در پژوهشی صورت گرفتارزیابی تبعات کشت و واردات محصولات تراریخته

به گزارش پایداری ملی، تراریخته‌ها یکی از چالشی‌ترین مباحث مربوط به تغذیه و محیط زیست هستند. در سالهای گذشته با کنار گذاشته شدن تدریجی کشت سنتی بر میزان این چالش افزوده شده است. موافقان و مخالفان نیز با ادعاهای خود در دو سوی این مشاجره ایستاده‌­اند. اهمیت موضوع و دغدغه‌های مربوط به سلامتی و مسائل زیست محیطی سبب اجرای یک پژوهش در این باب شده است.

حال عده‌­ای از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس طی یک پروژه گروهی با بررسی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موضوع سعی کردند ضمن تعریف مساله، به ارزیابی تبعات کشت و واردات این محصولات بپردازند. این پژوهش در چهار حوزه پذیرش سیاسی، پذیرش اجتماعی، سلامت و زیرساختهای حقوقی به بررسی آن پرداخته که در ادامه آمده است.

پذیرش اجتماعی یکی از مهمترین عوامل  چندگانه در ارزیابی و توسعه تکنولوژی‌های نوظهور به شمار می‌رود. در این راستا لازم است تا تمامی جوانب ورود یک تکنولوژی به جامعه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در یک نظرسنجی با ابعاد کوچک که پیش از این برگزار شده بود ابعاد پذیرش اجتماعی نسبت به محصولات تراریخته سنجیده شده بود. یافته ها نشان می‌داد که این محصولات در میان جامعه هنوز از پذیرش قابل توجهی برخوردار نیستند.

در واقع به دلیل فقدان آگاهی جامعه نسبت به فرآیند تولید چنین محصولاتی نوعی ناامنی روانی و ذهنی در افراد ایجاد می‌شود که منجر به عدم استقبال از تولید انبوه و مصرف این مواد می‌گردد. ذیل ناامنی ذهنی جامعه نسبت به این نوع محصولات میتوان به عدم اطمینان از سلامت فرآیند تولید و محصول نهایی نیز یاد کرد. بدین معنا که جامعه از فرآیند بهداشتی یا به بیان فنی­تر فرآیند بیولوژیکی تولید محصولات و تبعات استفاده از آن آگاه نیست و قادر نخواهد بود بر آن کنترل و نظارت کافی داشته باشد.در نتیجه با توجه به این مساله که گسست از تولید سنتی به طور کامل اتفاق نیفتاده است جامعه غالبا محصولات متکی بر تولید سنتی را بر محصولات تراریخته ترجیح می‌دهد و همچنین جامعه با در نظر گرفتن ریسکهای سلامت به دنبال گزینه‌های سالم­تری برای تغذیه خود خواهد بود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که گسترش آگاهی­‌های جامعه نسبت به فناوری های جدید همچون محصولات تراریخته و تضمینهای بهداشتی در رابطه با عوارض مصرف آن، میتواند نقش مهمی در مقوله پذیرش اجتماعی داشته باشد.

در ایران بعد از تاسیس پژوهشکده بیوتکنولوژی سازمان پژوهشهای علمیو  صنعتی (1364)و سپس با تاسیس مرکز ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژی زیستی(1366) توجه به مقوله بیوتکنولوژی زیستی آغاز شد. پس از تولید و تجاری سازی اولین محصول تراریخته در سال 1996 تا به امروز شاهد گسترش همه جانبه تراریخته‌ها هستیم تا آنجا که امروزه قلمرو آن فراتر از تغییر و اصلاخ گیاهان رفته و اولین ماهی اصلاح ژنتیکی شده در سال 2015 به بازار عرضه شد. اما توسعه و تجاری سازی این تراریخته ها مانند بسیاری دیگر از تکنولوژی‌ها، نگرانی‌های جدی را به همراه داشته است.

در سال 1382 پروتکل بین المللی ایمنی زیستی کارتاهنا که دو سال قبل تر توسط دولت محمد خاتمی امضا شده بود به تصویب مجلس رسید. به موجب همین قانون، کیمسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس قانون ملی ایمنی زیستی را در مرداد 1388 به تصویب رساند، در حالیکه دولت پس از ارائه همین طرح به مجلس پس از 5 ماه آن را در دی 1387 از مجلس پس گرفته بود.آیین نامه اجرایی قانون هم در تیر 1392 در اخرین روزهای دولت احمدی نژاد ابلاغ شد که دو سال بعد توسط دولت یازدهم لغو و با تغییراتی مجددا ابلاغ شد. در خارج از ایران اما ، تولید و از طرف دیگر قانون و نظارت بر تراریخته ها سرعت بیشتری دارد.

تنها 28 کشور به تولید محصولات تراریخته اقدام کرده اند اما بسیاری کشورها بر واردات، حقوق مصرف کننده و ایمنی زیستی تراریخته ها نظارت و استانداردهای جدی دارند. طبق گزارش مرکز پزوهش های مجلس در مورد محصولات تراریخته، قوانین در مورد تراریخته ها در جهان به خصوص در اتحادیه اروپا و آمریکا بسیار دقیق و جامع نگارش شده است. موجودات زنده تراریخته، مواد غذایی یا خوراک حیوانات تولیدشده از تغییر ژنتیکی یافته ها (GMO) میتوانند در بازار اتحادیه اروپا عرضه یا وارد شوند، به شرطی که مراحل بررسی دقیق و ارزیابی ایمنی مورد به مورد را طی کنند.

مسائل مربوط به مسئولیت و طرحهای جبران خسارت برای افراد در حوزه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در درجه اول اهمیت قرار دارد. در اتحادیه اروپا محدودیت هایی در پژوهش، رهاسازی در محیط، کشت ، مواد غذایی و برپسب گذاری و ردیابی صورت کرفته است . در آمریکا مقررات و نظرات توسط چند نهاد مختلف صورت می گیرد که ناظر به دریافت مجوز های ایمنی سلامتی، حفاظت از محیط زیست، حقوق مصرف کننده و .. است.

 اما در ایران علی رغم تدوین قانون مربوطه ، نگرانی های جدی درتولید و واردات آن وجود دارد.علی رغم تدوین استناندارد ها و قوانین بین المللی اما همچنان عده ای از متخصصین و بخش قابل توجهی از جامعه نکرانی جدی در باب سلامت این محصولات دارند.  در برنامه ششم توسعه اولویت با محصولات ارگانیک است و از واردات بدون ضابطه محصولات تراریخته جلوگیری به عمل آمده است. این جمله خود موید آن است که تا پیش از تدوین این قوانین، در مورد واردات محصولات تراریخته نظارت شایسته­ای صورت نگرفته است.

برای نمونه کمیته‌ای در زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی طبق ماده ماده بند الف قانون ایمنی زیستی تشکیل شده است و تا در خصوص تولید و واردات تراریخته ها تصمیم گیری کند و از طرف دیگر وزارت بهداشت نیز مسئولیت مستقیم بر سلامت افراد جامعه دارد، یا سازمان محیط زیست باید بر تغییرات اکوسیستمی نظارت کند. اما به هیچ وجه نمی توان ادعا کرد که این قوانین کافی بوده و توانسته جوانب مختلف موضوع را پوشش دهد.

مثلا قوانین حمایت از مصرف کننده در این مورد برخلاف قوانین دقیق اتحادیه اروپا ، در ذیل قوانین ایمنی زیستی و سایر قوانین مرتبط به هیچ وجه روشن نمی سازد که محصول تراریخته معیوب یا ناقص چیست و اگر محصول تراریخته موجب خسارتی بشود و سلامتی مصرف کننده به مخاطره بیفتد نحوه جبران خسارت و مهمتر از آن جلوگیری از وقوع مجدد آن چگونه است.در پایان باید تاکید کرد: برای رعایت ایمنی و سلامت افراد، حقوق مصرف کننده، بحث های حقوق مالکیت فکری، کنترل و نظارت بر واردات و تامین زیرساخت­های لازم جهت تحقیقات و تولید محوصلات تراریخته و بررسی ایمنی آنها باید در قوانین قبلی بازنگری جدی صورت گیرد.

در بخش پایانی این پژوهش شاخص های پذیرش سیاسی مورد بررسی قرار گرفتند. در معیار پذیرش سیاسی شاخص های منافع اقتصادی ملی، پذیرش حوزه های دینی، پذیرش حاکمیت سیاسی و نخبگان آکادمیک مورد بررسی قرار گرفتند.

داده ها نشان میدهند که در سال 1996 1.6 میلیون هکتار از اراضی زراعی جهان زیر کشت محصولات تراریخته قرار گرفتند. این مقدار در سال 2007 به 114 میلیون هکتار و در سال 2016 به بیش از دو میلیارد هکتار رسید.تنها در سال 2007 بیش از 10 میلیون کشاورز به کشت این محصولات پرداختند. .همچنین پیش بینی ها نشان میدهند در سال 2050 تامین غذای جمعیت 9.1 میلیاردی جهان مستلزم افزایش 70 درصدی تولید مواد غذایی در جهان و 100 درصدر در کشورهای در حال توسعه است. این مساله مخاطرات و در عین حال فرصتهای جدی و مهمی را پیش روی اقتصاد ما قرار خواهد داد.تا سال 2016 در 28 کشور جهان 29 گیاه تراریخته کشت شده اند. .این رقم مبین صرفه اقتصادی این محصولات است که میتواند توجیه اقتصادی قابل توجهی برای ساختار سیاسی فراهم کند.

 شاخص دوم که مربوط به پذیرش حوزه های دینی است حاکی از مجادلات چالش برانگیز فقهی است. دو پژوهش در این باب به بررسی مبانی فقهی و نظرات 14 تن از مراجع برجسته تقلید پرداخته اند. در پژوهش اول بر اساس آیات قرآن 4 دیدگاه نسبت به موضوع مطرح شده اند که طیفی متشکل از"حرمت مطلق تغییر در خلقت خدا" تا "حرمت تغییر ناهمسو با هدف خلقت پدیده ها"را دربرگرفته اند. محقق با استناد به روایات و آیات ادعا میکند:" برخی از محصولات تراریخته مبتنی بر نگاه چهارم مجاز و مفید است و در باقی موارد باید با اتخاذ رویکردی علمی و وضع قوانین نظارتی نسبت به این فعالیتها اقدام کرد.استفتا از مراجع تقلید نیز نشان میدهد که ایشان به اتفاق، مصرف و تولید این محصولات را در صورت عدم اضرار و تولید از مواد اولیه حلال، مجاز میدانند.

در بعد حاکمیت سیاسی نیز علیرغم بی ثباتی سیاستی ناشی از تغییر دولتها به نظر میرسد در حال حاضر یک اجماع برای صدور جواز واردات و مصرف این محصولات شکل گرفته است. این اجماع با انتخاب عیسی کلانتری به ریاست سازمان محیط زیست و انتصاب نیره خوش خلق سیما به عنوان مشاور فناوری و بیوتکنولوژی وی کامل شده است. چرا که تا پیش از این سازمان محیط زیست از موانع اصلی در برابر تجار و دست اندرکاران کشت تجاری تراریخته در ایران محسوب میشد. با اینحال در بخش های دیگر حاکمیت از جمله مجلس شورای اسلامی گهگاه زمزمه های مخالفت به گوش میرسد. در مهرماه گذشته 69 نفر از نمایندگان به رییس جمهور درباره واردات و رهاسازی محصولات تراریخته به رییس جمهور تذکر دادند.

 با این وجود چالش اصلی محصولات تراریخته در مواجهه با نخبگان دانشگاهی اعم از اساتید و دانشجویان است. آنها با طرح موضوع عدم اجرای یک آزمایش معتبر بلندمدت درباره عوارض مصرف این محصولات، بی­خطری و ایمن بودن تراریخته ها را از لحاظ علمی مدعایی اثبات نشده میدانند. انتقادات و ادعاهای مجامع آکادمیک و سازمان­های مردم نهاد درباره عدم اجرای پایش جامع و موثر، این مساله را به ذهن متبادر میکند که شاید امتیازات و سود اقتصادی ناشی از واردات، عامل اصلی مجوز دادن به واردات این محصولات باشد.

درست یا غلط به نظر می‌رسد در صورت عدم اجرای یک پژوهش جامع این مخالفتها همچنان پابرجا بمانند. با اینحال در امتیازدهی، شاخصهای منافع اقتصاد ملی و پذیرش حوزه‌های دینی با برخورداری از اثرگذاری شدید بر سیاست گذاری­‌ها و پذیرش حاکمیت سیاسی به دلیل برخورداری از قدرت قانون گذاری و اجرایی از وزن بیشتری نسبت به نخبگان آکادمیک برخوردارند.

نتیجتا با وجود تمام انتقادات و خطرات موجود در این حوزه همچنان شاهد واردات و مصرف این محصولات در حوزه‌های مختلف از مصرف خانوار گرفته تا صنعت و کشاورزی هستیم. با توجه به ممنوع شدن تولید و مصرف این محصولات در برخی از کشورها سوالات اساسی در باب این موضوع مطرح است و مشخص نیست، در صورت ادامه این روند در سالیان آینده چه تبعات و عوارضی گریبانگیر بخش های مختلف اقتصاد ملی و شهروندان باشد. در نتیجه نیاز به قانونگذاری و نظارت شدیدتر و همچنین رهایی سیستم های قانون گذار از سلطه گروه‌های صاحب نفوذ به شدت حس می‌شود در غیر اینصورت مسئولیت تبعات مصرف این محصولات مستقیما متوجه قانون گذاران و مراجع نظارتی است.