راهکار‌های مقابله با یاغی‌گری اقتصادی ترامپ

دکتر حسین صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد در دولت نهم و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار ماهنامه صیانت پایدار با اشاره به برنامه آمریکایی‌ها برای اعمال تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران گفت: به نظر می‌رسد پس از طی تحریم‌های 180 روزه، تحریم نفتی ایران به شکل سخت‌گیرانه‌تری در دستور کار قرار گیرد که با توجه به وابستگی ارزی کشور به فروش نفت می‌تواند تبعات قابل توجهی در اقتصادکشور بجا بگذارد.

وی افزود : در سال 90 که تحریم‌های چندلایه‌ای علیه ایران اعمال شد، نظام بانکی تحریم شد و عملا با بستن سوئیفت کار نقل و انتقال پول به شدت دشوار شد و هدایت نقدینگی به سمت تولید مولد دچار چالش گردید؛ با کاهش درآمدهای ارزی و تنزل ارزش پول, دلار در سال 90 از 1100 تومان به 4000 هزار تومان رسید و باعث شد رشد اقتصادی منفی رقم بخورد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: تحریم‌های چندلایه پس از خروج آمریکا از برجام که با نشانه‌گیری فروش نفت و نظام بانکی غلظت پیدا خواهد کرد از مهمترین تهدیدهایی است که به نطر می‌رسد طی ماه‌های آینده در انتظار اقتصاد کشورمان باشد.

به گفته صمصامی با شروع کاهش ارزش پول مردم نگران سرمایه خود بوده و تلاش می‌کنند تا آن را مبدل به دارایی کنند، لذا بازار سکه، دلار، مسکن و حتی خودرو به شدت نابه سامان شده و نقدینگی به‌جای تولید در بخش دلالی و واسطه‌گری نقش ایفا می‌کند.

 

این استاد دانشگاه در پاسخ به راهکارهای ممکن برای عبور از این بحران گفت‌: بخشی از تحریم‌ها مدتهاست اعمال شده و بخش دیگری که سیاسی یا اقتصادی قوام یافته ممکن است در آینده به پیچیدگی‌های موجود بیافزاید، برای عبور از این شرایط راه‌حل‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلند مدت وجود دارد که برخی از آنها مدون شده و هم اکنون در اختیار بدنه دولت قرار دارد.

سرپرست وزارت اقتصاد دولت نهم با اشاره به راه حل‌های کوتاه‌مدت گفت: اجرای قانون 169 مکرر مالیات‌ها که دولت وقت آن را مصوب و ابلاغ کرده بود و ناظر بر شفافیت پایه‌های مالیاتی است مهمترین ابزار دولت برای تامین بودجه است؛ فرار مالیاتی چیزی حدود 120 هزار میلیارد تومان گزارش شده است این در حالیست که پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش نفت نیز حدود 100 هزار میلیارد تومان برآورد شده ،لذا با شناسایی پایه‌های مالیاتی می‌توان انتظار داشت کسری بودجه دولت از این محل تامین شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا سامانه شناسایی فرار مالیاتی در کشور فراهم است یا خیر؟ تاکید کرد: تقریبا سامانه شناسایی درآمدی در کشور وجود دارد که باید با مرتبط ساختن سامانه بانکی با سیستم مالیاتی تکمیل شود و در صورت راه‌اندازی این سامانه نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان که در بازارهای مالی نظیر دلار، سکه و مسکن کاووش می‌کنند مشمول مالیات شده و ضمن کنترل نقدینگی فرار مالیاتی نیز کاهش می یابد.

صمصامی خاطر نشان کرد : قانون 169 مکررمالیاتی در سال 94 ابلاغ شده اما هیچگاه اجرایی نشده است.

این اقتصاددان همچنین با اشاره به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت عبور اقتصاد کشور از تحریم‌ها گفت: جلوگیری از واردات بی‌رویه و سد خروج ارز از کشور اولویت تام اقتصاد کشور است؛ اکنون درکمال حیرت می‌بینیم در سامانه ثبت سفارش که توسط دولت برای کنترل قیمت ارز ایجاد شده است ، 20 میلیارد دلار ثبت سفارش در سه ماه ثبت شده و این رقم در حال صعود است ،به نظر می‌رسد دولت باید ثبت سفارش کالاهای غیر‌ضروری را متوقف کرده و اجازه خروج چنین حجمی از ارز از کشور را ندهد.

صمصامی همچنین در ادامه راه‌حل‌های عبور از تحریم‌ها به اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و افزود: اصلاح نظام بانکی مستلزم راه‌حل‌های سه مرحله ای کوتاه، میان و بلند‌مدت است که قابلیت اجرا داشته و با حذف ربا  به سفته بازی خاتمه دهد.

وی تاکید کرد: یک الگو برای حذف ربا از نظام بانکی طراحی  شده و از سال 85 با هدف حذف کامل ربا به‌عنوان اصلی‌ترین محور بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا در دستور کار قرار  داده شده است که نخستین مرحله با آسیب شناسی و بررسی قانون عملیات بانکداری  فعالیت بانک های تجاری، فراگیر یا جامع دسته بندی شده و میزان مشارکت آنها و ضریب موفقیتشان در فعالیت تخصصی ارزیابی شده است.

این استاد دانشگاه با اشاره به مطالعه 10 ساله این مدل خاطر نشان کرد: در این کتاب فعالیت‌های اصلی بانک‌ها نظیر فعالیت‌های مربوط به قرض‌الحسنه، فروش اقساطی، فعالیت‌های مشارکتی و چگونگی ورود بانک‌ها به گونه‌ای که منجر به فعالیت اقتصادی سلامت و هدایت صحیح سرمایه بدون احتساب ربا باشد بررسی و راه‌حل‌های عملیاتی آن نیز ارائه شده است.

وی خاطرنشان کرد: راه‌حل‌های اصلاح سیستم بانکی به‌صورت کتابی با قابلیت اجرا وجود داشته و اکنون در اختیار دولت قرار دارد.

سرپرست وزارت اقتصاد دولت نهم در بخش دیگری از این گفت‌گو با اشاره به داستان  FATF گفت : این معاهده بین المللی در واقع شفاف‌سازی سیستم مالی کشور برای غربی‌هاست، به‌گونه‌ای که همه نقاط ضعف و قوت مالی کشور برای غرب مشخص شده و میزان و حجم نقل و انتقالات نیز برجسته  می‌شود. بطور مثال در این معاهده مشخص می‌شود کدام نهاد سازمانی ایران با کدام نهاد کشور ثانی چقدر تبادلات مالی داشته است.

صمصامی تاکید کرد: شفاف‌سازی این گردش‌های مالی تنها زمینه تحریم‌های جدید و بهانه‌جویی‌های تازه را ایجاد کرده و در نهایت کمک زیادی به اقتصاد کشور نخواهد کرد، نمونه کامل‌تر آن را در برجام دیدیم از همه توانایی‌هایی که ایران از آنها چشم پوشی کرد نظیر توانمندی‌های هسته‌ای، واردات چند هواپیما نصیب ایران شد یا چند قرار داد خارجی زمین مانده که در نهایت هیچ کمکی به اقتصادکشورمان نکرد، بنابراین FATF نیز عبارت است از وعده‌های برداشتن تحریم‌های بانکی که با روشن شدن فعالیت‌های مالی ایران به بهانه جوئی کشوری شاید دوباره آمریکا یا برخی متحدانش زیر سوال رفته و به آسانی لغو خواهد شد.