به گزارش پایداری ملی، فساد اقتصادی در قوانین ما تعریف مشخص و دقیقی ندارد و دامنه آن می‌تواند پرداخت رشوه یک ارباب رجوع برای راه افتادن کارش تا رانت اطلاعاتی و سوءاستفاده از موقعیت برای تحصیل ثروت را در بر بگیرد اما آنچه این روزها در جامعه و بین مردم صحبت از آن است فسادهای اقتصادی در اندازه بزرگی است که زمینه ساز دستیابی مجرمان به ثروت‌های کلان شده است.
فساد در هر اندازه‌ای که باشد نازیباست و باید سازوکارهای دقیقی برای جلوگیری از ایجاد، شناسایی سریع پس از به وجود آمدن فساد و برخورد قاطع و بی‌طرف پس از بروز فساد وجود داشته باشد تا ریشه فساد در کشور خشکانده شود.
فسادی که زمینه‌ساز تبعیض و افزایش فاصله طبقاتی در کشور باشد مردم را از تلاش ناامید می‌کند؛ مقام معظم رهبری تیرماه سال 83 نیز در اجتماع مردم همدان در این خصوص گفتند: «کشاورزی که زحمت میکشد، صنعت‌کاری که تولید می‌کند، سرمایهداری که سرمایهگذاری می‌کند، معدن‌کاری که عرق میریزد، معلمی که در مدرسه درس میگوید، استادی که در دانشگاه تدریس می‌کند، قاضی‌ای که وقت و اعصاب خود را به کارِ صحیح صرف می‌کند، وقتی ببیند راه برای مناسبات غلط اقتصادی در جامعه باز است و با آن برخورد نمیشود، مأیوس میشود».
مقام معظم رهبری سال 80، فرمان مهمی را در خصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوا صادر کردند که به فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی معروف است فرمانی که نه تنها بخش‌های مهم آن به طور کامل عملیاتی نشد بلکه در مواقعی برخورد با فساد شکل شعاری به خود گرفته است.
مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور ما در چند لایه اتفاق می‌افتد و این چند لایه بودن سبب شده است در برخی موارد موازی‌کاری‌هایی نیز ایجاد شود در کنار این موضوع وجود آیین‌نامه‌های مبهم و دارای اشکال که گاه با شتابزدگی تدوین شده و با برخی قوانین معارض است در کنار وجود قوانین متعدد تنقیح نشده، به پیچیدگی، برخورد دیرهنگام و غیربازدارنده با فساد اقتصادی دامن زده است.
برخی بررسی‌ها حاکی از این است که شفاف‌ترین قوانین و مقررات و بهترین سیاست‌های اقتصادی هم نمی‌توانند میزان فساد اقتصادی را به صفر برسانند بنابراین در کنار نهادهای نظارتی، وجود سازوکار کشف و اعلام فساد قدرتمند می‌تواند بسیار مهم و مؤثر باشد به معنای دیگر باید یکی از مهمترین نهادهای کشف جرم که دادستانی است تقویت شده و جایگاه و میزان اعمال قدرت دادستان در کشف مفاسد اقتصادی گسترده‌تر شود.