یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صلاح لایحه FATF در راستای تحقق رضایت این نهاد بین‌المللی و نه تأمین منافع ملی بوده است گفت: این لایحه یعنی ایجاد زمینه قانونی برای تحریم گروه‌های مقاومت و تشدید تحریم ایران.
به گزارش پایداری ملی، در حالی امروز قرار است بحث لایحه «FATF» در مجلس شورای اسلامی ادامه پیدا کند که این لایحه ارائه‌شده با بهت بسیاری از کارشناسان مواجه شده است و در واقع برخی از آنها عقیده دارند یکی از بزرگترین آزمونهای مجلس دهم نحوه واکنش نسبت به این لایحه است. در این رابطه با مصطفی شریفی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه همدان گفت‌وگو کردیم:
وی با بیان اینکه این لایحه‌ای که به مجلس ارائه شده است اصلاح «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» مصوب سال 1394 است گفت: علت ارائه این اصلاحیه ایرادی است که «گروه ویژه اقدام مالی» FATF به این تبصره گرفته است و دولت در راستای رفع ایراد FATF لایحه اصلاحی را به مجلس ارسال کرده است.
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه مهمترین و جنجالی‌ترین بخش اصلاح‌شده در این قانون اصلاح ماده 1 این قانون که تعریف کننده عمل تروریستی است، می‌باشد گفت: در قانون فعلی و در تعریف فعالیت تروریستی، استثنائاتی در نظر گرفته شده است.
* حذف تعریف تروریست به‌وسیله شورای عالی امنیت ملی در لایحه جدید FATF و واگذاری آن به این سازمان
شریفی افزود: در تبصره 2 ماده 1 قانون قبلی که اصلاح شده بود آمده است: اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد و تعیین مصادیق گروهها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.
وی با یادآوری اینکه FATF به این تبصره ایراد گرفته است و دولت نیز در اصلاحیه این تبصره را حذف کرده است گفت: در لایحه اصلاح قانون که به مجلس ارسال شده است دو تبصره جدید زیر جانشین تبصره مذکور شده است: تبصره 4 ــ اسامی افراد، گروهها یا سازمان‌های تروریستی موضوع این ماده اعم از داخلی و بین‌المللی با رعایت اصل (154) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد. تبصره 5 ــ نحوه به‌روزرسانی فهرست مندرج در تبصره (4) فوق در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
* اصلاح لایحه FATF در راستای تحقق رضایت این نهاد و نه تأمین منافع ملی
* ایجاد زمینه قانونی برای تحریم گروه‌های مقاومت
شریفی با تذکر اینکه کاملاً مشخص است این اصلاح و سایر اصلاحات برای این قانون برای کسب رضایت FATF صورت گرفته است گفت: چرا که در برنامه اقدام و در بند 8 آن به این مهم اشاره شده است. در بند 8 آمده است: اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به‌منظور حذف معافیت جرم تأمین مالی تروریسم برای گروه‌های مشخص‌شده «تلاش برای مقابله با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی» است.
این کارشناس اقتصادی افزود: این اصلاح زمینه را برای آنکه روزی به‌صورت قانونی گروه‌های مقاومت در جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار بگیرند و کمک به آنها جرم تلقی شود، آماده می‌کند. کمیسیون قضایی این لایحه را رد کرده است.
وی با تصریح به اینکه مسئله مهم در این لایحه از یک طرف کاهش سطح درگیری شورای عالی مبارزه با پولشویی و از طرف دیگر افزایش اختیارات و دامنه عملیاتی واحد اطلاعات مالی است گفت: این تغییر مهم نیز از مطالبات اصلی گروه ویژه اقدام مالیFATF بوده است.
شریفی با بیان اینکه در بند 24 برنامه اقدام آمده تضمین واحد اطلاعات مالی به‌طور عملیاتی مستقل می‌باشد گفت: این ماده یعنی که این مرکز واحد ملی برای دریافت، تجزیه‌وتحلیل و ارسال گزارشات معاملات مشکوک می‌باشد.
این کارشناس اقتصادی با ابراز اینکه در بند 27 آن نیز آمده است تضمین اینکه هیچ مانعی جهت دریافت اطلاعات مالی تکمیلی در موارد مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی اشخاص گزارش‌دهنده وجود ندارد گفت: از منظر FATF واحد اطلاعات مالی (FIU) باید یک نهاد مستقل و دارای قدرت فراوان باشد که این مطالبه در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از سوی دولت پیگیری شده است.
شریفی با تأکید به اینکه مشخص است لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی کاملاً در راستای کسب رضایت FATF تدوین و به مجلس ارسال شده است گفت: آنچه مراتب نگرانی از این لایحه را افزایش می‌دهد، مسئله همکاری‌های بین‌المللی میان واحد اطلاعات مالی ایران و سایر واحدهای اطلاعات مالی کشورهای دیگر است.
وی با تذکر اینکه این لایحه نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های حقوقی در کشور برای مقابله با محور مقاومت دارد گفت: پیوستن به این کنوانسیون از مطالبات مهم گروه ویژه اقدام مالی FATF از ایران است که در برنامه اقدام به آن تصریح شده است. در بند 29 برنامه اقدام آمده است: امضا، تصویب و اجرای کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم. همچنین در بیانیه پایانی نشست ماه فوریه (اسفند 96) نیز به‌صراحت این مطالبه از ایران مطرح شده بود.
* تروریست از منظر fatf یعنی اقدامات ضداشغال‌گری، ضداستعماری و فعالیت‌های گروه‌های مقاومت همچون حزب‌الله لبنان و گروه‌های جهادی فلسطینی
شریفی با بیان اینکه این لایحه دو نقطه کانونی دارد، اضافه کرد: یکی مسئله تعریف تروریسم است که تعیین‌کننده است. بر اساس این کنوانسیون تروریسم به‌گونه‌ای تعریف شده است که شامل اقدامات ضداشغال‌گری، ضداستعماری و فعالیت‌های گروه‌های مقاومت همچون حزب‌الله لبنان و گروه‌های جهادی فلسطینی می‌شود.
وی با اظهار اینکه نکته دوم در این لایحه مسئله همکاری‌های قضایی میان کشورها برای مبارزه با به‌اصطلاح تروریسم است گفت: جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به این کنوانسیون خود را با سیلی از مطالبات بین‌المللی برای مقابله با اقدامات به‌اصطلاح تروریستی روبه‌رو خواهد کرد. پیوستن به این کنوانسیون ابعاد گسترده‌تری از کنوانسیون پالرمو دارد.