به گزارش پایداری ملی به تسنیم،احمد جانجان کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی در یادداشتی به بررسی واقعیت خطرناک پیوستن ایران به کارگروه اقدام مالی (FATF) پرداخته است.
متن کامل این یادداشت تحلیلی به شرح زیر است:
آنچه نگارنده را بر آن داشت تا علی رغم قلم‌فرسایی‌های متعدد در مورد چیستی‌ها و چرایی‌های FATF باز هم دست به قلم‌فرسایی بزند، ضرورت شفاف‌سازی ماجرایی است که سوء‌مدیریت سیاسی و اقتصادی در بدنه دولت، شرایطی را به بار آورده که با تکنیک‌های رسانه‌ای سعی بر آن دارند تا علت اصلی نابسامانی اقتصادی، نسبت نقدینگی به GDP، چند برابر شدن بمب نقدینگی طی ۵ سال، عدم دریافت مالیات عایدی بر سرمایه و ده‌ها پارامتر دیگر که ریشه در همین سوء‌مدیریت‌ها دارند را به عدم تصویب لوایح مرتبط FATF ربط داده و تمامی مشکلات کشور را در این موضوع سرشکن کنند!
نگارنده این سطور فارغ از هرگونه نگاه سیاسی به این مقوله خواهد پرداخت تا پرده‌ها کنار رفته و زیر نور شفاف‌سازی برای مردم و آیندگان این مرز و بوم تصمیم گرفته شود؛ لذا در ابتدا به تعریف اجمالی FATF و چگونگی شکل‌گیری آن و در ادامه به وضعیت فعلی و آتی ایران در این گروه مالی پرداخته خواهد شد.
۱- گروه ویژه اقدام مالی یا FATF چیست؟
گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار FATF در واقع نه کنوانسیون و معاهده، بلکه نهادی مشاوره‌ای و بین‌الدولی است که با هدف مبارزه با پولشویی (تأمین مالی تروریسم و منع گسترش سلاح‌های کشتارجمعی بعد‌ها به آن اضافه شد) در سال ۱۹۸۹ توسط گروه G۷ (در واقع توسط گروه G۸ تشکیل شد، اما روسیه پس از بحران کریمه از این گروه خارج شد) متشکل از ۷ کشور فرانسه، آلمان، انگلیس، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و کانادا، برای حذف پولشویی در مراودات مالی بین این کشورها به کار گرفته شد، اما پس از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و با پیشنهاد آمریکا وظیفه مبارزه با تأمین مالی تروریسم (در ابتدا با محوریت القاعده) نیز به وظایف FATF افزوده شد.
۷ سال بعد درست در زمانی که پرونده هسته‌ای ایران در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسیده بود، به بهانه مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی این وظیفه نیز به FATF محول گردید، تا این گروه خود را برای نظم نوین جهانی آماده کند.
در اثر فشار‌های شورای امنیت سازمان ملل و تصویب قطعنامه ۱۶۱۷ (۲۰۰۵) در جهت پیاده‌سازی الزامی توصیه‌های این نهاد در تمامی کشورها، ایران نیز در سال ۲۰۰۷ توصیه‌های FATF را به کار گرفته تا با این نهاد همکاری نماید، اما پس از ۲ سال همکاری، FATF طی گزارشی ضمن تشکر از فعالیت‌های انجام شده، ایران را در لیست کشور‌های غیرهمکار با ریسک بالا (لیست سیاه) قرار داده و بر لزوم اعمال محدودیت‌های مالی بر ایران تأکید می‌کند. همچنین در سـال ۲۰۱۰ میلادی شـورای امنیـت طی قطعنامـه ۱۹۲۹ (قطعنامه تحریم‌های شدید اقتصادی به بهانه هسته‌ای) عملکـرد FATF در تهیـه دسـتورالعمل اِعمـال تحریـم علیـه ایـران را مورد تقدیـر قـرار داد.
۲- وضعیت فعلی ایران در FATF:
پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و با رایزنی‌های دستگاه دیپلماسی، وزیر اسبق اقتصاد جناب آقای دکتر علی طیب‌نیا در صدر هیئتی با این نهاد وارد مذاکره شد که منجر به امضای اکشن‌پلن ویژه ایران و خروج از لیست سیاه و تعلیق ۲ ساله (تا به امروز و طی چند تمدید) گردید.
مقررات و توصیه‌های FATF به دلیل ساختار‌ها و تنوع قوانین حاکمیتی کشورها اینگونه نیست، که مثل بازی فوتبال مقررات یک دستی داشته باشند (هر چند نگارنده معتقد است ساختار حقوقی FATF در حال نیل به سوی یکسان‌سازی قوانین بر اثر اعمال قدرت اعضای اصلی و ابزارهایشان مانند شورای امنیت و صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، ICRG و سایر نهاد‌های تأثیرگذار جهانی است) لذا برای هر کشور یک نقشه راه یا اکشن‌پلن تعریف شده تا براساس توصیه‌های ۴۰ گانه FATF به اهداف ۳ گانه این نهاد دست یابد و از قضا، اکشن‌پلن طراحی شده برای ایران سخت‌گیرانه‌ترین اکشن‌پلن FATF بوده و صرفاً ویژه ایران است، که متأسفانه برخلاف نص صریح قانون اساسی، بدون تصویب در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان توسط دکتر طیب‌نیا به امضا رسیده است و تعهدات بی‌شماری را برای ایران به بار آوده است. آنگونه که FATF پس از امضای اکشن‌پلن مذکور هر بار از ایران در بیانیه‌های خود نام می‌برد، به تعهد سطح بالای سیاسی داده شده در ژوئن ۲۰۱۶ (خرداد ۱۳۹۵) تأکید می‌کند!
وضعیت فعلی ایران در FATF بدین صورت است که پس از حضور در بیانیه مجمع عمومی FATF به عنوان کشور غیرهمکار با ریسک بالا و سپری کردن یک دوره زمانی تحت اقدامات متقابل مالی فعلاً در حالت تعلیق به سر برده و مشمول اقدامات متقابل قرار نگرفته است.
۳- تعهدات ایران بر اساس اکشن‌پلن ویژه:
الف) اکشن‌پلن طراحی شده ویژه ایران:
همانطور که قبلا گفته شد در خرداد ماه ۱۳۹۵ وزارت خارجه و وزارت اقتصاد بدون هیچگونه مصوبه‌ای از مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام اقدام به امضای سندی نموده‌اند که بار‌ها صراحتاً از آن به عنوان «تعهد سطح بالای سیاسی» نام برده شده است. طی این توافق‌نامه بین‌المللی که از این پس با عنوان اکشن‌پلن یا نقشه راه نام خواهیم برد، ایران متعهد شده است، ۴۱ قدم در ۱۰ بخش و در قالب ۴۰ توصیه FATF را به صورت زمان‌بندی مشخص به اجرا در آورد. (تاکنون ۳۸ توصیه آن بدون مصوبه مجلس در حال اجرا است).
مفاد کلی تعهدات ایران در اکشن‌پلن:
۱- الحاق، تصویب در مجلس (دولت به FATF تعهد داده این کنوانسیون‌ها را
در مجلس به هر ترتیبی به تصویب برساند)، پیوستن و اجرای کنوانسیون مقابله
با تأمین مالی تروریسم (CFT):
طی این تعهد کتبی بین‌المللی دولت متعهد
شده، نظر FATF در مورد پیوستن ایران به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم را با
ریز جزئیات اعم از اصلاح قانون داخلی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و "حذف
معافیت جرم تأمین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص شده" و "تلاش برای
مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی" (بخوانید تروریست قلمداد کردن
جریان مقاومت نظیر حزب‌الله، حشدالشعبی، حماس، انصارالله یمن و در آخر
سپاه پاسداران!) همچنین در توصیه شماره ۳۶ FATF از الزام الحاق به
کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم سخن به میان
آمده است.
سؤال: چرا کارشناسان با پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مخالف‌اند؟ مگر کشور ما بار‌ها قربانی عملیات‌های تروریستی نشده است؟ چرا باید از پیوستن به کنوانسیونی که وظیفه‌اش مبارزه با تأمین مالی تروریسم است خودداری کنیم؟
پاسخ مخالفین این است: کشور ما یقینا یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم بوده که همیشه در صف اول مبارزه با تروریست بوده و خواهد بود. مبارزات با گروه تروریستی منافقین به سرکردگی مسعود و مریم رجوی، القاعده، طالبان، رژیم بعث، داعش، النصره، جیش‌السلام، پژاک، احرارالشام و چند جین دیگر از گروهک‌های تروریستی دلیل متقن این مدعاست! اما نکته حائز اهمیت در این کنوانسیون، مشخصاً بند ۶ آن و دخالت این بند در استقلال سیاسی و حکومتی ما است در حالی که برخی گروه‌های نام برده شده در کشور‌های عضو این نهاد از آزادی کامل برخوردارند.
متن ماده (۶) کنوانسیون به شرح ذیل می‌باشد:
هر کشور عضو در صورت لزوم اقداماتی را از جمله در صورت اقتضاء از طریق تدوین قانون داخلی اتخاذ خواهد کرد تا اطمینان حاصل نماید، اعمال کیفری در حیطه شمول این کنوانسیون تحت هیچ شرایطی با ملاحظات سیاسی، فلسفی، عقیدتی و نژادی، قمی، مذهبی و یا سایر ملاحظات با ماهیت مشابه قابل توجیه نباشند.
وقتی به این صراحت از عدم امکان حق تحفظ (Reservation) در این کنوانسیون سخن به میان آمده است و از طرفی طبق ماده ۱۹ کنوانسیون بین‌المللی حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین که زیرساخت تمامی معاهدات و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی است به صراحت اعلام شده حق تحفظ یا حق شرط در صورتی امکان‌پذیر است که حق شرط در آن کنوانسیون منع نشده باشد و در صورتی که کنوانسیون اجازه حق شرط و تحفظ داده باشد، آن شرط یا حق تحفظ نباید برخلاف روح و متن کنوانسیون (هدفی که کنوانسیون براساس آن شکل گرفته است) باشد!
سؤال این است که دولت، وزارت امور خارجه، مجلس شورای اسلامی، هیئت‌رئیسه و کمیسیون امنیت ملی براساس چه منطق یا ادله‌ای چندین ماده واحده مشتمل بر یک مقدمه و شروط در قالب تبصره‌های متعدد را به عنوان اعلامیه تفسیری به این کنوانسیون الحاق کرده‌اند؟!
آیا دیپلمات‌های برجامی از درک اولیه این اقدام غلط و برخلاف کنوانسیون وین و متن مصرح کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم عاجز‌ند یا صرفاً می‌خواهند با سَمبَلکاری این کنوانسیون را به هر قیمتی به تصویب برسانند؟ آیا نمی‌دانند در صورت تصویب این کنوانسیون، اعلامیه‌های تفسیری در ادبیات حقوق بین‌الملل ارزش حقوقی نداشته و در صورت عدم اجرای مفاد این کنوانسیون پرونده‌های جدیدی برای ایران در مجامع بین‌المللی گشوده خواهد شد؟!
۲- پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)
کنوانسیون پالرمو چیست؟
پالرمو در واقع کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی است که در سال ۲۰۰۱ میلادی در شهر پالرمو ایتالیا تصویب شد و تاکنون ۱۸۰ کشور به عضویت این کنوانسیون در آمده‌اند. در این کنوانسیون کشورها متعهد شده‌اند علیه قاچاق انسان، زنان و کودکان و سلاح گرم از طریق زمین، دریا و سفر‌های هوایی مبارزه کنند.
ایران با پیوستن به کنوانسیون پالرمو چه تعهداتی را خواهد پذیرفت؟
ایران با پیوستن به این کنوانسیون باید هر آنچه این کنوانسیون جرم می‌پندارد را جرم انگاشته و یا قوانین کیفری خود را براساس قوانین این کنوانسیون اصلاح یا تعریف کند.
به عنوان مثال از نظر سازمان ملل، حزب‌الله لبنان یک گروه سازمان‌یافته تروریستی بوده و باید توسط تمامی کشورها مورد تحریم همه‌جانبه قرار گیرد. ایران با پیوستن به این کنوانسیون ملزم خواهد شد که علاوه بر تحریم کامل حزب‌الله و گروه‌های مقاومت دیگر در منطقه، تمامی اطلاعات مالی خود را از طریق قوانین مبارزه با پولشویی (AML) که توسط FATF تدوین گردیده است را در اختیار سایر FIUها (واحد اطلاعات مالی) قرار دهد، که در این صورت کشور ما نیز به دلیل از حمایت از این گروه‌های مقاومت به عنوان تأمین‌کننده منابع مالی و تسلیحاتی گروه‌های تروریستی شناخته خواهد شد و با دست خود، خود را علت اصلی تروریسم در منطقه و جهان معرفی خواهد کرد! این در حالی است که گروه‌های تروریستی حاضر در منطقه از طرف آمریکا، اسرائیل، سعودی و سایر کشور‌های غربی-عبری-عربی حمایت مالی و تسلیحاتی می‌شوند، اما این کنوانسیون‌ها تا به حال اقدامی علیه این کشورها نکرده‌اند!
۳- پیوستن به اگمونت:
این گروه مالی نیز مشابه FATF عمل می‌کند و با این نهاد همکاری نزدیک در بخش FIUها دارد و مواضع مخالفان FATF در اگمونت نیز با برخی تغییرات در جزئیات فنی، همان موضع مخالفان در مورد FATF است که ذکر جزئیات آن در این مقال نمی‌گنجد.
۴- اصلاح قانون مبارزه با پولشویی:
یکی دیگر از لوایح ۴ گانه FATF که توسط دولت تنظیم و جهت تصویب به مجلس جهت طی تشریفات (نگارنده تشریفاتی بودن مجلس را با توجه به تعهد دولت قبل از ارسال لوایح به مجلس تأیید می‌کند)، قانونی ارسال کرده است، که این لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است که در تاریخ ۹۶/۰۸/۱۷ پس از تصویب در هیئت وزیران جهت طی تشریفات قانونی در تاریخ ۹۶/۲۲/۰۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. (لازم به ذکر است اکشن‌پلن ۴۱بندی امضا شده توسط دکتر طیب‌نیا نیز باید به همین روش به مجلس ارسال و پس از تصویب به امضای وزیر اقتصاد می‌رسید)
در مقدمه (دلایل توجیحی) این لایحه، هدف از ارسال این لایحه به مجلس آمده است که اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازات‌ها، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی، ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی توسط واحد اطلاعات مالی (FIU) و... عنوان شده که به منظور ارتقاء و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲ بهمن ۸۶ ضروری است و نگارنده نیز به آثار بسیار مثبت برخی بند‌ها گواهی می‌دهد، اما اصلاحات برخی بند‌های اصلی، کاملا منطبق بر استاندارد‌های FATF و در برخی مفاد به ضرر امنیت اقتصادی و ملی ایران است، که به شرح ذیل می‌باشد:
الف) بند (الف) ماده یک این قانون در تضاد کامل با شرایط فعلی کشور بوده چرا که در متن آن آمده است، عرضه و خرید خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و دارویی، جرم محسوب می‌شود که با بند‌های ۷ و ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از حیث تأمین امنیت غذایی و درمانی مغایرت داشته و نیز مقابله با ضربه‌پذیری درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و روش‌های متنوع فروش را کاملاً مسدود و مختل می‌نماید!
آیا جناب آقای روحانی رئیس‌جمهور یک ایران دیگر است که مورد تحریم‌های دارویی، غذایی، نفتی، مالی و... قرار نگرفته که چنین تعهداتی را می‌خواهد به کشور تحمیل کند؟!
ب) بند (پ) ماده ۲ و مواد ۴، ۵ و ۸ لایحه که با توجه به شرایط حال و آینده کشور از حیث تحریم خلاف سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و قضایی کشور است. آیا دولت نمی‌داند که براساس مفاد لایحه تنظیمی‌اش از جمله شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بیمه مرکزی و چند جین سازمان با ربط و بی‌ربط دیگر در مخاطره کامل قرار می‌گیرند؟! مشکل مخالفان با FATF نه شفاف‌سازی، بلکه خودتحریمی و به‌وجود آمدن شرایطی در کشور است که طرف‌های تحریم‌کننده، با توجه به اطلاعات دقیق و شفاف FIU، ایران تیر‌های سمی تحریم را به قلب اقتصاد ایران شلیک کنند! به عنوان مثال در صورت ارائه و ارسال اطلاعات مالی از طریق FIU به سایر FIUها اگر کشوری با ما معاضدت قضایی (همکاری قضایی) داشته یا نداشته باشد و از ما تراکنش مالی یک فرد یا نهادی را مطالبه کند که آن فرد یا نهاد در حال دور زدن تحریم‌ها به نفع ایران است (مثلا تهیه داروی MS)، ایران موظف است گزارش کامل ریالی آن فرد یا شرکت را به طرف مقابل ارائه کند و در این صورت آن کشور می‌تواند علیه ما اقامه دعوا کند!
این در حالی است که ممکن است تعریف هر دو کشور از پولشویی یک تعریف باشد، اما کشور ایران جرم این شخص یا شرکت را به دلیل ظالمانه بودن تحریم‌ها در دسته جداگانه‌ای تعریف کرده و آنها را مشمول مجازات نمی‌داند، ولی FATF بار‌ها به صراحت در توصیه‌های خود این جرم‌انگاری را به رسمیت نشناخته و حتی دور زدن تحریم‌ها را پولشویی می‌داند! پاسخ آنها که می‌گویند ۱۹۸ کشور چگونه با توصیه‌های FATF مشکل ندارند و فقط ما داریم، همین نکته است و پاسخ به این سؤال که کدام یک از آن کشورها صدر تا ذیل نهاد‌های امنیتی، نظامی، اقتصادی و دفاعی‌شان در فهرست تحریمی آمریکا و سازمان ملل قرار دارد؟ در حال حاضر بیش از ۲۰۰ فرد و شرکت ایرانی در فهرست تحریم‌ها قرار دارند، که در صورت پیوستن کامل به FATF باید براساس اکشن‌پلن و توصیه‌های FATF، آنها را تحریم کنیم و این یعنی خود تحریمی!
برخی افراد، نهاد‌ها و شرکت‌ها به شرح ذیل می‌باشند:
وزارت‌خانه‌های کشور، دفاع، اطلاعات، ارشاد و سازمان‌های صداوسیما، صنایع هواپیمایی ایران و نیز، ولی الله سیف رئیس پیشین بانک مرکزی، سردار محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران و سردار قاسم سلیمانی و...
لازم به توضیح است که سند خودتحریمی بانک کشاورزی به دلیل اجرای توصیه‌های FATF که در آن به صراحت خواسته شده طبق FATF لیست اعلامی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، وزارت امور خارجه آمریکا و خزانه‌داری آمریکا (اداره OFC) مورد تحریم داخلی قرار بگیرد، توسط نگارنده افشا شد و بانک‌کشاورزی تاکنون هیچگونه تکذیبیه یا بیانیه‌ای در این زمینه منتشر نکرده است!
اولاً: مشکل اصلی ما با FATF نه ایجاد شفافیت و مبارزه با پولشویی، بلکه با برخی مفاد اکشن‌پلن ویژه ایران است که بسیار سختگیرانه و ظالمانه است! در غیر اینصورت بخش اعظم توصیه‌ها بدون هیچگونه مخالفتی از طرف مخالفان اجرا شده است که اتفاقا مخالفان نیز از طرفداران جدی آن توصیه‌ها محسوب می‌شوند.
ثانیاً: ایجاد شفافیت و مبارزه با پولشویی به اجرای FATF در ایران وابسته نیست، چرا که متولی این امر، FIU یا همان واحد اطلاعات مالی است که از ۱۰ سال پیش در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مستقر شده و این FIU است که باید با داده‌کاوی و استخراج اطلاعات مشکوک به پولشویی (همان سرک کشیدن به حساب مردم (مخصوصا ثروتمندان) که رئیس‌جمهور با آن مخالف است، اما مخالفان FATF با آن موافق!) برای برخورد جدی با متخلفین و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی چند ده هزار میلیارد تومانی جلوگیری کند! پس مخالفین FATF مخالف تعامل با این نهاد نیستند و صرفا مخالف ۴ قدم باقیمانده‌اند که به تفصیل در مورد آنها توضیح داده شد.
در واقع یکی از نقد‌های جدی مخالفین به اکشن‌پلن امضا شده توسط دولت، گزارش‌دهی مستقل و نامحدود FIU به عنوان یک نهاد کاملا مستقل به خارج از کشور است. آن هم براساس بند تعامل بین‌المللی با سایر FIU ها!
سؤال: چرا مخالفین FATF با گزارش‌دهی مستقل و منظم به FIUهای دیگر کشورها مخالفند در حالیکه مدعی حمایت از شفافیت هستند؟
پاسخ: ایران بدون شک قربانی شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ بشریت است. وظیفه FATF نه گزارش‌گیری از ایران، بلکه ایجاد بستر ارتباطی و اطلاعاتی برای تعامل FIUها با یکدیگر است. گزارش‌دهی مستقل و بین‌المللی به FIUها امکان دسترسی به اطلاعات ریالی ما را به طرف غربی فراهم آورده و پازل ایجاد شفافیت برای دشمن که قبلا از طریق سوئیفت (جریان ارزی) را شناسایی کرده را تکمیل می‌کند که شرایط را برای دور جدید تحریم‌ها که براساس این اطلاعات، بسیار کمرشکن خواهند بود، شفاف شده و تیر تحریم‌ها از این به بعد به مرکز هدف خواهد خورد!
به عنوان مثال، آغاز بحران ارزی در سال گذشته به دلیل گزارش‌دهی CTFT و با تگ SDGT (برچسب تروریستی) در مورد صرافی‌های ایرانی به بار نشست و موجب رشد سرسام‌آور ترخ ارز (دلار، یورو، یوان و درهم که از قضا مهم‌تر از سایر ارز‌ها برای ایران است، به دلیل تأثیر مستقیم در تعیین قیمت دلار در دبی) گردید که البته علل فنی دیگری نیز در افزایش نرخ ارز تأثیرگذار بودند...، اما موافقان FATF در پاسخ می‌گویند اگر طرف مقابل (به‌طور مثال آمریکا، اسرائیل، سعودی) از FIUها نسبت به تراکنش‌های یک فرد خاص سؤال کنند، ما نیز اقدام متقابل انجام خواهیم داد و از آنها اطلاعات افراد مورد نظرمان را درخواست خواهیم کرد. واقعیت، اما این است که اگر آنها به ما پاسخ ندهند هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، اما اگر ما به درخواست‌های آنها پاسخ ندهیم، به دلیل شرایط‌مان در جلسات مجمع عمومی این مسئله را علیه ما به کار خواهند گرفت و برای کشور تبعات سنگینی را به همراه خواهد داشت.
برخی دیگر نیز می‌گویند در این صورت ما نیز به آنها اطلاعات نمی‌دهیم و صرفا با کشور‌هایی که با آنها معاضدت قضایی داریم به صورت محدود همکاری می‌کنیم. اما پاسخ برای این ادعا هم منفی است، چرا که ما نمی‌توانیم به بهانه اینکه این اطلاعات مشمول قوانین رازداری داخلی است از ارائه اطلاعات خودداری کنیم، زیرا بار‌ها در استاندارد ۲۰۱۲ FATF تأکید شده اطلاعات رازداری داخلی نمی‌تواند مانع گزارش‌دهی شود!
سؤال: FATF یا سرزمین مغلطه‌ها؟
واقعیت این است که موافقان FATF برای رسیدن به هدف نهایی خود از هیچ کاری فروگزار نمی‌کنند؛ از دروغ بستن به مخالفان FATF تا مغلطه‌های عجیب و غریب توسط روزنامه‌ها و رسانه‌های مجازی‌شان! که نگارنده به برخی از این مغالطه‌ها پاسخ خواهد داد.
مغالطه اول:
مغلطه بزرگ موافقین FATF این است که می‌گویند بانک‌های اروپایی برای جلوگیری از قطع ارتباط‌شان با ایران درخواست پیوستن ایران به FATF را دارند، اما در واقع درخواست آنها نه پیوستن به FATF، بلکه عدم بازگشت ایران به لیست سیاه است که از قضا قابل دسترسی هم هست.
مغلطه دوم:
در صورت تصویب، اجرا و پیوستن به FATF و لوایح وابسته به آن، ایران بلافاصله از لیست سیاه و بیانیه مجمع خارج خواهد شد و دلار به قیمت قبلی باز خواهد گشت!
پاسخ، اما این است؛ صراحتا خیر!
اولا: الزام اجرای مفاد اکشن‌پلن مستلزم گذشت زمان، اعتماد‌سازی و صحت‌سنجی است.
ثانیا: در بیانیه پوسان به صراحت اعلام شده پس از اجرای کامل اکشن‌پلن و تأیید توسط مجمع عمومی نسبت به تعیین تکلیف ایران تصمیم‌گیری خواهد شد، نه اینکه ایران پس از اجرا از لیست سیاه خارج خواهد شد!
ثالثا: رأی‌گیری در مجمع عمومی براساس اجماع است. یعنی اگر تنها یک عضو مثل آمریکا که حتی در برجام هم نماند به آن اعتراض داشته باشد، می‌تواند از طریق رایزنی با سایر اعضا خروج ایران از بیانیه و لیست سیاه را با مشکل مواجه کند! نکته قابل توجه ماجرا، اما عضویت دو عضو ناظر فعلی (اسرائیل و عربستان سعودی) در سال ۲۰۱۹ و برخوردار شدن آنها از حق رأی است (گزارش ارزیابی متقابل از عربستان بسیار مثبت ارزیابی شده که منتج به عضویت این کشور خواهد شد) پس بهترین راهکار منطقی و قابل اجرای فعلی برای جلوگیری از قطع روابط بانکی، دیپلماسی لابی با برخی از اعضای فعلی Plenary است. دولت خوب می‌داند که در صورت اجرای کامل FATF هم از لیست سیاه خارج نخواهیم شد، مگر اینکه انتظار داشته باشیم اسرائیل، سعودی و آمریکای ناقض برجام به نفع ما رأی بدهند!
اما جای تأمل و تأسف اینجاست که بخشی از بدنه وزارت خارجه (به نقل از دکتر مجید شاکری در مناظره با دکتر پازوکی) اذعان داشته‌اند در یک فضای کلی این سه کشور آمریکا، اسرائیل و سعودی را از طریق دیپلماسی با سایر اعضا متقاعد می‌کنیم که با خروج ایران از لیست سیاه مخالفت نکنند و با وجدان و مسائل فنی‌شان! بپذیرند که به نفع ایران عمل کنند! (هیهات از وجدان قائل شدن برای رژیم کودک‌کش صهیونیستی!)
نگارنده این سطور نمی‌داند بر این طرز تفکر چه نامی بگذارد، اما معتقد است اگر پای یک معامله بزرگتر یعنی برجام موشکی و برجام منطقه‌ای در میان باشد (بزودی توسط امانوئل مکرون رونمایی خواهد شد) حتی اسرائیل نیز به نفع ایران رأی خواهد داد! که نگارنده با توجه به این موضع آقایان معتقد است که همیشه پای یک معامله بزرگتر در میان است!
رابعا: نرخ ارز به دلیل تخریب گسترده پایه پولی، نسبت وحشتناک نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و... به این زودی‌ها اصلاح نخواهد شد، مگر اینکه بانک مرکزی به وظیفه ذاتی خود عمل کند، نه اینکه ۶ ماه در بازارسازی غایب باشد! نرخ ارز اگر قرار باشد با FATF ارتباط داشته باشد، این ارتباط افزایشی است و نه کاهشی! چرا که کانال‌های اصلی تأمین ارز (صرافی‌ها) را مسدود خواهد کرد! نگارنده استدعا دارد با مردم رو راست باشید!
مغلطه سوم:
اولا: مخالفان FATF به خاطر قطع شدن ارتباط حمایت‌شان از حزب‌الله، حماس، حشدالشعبی، انصارالله یمن وسایر گروه‌های مقاومت در منطقه با FATF مخالفت می‌کنند.
پاسخ: اولا حمایت از گروه‌های مقاومت از طریق شبکه بانکی صورت نمی‌گیرد.
ثانیا: نگرانی مخالفین نه حزب‌الله است و نه سایر گروه‌های مقاومت، بلکه به خاطر تحریم نهاد‌های دفاعی در کشور است. براساس بند ۶ کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم هیچ کشوری هیچگونه حق تحفظی برای تعریف مجزا از تروریسم نداشته و همه کشورها ملزم به اجرای تعاریف تروریسم از منظر این کمیسیون، کنوانسیون پالرمو و تعریف شورای امنیت سازمان ملل از آن خواهند بود!
سؤال: آیا در شرایط فعلی نهاد حکومتی خاصی داریم که تحت تحریم یک نهاد بین‌المللی باشد؟
پاسخ: بله! سازمان صنایع دفاع و بخشی از نیرو‌های نظامی در حال حاضر تحت تحریم سازمان ملل هستند.
مغلطه چهارم: چرا ۱۹۸ کشور به عضویت FATF درآمده‌اند و هیچ مشکلی با آن ندارند، اما فقط ما مشکل داریم؟
پاسخ: اولا اعضای فعلی FATF جمعا ۳۵ کشور و ۲ گروه منطقه‌ای (کمیسیون اروپا و شورای همکاری خلیج فارس) هستند نه ۱۹۸ کشور!
ثانیا: هیچ‌کدام از این کشورها توسط آمریکا، شورای امنیت و سازمان ملل و اتحادیه اروپا تحریم نشده‌اند، پس طبیعی است مشکلات ما را نداشته باشند! به عنوان مثال همین عراق اگر توسط آمریکا تحریم شود، ذره‌بین FATF تمامی نقاط ضعف سیستم مالی عراق را برای آمریکا به اندازه کافی شفاف و بزرگ کرده است، پس به راحت‌ترین شکل ممکن، دقیق‌ترین و مهلک‌ترین ضربات تحریمی را می‌تواند به عراق وارد کند! به عنوان مثال آمریکا یک هفته پس از خروج از برجام در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۷ ضمن تحریم، ولی الله سیف (رئیس اسبق بانک مرکزی) به بهانه "مبارزه با تأمین مالی تروریسم"، علی طرزعلی معاون بخش بین‌الملل بانک مرکزی ایران و ارس حبیب، مدیر بانک "بلاد اسلامی" عراق را هم به همراه آقای سیف در لیست تحریم‌های جدید قرار داد، اما نکته جالب ماجرا تهدید بانک مرکزی عراق به تحریم (همانند بانک مرکزی ایران) توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا بود که بانک مرکزی عراق از ترس تحریم، بلافاصله با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که همه معاملات بانکی خود با بانک بلاد اسلامی را متوقف کرده و همه حساب‌های این بانک را مصادره و حساب‌های ارس حبیبی، رئیس بانک بلاد اسلامی را نیز توقیف کرده است! مثال بارز خودتحریمی از این بهتر سراغ دارید؟!
مغلطه پنجم:
مخالفان FATF با شفافیت مخالف هستند.
پاسخ: به راستی چه کسانی مخالف شفافیت هستند؟ آن‌هایی که در رأس هیئت‌رئیسه و فراکسیون شفاف‌سازی با طرح شفافیت آراء نمایندگان مخالفند یا آنان که اقدام به انتشار آرا و ساعات حضور و غیاب خود در مجلس می‌کنند؟
موافقان FATF به جای پاسخ دادن به سؤالات منتقدین از چیزی دم می‌زنند که خود به آن رأی نداده‌اند. بهتر است به اسامی موافقان طرح شفافیت آرا نگاهی بیاندازیم چرا که نام موافقین FATF در‌آن به ندرت دیده می‌شود.
عجیب آنجاست که نمایندگان موافق FATF باز هم به رأی‌گیری علنی رأی نداده و سرنوشت FATF را با آرای مخفی رقم زدند!
کسانی مدعی شفافیت هستند که به شفاف شدن آراء خودشان رأی نداده‌اند و این پارادوکس، مسخره‌ترین پارادوکس دنیاست!
زنگ حساب!
بمباران خبری مردم توسط رسانه‌های اصلاح‌طلب، اعتدالیون و طرفداران FATF آن هم با غیرحرفه‌ای‌ترین و غیراخلاقی‌ترین روش‌های ممکن، نگارنده را بر آن داشت تا در عوض ابهامات، برچسب‌ها و گا‌ها دروغ‌هایی که طرفداران FATF به منتقدین نسبت می‌دهند، چند سؤال را مطرح کند.
سؤال اول:
دولت چرا دارد با ندانم‌کاری‌های متعدد آرزوی ریچارد نفیو (نویسنده کتاب هنر تحریم، رئیس میز تحریم ایران و چهره اصلی طراحی تحریم‌ها) را برآورده می‌کند؟
نفیو در کتاب خود می‌گوید: "یکی از عوامل کلیدی در موفقیت تحریم‌ها و اعمال آنها، داشتن درک درست از سطح مرتبط با استقامت ملی از طرف مقابل است؛ تحریم کننده می‌بایست دشمن را از خود او بهتر بشناسد! "
این شناخت چگونه بدست می‌آید؟ به اظهارات خوان زاراته "معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی خزانه‌داری آمریکا" توجه کنید؛ او می‌گوید: برای قراردادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF در ایران نیازمندیم!
خانم سیگال مندلر "معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا" نیز درباره طولانی شدن روند تصویب FATF در ایران اعتراض خود را اینگونه مطرح می‌کند: به طولانی شدن روند تصویب لوایح وابسته به FATF از جمله کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس ایران اعتراض داریم!
سؤال این است: با توجه به مراتب فوق، اصرار غیرطبیعی دولت و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خصوص هیئت‌رئیسه و شخص رئیس مجلس جناب آقای علی لاریجانی به تصویب هرچه سریع‌تر و برجام‌گونه FATF در ایران چه معنایی می‌تواند داشته باشد؛ حمایت یا خیانت؟
سؤال دوم:
سهم عمده‌ای از گرانی‌های اخیر به خاطر عدم ترخیص به موقع کالا‌ها و مواد اولیه در گمرکات کشور است. عدم ورود صحیح بانک مرکزی به بازار ارز از پاییز سال ۹۶، غیبت ۶ ماهه در بازارسازی و افزایش نرخ ارز به دلیل رشد بازار سفته‌بازی (باز هم به دلیل عمل نکردن بانک مرکزی به وظایف ذاتی‌اش) و همچنین قانون‌شکنی برخی پتروشیمی‌ها در تحویل به موقع ارز به سامانه نیما چرا موافقان FATF همه این سوء‌مدیریت در افزایش نرخ ارز را به FATF گره می‌زنند؟
مگر نه اینکه مدیرکل جدید بانک مرکزی در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا بازار را به حال خود رها کرده‌اید و برای کنترل آن کاری نمی‌کنید؟ توضیح داد که: ۹۷ درصد معاملات ارزی در سامانه نیما صورت می‌گیرد که تحت کنترل بانک مرکزی است و فقط سه درصد مبادلات در صرافی‌ها و بازار آزاد انجام می‌شود؟! این حرف چه معنایی جز گرانی خودخواسته دلار دارد؟
چرا دولت از سکه و دلار به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کند؟ با این اوصاف آیا نمی‌توان گفت: تغییرات سینوسی در بازار ارز، مصنوعی و با چاشنی عملیات روانی و جنس این تغییرات از جنس تبلیغات اصلاح‌طلبان برای برجام است؟
شاهزاده‌ای که پس از پاک شدن بزک رسانه‌های اصلاح‌طلب از او عجوزه‌ای بیش نماند؟!
سؤال سوم:
با وجود رئیس فعلی FATF که یکی از مسئولین وزارت خزانه‌داری آمریکاست، چگونه می‌توان به گزارش اداره چهارم FATF (کشور‌های با ریسک بالا) در مورد اقدامات مثبت ایران نشست وقتی رؤسای این ادارات را این فرد منصوب می‌کند؟
سؤال چهارم:
اگر FATF در مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی موفق است، پس چگونه گروهک‌های تروریستی در منطقه از آخرین و به‌روزترین تجهیزات نظامی و حمل و نقل استفاده می‌کنند؟ نتیجه اقدامات این نهاد خودساخته توسط آمریکا آن هم از سال ۲۰۰۱ و پس از حادثه ۱۱ سپتامبر به بعد چه بوده است؟
اگر این کنوانسیون‌ها با عضویت ۱۹۸ کشور در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم فعال هستند، پس این همه حمله تروریستی در کشور‌های عضو، از کدام منبع تغذیه می‌شوند؟ نکند مخارج تمامی گروه‌های تروریستی در دنیا را ایران تأمین می‌کند؟!
چگونه در حالیکه گروه ترویستی منافقین هزار ایرانی را به خاک و خون کشیدند و جنایت وحشیانه‌شان در تاریخ ثبت شده است، در فرانسه که عضو FATF است، مشغول به فعالیت است و حتی برای جنایات خود علیه ایران اعانه جمع می‌کند یا جلسات سالیانه برگزار می‌نماید؟
گروه تروریستی الاحوازیه که چند ده تن از هموطنان‌مان را به شهادت رسانید در این کشور چه می‌کند و چرا فرانسه با این گروه برخورد نمی‌کند؟ تعریف FATF از تروریست دقیقا چیست؟
سؤال پنجم:
صفر شدن صادرات نفت ایران صرفا یک تهدید توخالی و محال است، اگر دولت‌مردان به جای آب در هاون کدخدا کوفتن، دیپلماسی فعال نفتی را با چین، هند، ترکیه و کشور‌های اروپایی آغاز کرده و با ارائه مشوق‌ها، سیاست قطع صادرات نفت ایران را به بن‌بست بکشانند!
اما سؤال اینجاست که چرا باید ۶ ماه در برخی از کشورها که از اصلی‌ترین مشتریان نفتی ما به حساب می‌آیند، سفیر نداشته باشیم. مگر نه اینکه انسان عاقل در شرایط تهدید روابط دوستانه‌اش را تعمیق می‌کند؟ دلیل رها کردنِ اینگونه امور چیست؟
مگر نه اینکه عواقب فرصت‌سوزی دولت به کاهش فروش نفت و به تبع آن کاهش
درآمد دولت و کسری بودجه خواهد انجامید؟ پس دلیل این سوء‌مدیریت‌های
وحشتناک چیست؟
چه معنا دارد در این شرایط حساس به مدیران ۱۱ شرکت، ۷۷۸
میلیون یورو جهت واردات گوشت، پرداخت شود، اما یک بزغاله هم با این منابع
وارد نشود و موجبات افزایش تورم و نارضایتی عمومی را فراهم کند؟ آیا این
مسئله به تحریم و FATF مربوط است یا به سوء‌مدیریت‌ها و عدم نظارت‌ها؟
چه باید کرد؟
آیا باید دست روی دست گذاشت تا دوباره به لیست سیاه برگردیم؟
خیر
آیا باید زیر این تعهدات بزنیم؟
خیر
پس چه باید کرد؟
روی دیگر سکه به نفع ایران است؛ با کمترین هزینه و بیشترین انتفاع، اما با چاشنی دیپلماسی واقعی!
این نکته بسیار حائز اهمیت است؛ همانطور که توضیح داده شد در صورت رایزنی با سایر کشورها این امکان وجود خواهد داشت تا ضمن تمدید مجدد وضعیت تعلیقی به وضعیت اقدامات متقابل بازنگردیم و با خرید زمان، براساس نظرات کارشناسی موافقین و منتقدین یک راه‌حل منطقی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی بیابیم.
راه‌حل‌های بی‌شماری برای برون‌رفت از وضعیت فعلی وجود دارد که از قضا قابل دسترسی و پیاده‌سازی صددرصدی هستند، از جمله:
۱. انعقاد پیمان‌های پولی دو یا چند‌جانبه از طریق بستر‌های بومی و کنار گذاشتن سوئیفت (نکته قابل توجه این است که آمریکا (وزارت خزانه‌داری) برخلاف تهدیدهایش خواستار قطع شدن دسترسی ایران به سوئیفت شده است! چرا؟ در این مقال نمی‌گنجد، اما در یک جمله باید عرض کنم که برای از دست ندادن اشراف اطلاعاتی بر تراکنش مالی ایران!)
۲. تسهیل صادرات به کشور‌های همسایه، به خصوص عراق، قطر و افغانستان از طریق رایزن‌های اقتصادی در سفارتخانه‌ها در جهت حمایت از بخش تولید.
۳. ممنوعیت واردات لوکس و ارز بر
۴. هدایت نقدینگی به سمت تولید مسکن به دلیل پیشران بودن و وابستگی ۳۶۰ شغل مستقیم به این کالای استراتژیک.
۵. تغییر در نقشه ارزی و فاصله گرفتن از دلار به دلیل بازگشت سونامی فروپاشی مالی (مخرب‌تر از بحران مالی ۲۰۰۸)
۶. نظارت واقعی بر بانک‌های و جلوگیری از اضافه برداشت و خلق پول بی‌پشتوانه
۷. نظارت واقعی بر نظام عرضه و تقاضا برای جلوگیری و برخورد با کم‌فروشی و گران‌فروشی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر.
۸. اخذ مالیات سنگین از سوداگری و دلالی.
۹. راه‌اندازی بورس انرژی و تنوع‌بخشی به محصولات و مشتریان نفتی.
۱۰. از جوانان مشورت نگیرید، امور را به آنها بسپارید!
نکته جالب‌تر بیانیه منتشر شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا در روز ۱۱
اکتبر ۲۰۱۸ (۱۹ مهر ۹۷) است که هدف آن، هشدار درباره نحوه دور زدن تحریم‌ها
توسط ایران عنوان شده است.
این بیانیه حاوی اطلاعاتی درباره چگونگی
مبادلات مالی بانک مرکزی، صرافی‌های مرتبط با بانک مرکزی در خارج از کشور و
نحوه دور زدن تحریم از سوی ایران است که قبل از اجرای برنامه اقدام FATF
برای آمریکا چنین شفاف نبوده است. در واقع می‌توان گفت: تبادل اطلاعات
ذی‌نفع واقعی (CDD) از طریق واحد FIU وزارت اقتصاد با طرف‌های خارجی این
اِشراف را برای آمریکا به‌وجود آورده تا مسیر‌های دور زدن تحریم را برای
ایران ببندد!
پلمپ صرافی‌های ایرانی در گرجستان همزمان با انتشار این توصیه‌نامه وزارت خزانه‌داری آمریکا بسیار قابل تأمل است.
آقایان مدعی هستند که با اجرای FATF هیچگونه اطلاعات مالی مربوط به نهاد‌های کشور به خارج داده نمی‌شود. راهکار عیارسنجی این ادعا روشن است. طرحی را در مجلس تصویب کنید که برای آمران و عاملان و معاونان هرگونه به اشتراک‌گذاری اطلاعات مالی و هویتی نهاد‌های داخلی با طرف‌های خارجی، جرائم سنگین در نظر گرفته شود.
