به گزارش پایداری ملی، میثاق حمیدیان در یادداشتی، تبعات الحاق ایران به برنامه اقدام FATF را مورد اشاره قرار داده است که از نظرتان می گذرد:
گفته می‌شود قرار است، در مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا، بحث اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی از طرف اروپا به ایران تحمیل شود و همچنین با توجه به اینکه حدود یک ماه تا اجلاس ماه ژوئن FATF باقی مانده است و ایران نیز (مجلس ایران) باید، ۴ خواسته اصلی FATF، یعنی تصویب کامل دو کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح لوایح دو قانون مبارزه با پولشوئی و مبارزه با تامین مالی تروریسم، را هر چه سریعتر انجام دهد(این ۴ خواسته در اجلاس ماه فوریه گروه ویژه اقدام مالی که اواخر بهمن ماه در پاریس برگزار شد، در رابطه با ایران مورد تاکید مجدد قرار گرفت)، لازم است نگاهی دوباره به بررسی تعامل ایران با FATF و پیامدهای این تعامل بیندازیم.
ذکر این نکته ضروری است که قرار است امروز(یک‌شنبه)، مجلس شورای اسلامی، طی یک جلسه غیرعلنی، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را بررسی کند، تصویب کنوانسیون مزبور، در بند ۲۹ از برنامه اقدام منعقد شده با FATF از ایران خواسته شده است. همچنین لازم به ذکر است که کنوانسیون پالرمو در دی‌ماه سال گذشته تصویب شد اما به دلیل اشکال شورای نگهبان بر این لایحه مبنی اینکه لایحه تصویب شده با متن کنوانسیون اختلافات جدی دارد، به مجلس اعاده شده و در حال حاضر، در کمیسیون حقوقی و قضائی تحت بررسی است.
قبل از ورود به بحث، شناختی هرچند اجمالی به نسبت شاکله و اهداف گروه ویژه مهم به نظر می‌رسد چرا که اهداف و انگیزه‌های تشکیل این نهاد، تصویر روشنتری از پیامدهای اجرای توصیه‌های این نهاد به دست می‌دهد.
گروه ویژه اقدام مالی هرچند که در سال ۱۹۸۹ در پاریس توسط سران G۸، با هدف مبارزه با پولشوئی تاسیس شد اما بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر، مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز، در دستور کار ویژه این نهاد قرار گرفت. در این زمینه جوآن زاراته، معاون مشاور سابق امنیت ملی امریکا در دولت جورج بوش پسر، در کتاب جنگ خزانه‌داری‌ها در سال ۲۰۱۳، می‌گوید که تنها پس از چند روز از حادثه ۱۱ سپتامبر گذشته بود که مذاکره با گروه ویژه اقدام مالی آغاز گشت تا توصیه‌های ویژه‌ای برای مقابله با تامین مالی تروریسم، توسط این نهاد تهیه شود. وی در ادامه می‌گوید که سرانجام این نهاد پذیرفت تا این استانداردها را تهیه نماید و از همه ظرفیت‌های نهادهای بین‌المللی برای فراگیر نمودن آنها، استفاده نماید. بعد از این ماجرا، کشور آمریکا، به وسیله وزارت خزانه‌داری خود، تمام تلاش خود را به کار بست تا به بهترین وجه ممکن، استاندارهای FATF، علیه گروههای تروریستی به زعم آمریکایی‌ها و کسانی که تهدیدی برای نظام مالی بین‌الملل( مجددا به زعم آمریکایی‌ها)، به حساب می‌آیند، به اجرا درآید. به گفته دانیل گلاسر، معاون اسبق امور مبارزه با جرائم مالی و تامین مالی گروههای تروریستی، با اجرای توصیه های FATF، شفافیت در نظام مالی جهان، افزایش یافته و سیستم مالی بین المللی، از منابع و عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی، حفاظت می‌شود.
با رجوع به توصیه‌های FATF و مواردی همچون ثبت اطلاعات مربوط هر پرداخت بین‌المللی، شناخت ذینفع واقعی در معاملات، شناخت کافی از مشتری چه در حوزه خدمت‌گیرنده انفرادی برای یک بانک و چه در حوزه شناخت بانک مشتری برای برقراری روابط کارگزاری و عمل به قطعنامه‌های تحریمی مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشوئی، محدودیت در همکاری با حوزه‌های پرخطر گروه ویژه اقدام مالی، می‌توان به یک نتیجه دست یافت. اینکه با اجرای توصیه‌های FATF، بستری برای اعمال هرچه موثرتر تحریم‌های حوزه تروریستی و پولشوئی به وجود خواهد آمد.
حال که برجام توسط رئیس‌جمهور آمریکا، ملغی شده است و ایران به منظور بقای برجام، به مذاکره با اروپا روی آورده است، صحبت از اجرای هرچه موثرتر FATF، به منظور اعمال هرچه بیشتر تحریم‌ها، به میان آمده است. حضور ظریف و تیمی از وزارت خارجه در جلسه غیرعلنی امروز مجلس پیرامون بررسی کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، این گمانه را مبنی بر اینکه ایران در مذاکرات با اروپا تحت فشار است تا قبول کند که توصیه‌های FATF را پیاده میکند، تقویت می‌نماید.
همچنین گفته شده است که در مذاکرات حال حاضر ایران و اروپا، اجرای دقیق کنترل‌های صادرات و اعمال تحریم‌های هدفمند علیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با تولید موشک‌هایی که با توانایی حمل سلاح هسته‌ای طراحی شده‌اند مشخصاً موشک‌های میانبرد قدر، و نیز تحریم( مالی و تجاری) هر شخص مرتبط با انتقال فناوری موشکی بالستیک به بازیگران غیردولتی در منطقهاز جانب اروپایی‌ها به عنوان یک امتیاز از ایران، قرار است مطرح شود.
این دو مورد در کنار باقی ماندن تحریم‌های موجود در برجام( به نسبت اروپا) این نتیجه را خواهد داد که اجرای کامل خواسته‌ها و مطالبات FATF، با توجه به شرایط تحریمی ایران، بستر خوبی برای اعمال موثر تحریم‌ها علیه شرکت‌ها و افراد تحریمی علی‌الخصوص، افراد و نهادهایی که درگیر بحث‌های موشکی و منطقه‌ای ایران هستند ایجاد میکند.ذکر این نکته ضروری است که تحریم‌های جدید، بیشتر حوزه موشکی را هدف گرفته است و در وهله بعد مباحث نفوذ منطقه ای را در بر دارد. شرکت‌های فعال در حوزه موشکی، از آنجا که مبادرت به تجارت برای تهیه اقلام حساس (SENSITIVE) و قطعاتی که تولید آنها در داخل کشور، صرفه اقتصادی ندارد، برای ارتقای توان موشکی، می‌کنند، مورد تحریم قرار می‌گیرند. از این رو، تحریم این شرکت‌ها برای کشور هزینه داشته و از طرفی دیگر با عنایت به این مطلب، مقامات آمریکایی، حداکثر تلاش را می‌کنند تا این تحریم‌ها، به طرز موثری اجرایی شود. از این جهت کشور، دچار هزینه های فراوان خواهد شد.
اما در رابطه با تصویب کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، باید گفت که این کنوانسیون در صورت تصویب تهدید جدی برای گروه مقاومت مورد حمایت جمهوی اسلامی خواهد بود، چرا که فضای بین المللی، علیه گروههای مقاومت و جریان‌های مقابله کننده با استعمار خارجی است. ناگفته نماند که هفته گذشته آمریکا دبیر کل حزب الله لبنان و همچنین معاون این نهاد را مورد تحریم قرار داد که با توجه به پیروی سازمان ملل از سیاستهای آمریکا، بعید نیست در آینده‌ای نزدیک، این افراد و در مجموع اعضا و نهادهای وابسته به حزب‌الله لبنان در لیست تحریمی سازمان ملل قرار گیرند. البته هم اکنون در گزارشات دوره ای گروه ویژه اقدام مالی پیرامون منطقه شمال آفریقا، مطالبی مطرح می‌شود که اتهام مبارزه با پولشوئی را به این نهاد وارد میکند( این اتهامات عموما بر اساس قاچاق ماشین‌های دست دوم از آمریکا به شمال آفریقا و سپس فروش آنها برای ایجاد منبع مالی برای حزب‌الله لبنان، مطرح می شود). از این رو با تصویب کنوانسیون مزبور، فشارها علیه ایران، به منظور مقابله با جریان مقاومت (حزب‌الله لبنان) آغاز خواهد شد.
با این اوصاف جا دارد که نمایندگان مجلس، با فهم این مطلب که اجرای توصیه‌های FATF، تکه‌ای از پازل آمریکا برای اعمال هرچه موثرتر تحریم‌ها است، با دقت بیشتری، بررسی لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را مورد بررسی قرار دهند.