​در سياست ارزي جديد، صادرات کشور دچار خود‌تحريمي شد

در ابلاغ سياست ارزي جديد که از تاريخ 26 فروردين ماه سال جاري و اعلام شتابزده تک نرخي شدن دلار و همچنين شعار و وعده دولتمردان ما در رسانه ها مبني براينکه تامين ارز مورد نياز صادرکنندگان و واردکنندگان را با نرخ 4200 توماني تعهد خواهد کرد.

در نهايت توسط مسئولين از مردم درخواست شد به منظور همراهي با دولت ، مردم ارزها و سکه هاي خود را به اقتصاد کشور تزريق کنند!!! آيا مسئولان اقتصادي کشور، رئيس بانک مرکزي ، وزير صنعت و معدن و تجارت و رئيس سازمان توسعه تجارت کشور و دولتمردان باتجربه واقعا مطلع نيستند که صادرکنندگان نيازي به ارز ندارند ؟ و بالعکس اگر مورد توجه دولت قرار بگيرد تامين کننده ارز کشور خواهند بود ؟

بزرگترين ضعف مديريت اقتصادي کشور در دولت فعلي و دولت هاي قبلي اين است که حمايت همه جانبه عملي از واردات داشته و هميشه حمايت از صادرات شعاري و حتي در بسياري مواقع اقدامات بازدارنده در مسير صادرات انجام داده از جمله بلاتکليفي صادرکننده در سياست ارزي اخير مي باشد .

در دستورالعمل سياست نقل و انتقال ارز از سوي صادرکنندگان به واردکنندکان ، تکليف فروش ارز پيش دريافت معاملات نامشخص است. قابل توجه کارشناسان بانک مرکزي و تيم اقتصادي کشور : - لطفا ارزيابي کنيد مطابق وعده شما تاکنون ارزي با نرخ 42000 ريالي به صادرکنندگان پرداخت کرديد ؟ و اساسا صادرکنندگان تقاضاي دريافت ارز را از شما داشتند ؟ -از لحظه اول اجرايي شدن سياست ارزي ، ارزهاي قابل توجه کشور را به واردکنندگاني بدون کنترل و نظارت واگذار کرديد که در اثر اعتراضات اخير بازار، اولين واکنش عاقلانه از سوي وزير محترم ارتباطات را در شفاف سازي و انتشار ليست دريافت کنندگان ارز دولتي در بخش واردات گوشي هاي همراه را شاهد بوديم .

متاسفانه پيام عکس اقدام مشابه و حتي تقابل وزير صنعت و معدن و تجارت در شفاف سازي دريافت کنندگان ارز را مواجه و دريافت، تا اينکه با دستور رياست جمهوري مجبور به انتشار ليست آن شده وکاشف بعمل آمد شرکت هاي مختلف همچون وارد کنندگان گوشي و لوازم خانگي ارزهاي قابل توجهي را از دولت دريافت و همزمان قيمت محصولات خود را افزايش دادند بطور مثال شرکت گلديران از 18 ميليون دلار ارز اختصاصي براي واردات کولر اسپيلت دقيقا 9 ميليون دلار ارز اين بخش را دريافت و در مقابل قيمت هر دستگاه کولر را يک ميليون تومان افزايش و شرکتهاي واردکننده گوشي هاي همراه نيز افزايش قيمت دو برابري داشتند در حاليکه همين شرکت ها قبل از دريافت ارز 42000 ريالي محصولات را ارزان تر عرضه مي کردند و پس از دريافت ارز دولتي حداقل مي بايست قيمت ها را ثابت نگه مي داشتند .

در واقع در ميدان جنگ اقتصادي به ملت و دولت خيانت کردند . آيا دولت و مسئولين ذيربط با اين سوداگران و اخلالگران اقتصادي برخورد شرايط جنگي را خواهند کرد ؟ -باتوجه به اينکه شرکت هاي توانمند داخلي همچون ايران رادياتور توليد کننده کولر اسپيلت و سيستم هاي گرمايشي و شرکت پارس خزر توليدکننده انواع محصولات با کيفيت لوازم خانگي که توانسته اند با افزايش کيفيت محصولات در بازار صادرات هم حضور يافته ، آيا در سالي که تحت عنوان حمايت از توليد داخلي نامگذاري شد ، منطقي براي تامين ارز دولتي ارزان قيمت براي واردات محصولات مشابه که توان توليد در داخل کشور مي باشد وجود دارد ؟ -به بخشي از تفاوت برخورد و عملکرد دولت و تصميم سازان اقتصادي کشور با صادرکنندگان و واردکنندگان مي پردازم : يک واردکننده ارزش کالاي وارداتي + هزينه هاي خريد + حمل + هزينه هاي هتل و اقامت جهت عمليات خريد و بدون شک براي برخورداري از دريافت ارز بيشتر ارزش واقعي کالا وارداتي را نيز در پروفرما بيشتر منظور خواهد کرد و پس از ثبت سفارش ارز دولتي را دريافت مي کند و هيچگونه ريسکي را بعهده نمي گيرد و سود آن تامين مي شود . اما صادر کنندگان کشور براي بازاريابي کليه هزينه هاي رفت و آمد و اقامت را با ارز آزاد تامين و حتي مجبور به ثبت شرکت و هزينه هاي مرتبط به آن در بازار هدف مي باشد ، بدليل خروج مکرر از کشور جريمه 4400000 ريالي را بايد پرداخت کند .

صادرکننده براي انجام عمليات صادرات محصول خود به سختي از بازار داخلي ارز گران قيمت تهيه مي کند و با پذيرش ريسک هاي فراوان محصول خود را تبديل به ارز و وارد حساب بانکي خود در داخل کشورمي کند و بعلت نبودن سازوکار منطقي تبديل آن به ريال عملا غير ممکن شده و از صادرات باز مي ماند.

آيا تصميم سازان اقتصادي دولت نمي بايست از فروردين سال جاري تاکنون راهکار عملي را براي برون رفت از اين مانع بزرگ طراحي مي کردند ؟ از زمان اجراي سياست ارزي جديد صادرکنندگان بلاتکليف مانده و صادرکنندگاني که سالهاست حرفه آنها صادرات محصولات غير نفتي مي باشد متوقف شده اند . افزايش آمارهاي صادراتي از نظر اظهاري اگر چه درست است ولي آيا ارز آن به چرخه اقتصاد کشور بازگشت ؟ درجريان افزايش آمار ارزشي صادرات کشور در سه ماهه اول سال به نوعي انتقال ارز صورت گرفته که بدلايل پدافندي از بيان جزئيات آن در رسانه معذورم .

مسئولان پاسخ دهند آيا معادل همان ارزش صادراتي گمرک در سه ماهه اول سال ، ارز آن به چرخه اقتصادي کشور تزريق شد ؟ قطعا به جز توليدکنندگان مواد و محصولات نفتي و پتروشيمي و توليدکنندگان دولتي هيچ صادرکننده اي قادر نخواهد بود قيمت تمام شده محصول صادراتي خود را که با قيمت شش هزار تومان و يا بيشتر در بازارهاي هدف تبديل به ارز کرده با رقم 42000 ريالي وارد چرخه اقتصادي کشور نمايد . حتي براي پتروشيمي ها و توليد کنندگان مواد نفتي نيز چنين اقدامي مقدور نيست .

-از زبان مسئولان و نمايندگان بارها در رسانه ها شنيديم کشور در بحران جنگ اقتصادي قرار گرفته ! اما اقدامات تاکتيکي تيم اقتصادي و آرايش جنگي دولت هيچگونه سنخيتي با شعارشان ندارد .در دوران 8 سال دفاع مقدس آموختيم اگر سرباز و نيروي رزمي قصور و خيانت کند و اسلحه اش را بسمت خودي نشانه بگيرد محاکمه صحرايي و اعدام خواهد شد .

اگر در ميدان جنگ اقتصادي هستيم ، بايد با متخلفان اقتصادي نيز که خون مردم را مکيده و باعث بيکار شدن جوانان و عامل ايجاد ناهنجارهاي اجتماعي مي شوند برخورد قاطع شود نه اينکه در رسانه اعلام شود متخلفان افزايش قيمت گوشي همراه فقط 400 تومان گران فروختند !!! عدم برخورد علني با متخلفان ارزي و شبکه ترخيص غيرمجاز خودرو در سازمان توسعه تجارت و دايره ثبت و سفارش و کوچک وانمود کردن اينگونه تخلفات ، توهين به شعور افکار عمومي و تداوم و تکرار تخلفات خواهد شد و در افکار عمومي شبهاتي را ايجاد خواهد کرد !!؟؟

-توسعه و افزايش صادرات محصولات غير نفتي به 2 عامل کيفيت محصول و رقابتي بودن قيمت آن بستگي دارد . خوشبختانه کشور ما در عرصه توليد محصولات در بخش هاي مختلف قابليتهاي فراواني را داشته و در بازارهاي هدف کشورهاي همسايه داراي تقاضا مي باشد .

دولت با درآمد نفتي خود سعي کرد ارز را بصورت مصنوعي کنترل کند و اين امر موجب شد توان رقابتي قيمت محصولات در بازارهاي هدف کاهش يابد و خوشبختانه با افزايش قيمت ارز، توان رقابتي قيمت محصولات ايراني در بازارهاي هدف افزايش يافته است.(البته افزايش غيرمعقول در درازمدت براثر افزيش قيمت هاي داخلي به نفع صادرات نخواهد بود و قطعا با ايجاد سازوکار قانوني فروش ارز نرخ آن در بازار براساس عرضه و تقاضا سامان خواهد يافت ) دولت بايد توجه کند يکي از راه هاي تعيين نرخ واقعي ارز ، نرخ سبدي از محصولات صادراتي مشابه کشورمان در بازار هاي هدف مي باشد .

بر اساس عملکرد واقعي در بازارهاي هدف نرخ متعادل هر دلار بين شش تا شش هزار و پانصد تومان خواهد بود و با چنين نرخي در اين شرايط حساس شاهد صادرات قابل توجه و ارزآوري به داخل کشور خواهيم شد و مي توان گفت واحدهاي توليدي صنعتي و کشاورزي نيز فعال خواهند ماند .

توجه به صادرات و حمايت از صادرکنندگان تنها راه مهار بحران ارز – حمايت از توليد داخلي و مقابله با تحريم و کم اثرکردن تحريم يکجانبه دولت بدعهد امريکاست. دولتمردان بد عهد امريکا با خروج از برجام و اعلام شروع تحريم از شش ماه آينده و شعار آغاز جنگ اقتصادي دشمن عليه اقتصاد ايران را سر داد و آغاز به تبليغات و رجزخواني کرد .

نا گفته نماند اين اقدام امريکا اقدامي تازه نبود و از اول انقلاب در تحريم امريکا بوديم اما تا اين حد دچار برآشفتگي نشده بوديم ، بپذيريم بحران اخير ارزي در تعيين نرخ احساسي و غير واقعي دلار تحت عنوان سياست تک نرخي در اقتصاد کشور ايجاد کرد. حال اين نرخ مي تواند بعنوان نرخ مرجع بعنوان ابزار کنترل واردات و مبناء محاسبه حقوق گمرکي و همچنين ارز مورد نياز براي واردات مواد اوليه و کالاهاي اساسي قرار گيرد و نرخ ارز دومي که توسط صادرکنندگان وارد کشور مي شود را تعريف و در مراجع رسمي صرافي ها مجاز و بانکي و بورس با ثبت در سامانه نقل و انتقال پولي به ساير امور از جمله سفرهاي تفريحي مردم و واردات کالاهاي مورد نياز مردم جامعه مصرف شود. نبايد فضاي محدوديت و کوپني ، کمونيستي را در اقتصاد کشور حاکم کنيم .

اين بحران اگر توسط دولت بدرستي مديريت شود خود يک فرصت بزرگي براي کشورمان در راستاي تقويت توان اقتصادي خواهد بود. تبديل تهديد به فرصت بدون شک به هم افزايي دانش و تدبير نياز دارد . انتظار مي رفت در دولتي که با شعار تدبير و حضور مديراني با سابقه و کهنسال و به اصطلاح باتجربه که اعتماد مردم را جلب و برسرکارآمد اين بحران را به درستي مديريت کند و شهامت پذيرش اشتباهات خود در تصميم سازي اقتصادي خصوصا سياست ارزي را داشته و برابر ماده 9 سياست ابلاغي اقتصادي مقاومتي مبني براصلاح و تدوين نظام مالي که پاسخگويي نيازهاي اقتصاد ملي باشد، تلاش کند .

مديران اقتصادي دولت براي مقابله با بحران ارزي ، حمايت از توليد داخلي و کاهش وابستگي اقتصاد کشور به درآمد نفت و در نهايت تامين رفاه عمومي و ايجاد همدلي و همراهي ملت با نظام در مقابله با دشمني هاي بدخواهان ملت و کشور بايد تدبير و خرد جمعي را براي مقابله با بحران بکار بگيرد .

- صادرکنندگان انتظار دارند دولت با توجه به ماده 10 اقتصاد مقاومتي عملکرد خود را ارزيابي کند سپس در رفع موانع صادرات و توجه به رفتارهاي حاکم در بازارهاي هدف و تصميم سازي مدبرانه جهت تقويت صادرات و حضور پررنگ و کارآمد صادرکنندگان در بازار هدف و توافق بر نرخ ارز حاصل از صادرات و تخصيص ارز حاصل از صادرات به واردات کالاهاي غير اساسي با هدف التهام به بازار ارز و کاهش تقاضاي ارز دولتي با همراهي صادرکنندگان اقدام نمايد .

- تکميل و تامين زيرساخت هاي حمل و نقلي در حوزه صادرات و برطرف کردن ضعف و قصور و کوتاهي وزارت راه با هدف توسعه صادرات؛ توضيح اينکه هم اکنون کالاهاي صادراتي به انتظار دريافت واگن براي صادرات کالاها هستند و عملا در صادرات کشور وقفه ايجاد شد.

- رئيس جمهوري در ديدار با تجار و بخش خصوصي در سوئيس عنوان کردند که کريدور شمال و جنوب از طريق اتصال ريل به درياي خزر متصل است . درحاليکه خط ريلي قزوين به رشت حدود 20 سال در دست عمليات ساختماني است . خط ريلي کريدور شمال جنوب از مسير رشت به آستارا که قرار است توسط کشور آذربايجان بصورت فايناس عملياتي شود طبيعتا باتوجه به موانع آزادسازي مسير چندين سال طول خواهد کشيد .

مسير اتصال به درياي خزر هم از نظر زماني و هم مالي اقتصادي تر بوده و دو مسير اتصال خط ريلي از ايستگاه رشت به درياي خزر طراحي شده است؛ مسير اول به بندر کاسپين منطقه آزاد انزلي به طول 12 کيلومتر و بدون موانع و اتصال مستقيم به بندر و درياي خزر / مسير دوم به طول 40 کيلومتر با وجود موانع عبور از تالاب و محيط شهري و پل ولايت واقع در جنب بندر که قطعا براي اتصال اين خط ريلي بمراتب به زمان و اعتبار بيشتري نياز دارد و با در نظر گرفتن مديريت ارزش ، بدون شک اولويت اتصال به بندر کاسپين منطقه آزاد انزلي مي تواند اقدامي در راستاي نحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي باشد .

در نتيجه تدبير درست دولت و حاکميت در اين شرايط حساس اين خواهد بود براي اتصال هرچه سريعتر خط ريلي به درياي خزر و راه اندازي خطوط کشتيراني رو – رو ، بمنظور انتقال واگن ها از طريق درياي خزر به روسيه و قزاقستان و اروپاي شرقي عمليات احداث خط ريلي رشت به بندر کاسپين منطقه آزاد انزلي را اجرايي کند و با مقاومت غيرمنطقي وزارت راه که مانع سرمايه گذاري دولت در اين بخش شده، برخورد شود و زمينه توسعه صادرات کالاهاي ايراني را فراهم کند.