یافت. طی این اصلاح اگرچه یکی از مهمترین مواد این طرح که اشاره به لزوم دریافت مجوز از سوی صاحبان کانال‌ها داشت اصلاح شد، اما همچنان اشاره می‌کند که تمامی کانال‌ها و گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی باید مراجعه به پنجره واحد رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد اسلامی ثبت و مورد بررسی قرار گیرند تا در صورت صلاحیت مجوز دریافت کنند. همچنین ماده ۱۲ مربوط به مرزبانی دیجیتال (در فصل صیانت از حریم داده‌ها) که با انتقاداتی همراه بود اصلاح شد، اما همچنان با این تعبیر که همه پیام‌رسان‌های اجتماعی باید خود را با شرایط اعلامی از سوی سازمان پدافند غیرعامل تطبیق دهند، یک پای اصلی طرح جدید حمایت از پیام‌رسان‌ها گفته می‌شود.
«محمد سلطانی‌فر» معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از منتقدان طرح فعلی می‌گوید که نگاهی که بر پایه آن طرح جدید ترسیم شده اگرچه از جنبه صیانت از حریم خصوصی نوشته شده اما نگاه سلبی دارد تا ایجابی؛ نگاه تنبیه به جای تشویق. او که خود را یک منتقد جدا از جناح دولت اعلام کرد گفت:«تمام حرف ما این است که دربرخورد با پیام رسان‌ها نگاه سلبی جوابگو نیست همچنان که در برخورد با ماهواره همین نگاه کارساز نبود و قانونی تصویب شد که بعد از مدتی لغو شد. انتقاد به طرح حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی انتقادی فراجناحی است چرا که این موضوع جزئی از منافع ملی ماست، بنابراین آنچه در حال شکل‌گیری است ایجاب می‌کند که ما به‌عنوان حوزه رسانه و حقوق رسانه به نمایندگان مجلس که در حال بررسی این طرح هستند مشورت‌های لازم را ارائه دهیم.»
او به نقل خاطره‌ای در نقد استفاده نکردن از تجربیات جهانی برای مواجهه با پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی اشاره کرد:«چندی پیش میزبان معاون رسانه‌ای روسیه بودیم او گفت که رویه ما در برخورد با تلگرام همین روندی بود که شما طی کردید و بعد از زیربار نرفتن دورف نسبت به پذیرفتن شرایط دولت روسیه تلگرام را بستیم، اما امروز اعتراف می‌کنیم که درصد موفقیت‌مان بسیار کم بود. بنابراین اینجا وظیفه ماست که به نمایندگان هشداردهیم مانع از تاثیرگذاری نظراتی شوند که خارج از قوانین فنی به کمیسیون بررسی‌کننده مشورت می‌دهند.»
در بخش حقوقی نیز باقر انصاری، استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که با عنوان ساماندهی اجرا می‌شوند عموما به محدود کردن حقوق و آزادی‌های اجتماعی منجر می‌شود گفت در تنظیم مقررات برای طرح‌های حمایتی عموما اقدامات به شکلی است که همه منابع و امکانات در اختیار به اهداف مشخص شده اختصاص می‌یابد.اما اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا این تخصیص‌ها درست بوده یا تبعیض‌آمیز؟ به گفته او در مورد هدف طرح باید این سوال‌ها مطرح شود که آیا قبلا در موردش فکر نکردیم؟ مصوبه و مقررات نداشتیم؟ اگر داشتیم نتیجه چه شد؟ قبلا هم اهداف مشروعی دنبال شده و اقداماتی انجام گرفته اما به نتیجه نرسیده است؛ از کجا معلوم این یکی به نتیجه برسد؟ او ادامه داد: «می‌خواهیم نظام نظارت کنترل بر رسانه در کشور وضع کنیم، باید از چه جنسی باشد؟ تجربیات دیگر کشورها و شکست و موفقیت‌شان را دیده‌ایم؟ به تجربیات خودمان دقت کرده‌ایم؟ موضوع ما فناوری است که در دنیا قواعد مرتبط با آن تحت دو عنوان قوانین و طبق مصلحت‌اندیشی یاد می‌شود اما احکام اینجا با اقتضای سیال و پویای فناوری مطابقت ندارد.»
کدام پیام رسان خارجی از ما مجوز می‌گیرد؟