بیانیه وزارت امور خارجه برای حمایت از فعالان اقتصادی در سال ۹۷

به گزارش پایداری ملی، وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار بیانیه‌ای، با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۷ از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «حمایت از کالای ایرانی»، ضمن تاکید بر این راهبرد، آمادگی خود را برای کمک به تحقق آن در حوزه سیاست خارجی اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

وزارت امور خارجه و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در اقصی نقاط جهان پیام روشنگرانه مقام معظم رهبری برای حمایت از کالای ایرانی را به گوش جان دریافت کرد. تایید و تاکید داریم که تنها راه پیشرفت واقعی و مبتنی بر عدالت، تکیه بر نیرو‌ها و توانمندی‌های داخلی و رهایی از اقتصاد نفتی بوده و این مهم تنها از راه تلاش برای افزایش کمی و کیفی تولید ملی ممکن است.

وزارت امور خارجه در جهت اجرای بیانات اخیر مقام معظم رهبری در خصوص لزوم پشتیبانی از فعالان اقتصادی کشورمان به‌ویژه با تاکید بر افزایش صادرات غیرنفتی، در ادامه اقدامات خود برای تحقق سیاست‌های ابلاغی معظم‌له به ویژه بند ۱۲ آن در تبیین مبانی دیپلماسی اقتصاد مقاومتی، اقدام به تغییر ساختار وزارت امور خارجه به منظور تسهیل دستیابی به اولویت‌های اقتصادی کشور نموده است. خدمتگزاران کشور در حوزه سیاست خارجی با نظر داشتن شرایط خاص کشور و دعوت از همه دستگاه‌ها در سطح کشور به اتحاد و انسجام، رفع موانع جذب سرمایه و افزایش صادرات و رعایت انضباط و هماهنگی دقیق در روابط خارجی، آمادگی خود را برای حمایت از فعالان اقتصادی و تسهیل گسترش پیوند‌ها و ارتباطات اقتصادی و تجاری در سطحی گسترده در جهان اعلام می‌کنند.

موقعیت جغرافیایی ایران به‌عنوان مسیر اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب، ظرفیت‌های عظیمی را برای این سرزمین و به این ملت سخت‌کوش ارزانی داشته که تکیه بر آن‌ها فرصت‌های گسترده‌ای را برای توسعه ایران و ملت‌های منطقه فراهم می‌کند.

وزارت امور خارجه در نظر دارد ضمن تمرکز بیشتر بر تسهیل انعقاد قرارداد‌های اقتصادی دو و چندجانبه با همسایگان و اتحادیه‌های تجاری نظیر اوراسیا و اقتصاد‌های نوظهور و قدرت‌های بزرگ اقتصادی غیرمتخاصم، با تمرکز بر دیگر وجوه سیاست‌های ملی از قبیل: توسعه هدفمند روابط خارجی استان‌ها و همچنین همکاری‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف شامل انرژی، ترانزیت، جذب فن‌آوری، سرمایه و گردشگر خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی، زمینه را برای تقویت تولید و اشتغال مولد داخلی، رشد کمی و کیفی کالای ایرانی، تسهیل رقابت کالا‌های ایرانی در بازار‌های هدف و زمینه‌سازی برای حضور فعالان اقتصادی کشور به ویژه بخش خصوصی در عرصه‌های دو جانبه و چندجانبه فراهم آورد».