برگزاری کنفرانس ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنعت ساختمان در استان مازندران

به گزارش خبرنگار پایداری ملی، کنفرانس ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنعت ساختمان، 5 و 8 دی ماه به مدت دوروز در مجتمع رفاهی نفت محمودآباد برگزار گردید. 

در روز اول این کنفرانس که با حضور استاندار مازندران، معاون رئیس سازمان پدافند غیرعامل، معاون وزیر راه و شهرسازی، معاون عمرانی استاندار ، مدیر کل پدافند غیرعامل استان ،رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان  و مدیر کل راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان استانی برگزار گردید تفاهم نامه سه جانبه  بین پدافند غیرعامل ،سازمان نظام مهندسی ساختمان  و اداره کل راه و شهرسازی در مبحث 21 مقررات منعقد گردید.

ربيع فلاح جلودار، استاندار مازندران در کنفرانس ملی ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنعت ساختمان در محمود آباد، استقرار دبيرخانه دائمي ايمني، بهداشت و محيط زيست در مازندران به عنوان 3 محور مهم ساخت و ساز در روز ايمني در برابر زلزله و كاهش بلاياي طبيعي را يك فرصت و رخدادي مهم در اين راستا دانست و ياد آور شد: دبيرخانه بايد براي دست يابي به اهداف پيش بيني شده از تجربيات داخل كشور و ديگر كشورهاي صاحب تجربه در اين خصوص به نحو مطلوب بهره گيري كند.

ربيع فلاح با بيان اين كه سالانه بالغ بر 6 ميليون متر مربع پروانه ساخت و ساز در مازندران صادر مي شود و در شمار استان هايي است كه آمار بالايي را در اين مورد به خود اختصاص داده است، گفت: هزينه و گردش كار اين ساخت و ساز بيش از 6 هزار ميليارد تومان است و ارزش مالي، فني و تكنيكي بالايي دارد و اقدامات لازم در اين راستا نيز با ارزش است و بايد مورد توجه قرار گيرد.

استاندار، 700 حادثه منجر به خسارات و تلفات مالي و جاني در استان را در سال از دغدغه هاي فعاليت در اين بخش عنوان كرد و خاطر نشان ساخت: گر چه در سال هاي اخير تلاش هاي فراواني براي كاهش اين خسارات و تلفات بويژه از سوي سازمان نظام مهندسي شهري و روستايي استان با بيش از 33 هزار عضو صورت گرفته، ليكن بايد ايمني كار و اقدامات پيشگيرانه از حوادث در اين رشته بيش از پيش مورد اهتمام واقع شود.

مقام عالي دولت تاكيد كرد: 45 درصد از جمعيت استان در روستاها ساكن هستند و بايد همه تدابيري كه در راستاي تحقق اين مهم در شهرها بكار گرفته مي شود در مناطق روستايي مازندران نيز اعمال شود.

استاندار با اشاره به اين كه پيمانكاران بايد به جد، ايمني، بهداشت و محيط زيست را در ساخت و سازها مورد توجه قرار دهند، بيان داشت: آموزش و فرهنگ سازي مهم ترين كار در نهادينه كردن مسايل ياد شده در اين راستاست و بايد جدي گرفته شود.

وي با بيان اين كه پدافند غير عامل امروز مبحثي جدي و تعيين كننده است و تاثير آن را بيش از پدافند عامل در بخش هاي مختلف مي توان ملاحظه نمود، افزود: تحقق اين مهم نيز نياز به فرهنگ سازي دارد و در دستگاه هاي اجرايي بعنوان يك كار ترويجي بايد مورد توجه و اهتمام قرار گيرد.

ربيع فلاح، موضوع استاندارد سازي و استفاده از مصالح با كيفيت و استاندارد را از ديگر مولفه هاي موثر بر فعاليت هاي اين بخش عنوان كرد و ياد آور شد: نيازهاي اقليمي در ساخت و سازها بايد بسيار مورد توجه باشد تا درحوادثي چون توفان سال جاري در مازندران، شاهد خساراتي تا اين حد زيانبار نباشيم.

وي با تاكيد بر اين كه در اين گونه همايش ها بايد از انتقال تكنيك، دانش و تجارب منطقه اي استفاده لازم را برد، ابراز كرد: در مازندران حوادث غير مترقبه نسبتا زياد است و ضرورت دارد يك پايش و بررسي از وضع موجود كه در آن قرار داريم انجام شود تا روشن گردد كه آيا ساخت و سازهاي استان از استانداردهاي لازم برخوردار است.

 در ادامه معاون بیسج و امور استان ها سازمان پدافند غیرعامل اظهار داشت: پدافند غیرعامل در ذات مردم ایران بوده و معماری بناهای ساخته شده در بافت شهرهای قدیم ایران به شکلی بود که با استحکام در مقابل تهدیدات جان انسان‌ها را حفظ کرده است.

وی افزود: اهمیت ایمن‌سازی و استحکام بخشی به یناها و نقش صنعت ساختمان در تحقق ماموریت‌های پدافند غیرعامل باعث حفظ جان انسان‌ها و کاهش تلفات جانی و کاهش تخریب و از بین رفتن سرمایه‌های فیزیکی و سرمایه‌های سایبری از اهداف و ماموریت‌های مهم سازمان پدافند غیرعامل در کشور است.

سازمان پدافند غیرعامل نخستین تهدیدات در هر تهاجمی را ساختمان‌ها عنوان کرد و گفت: کاهش آسیب‌پذیری و تامین و حفظ زیر ساخت‌های مناسب و پایدارسازی در برابر تهدیدات از جمله رویکردها و مسائل مهم در صنعت ساختمان بوده که انتظار می‌رود به این موضوعات توجه بیشتری از سوی جامعه مهندسان شود.

حیدری با اشاره به توجه اساسی دولت یازدهم به حوزه پدافند غیرعامل در کشور گفت: نخستین مسئول پدافند غیر عامل در کشور رئیس جمهور بوده و قوانین و دستورالعمل‌های مهمی در این حوزه به‌منظور اثر بخشی و توجه بیشتر تدوین و ابلاغ کرده است.

وی افزود: رزمایش و مانور تنها بخشی از پازل پدافند غیر عامل بوده و پدافند عامل و غیر عامل به مانند دو بال پرنده بوده که لازم و ملزوم بوده ولی امروزه مهم‌ترین چیزی که ما دنبال می‌کنیم دفاع غیر مسلحانه برای کاهش آسیب‌پذیری و مدیریت بحران در جامعه است.

همچنین در ادامه معاون وزير راه و شهرسازي، hse را بستري براي قوانين، مقررات و فرآيندها براي حفظ جان انسان ها، حقوق مردم و صيانت از محيط زيست دانست كه تجربه اي 23 ساله در اين موضوع در كشور وجود دارد و خاطر نشان ساخت: انگلستان 40 سال است كه اين موضوع را در دستور كار قرار داده است و فاصله ما با دنيا زياد نيست، ليكن دستاوردهاي ما با اهداف قانونگذار هنوز فاصله دارد و اين همايش ها در پي تحقق درست آن اهداف است.

 وي با اشاره به اين كه نمي شود بدون كيفيت، محصولي داشته باشيم كه در آن جان انسان ها حفاظت شود يا امنيت را جداي از بهداشت و سلامتي بدانيم، ابراز كرد: بايد تجربيات جهاني را در ادبيات ملي خود وارد كنيم و به شكل صحيح از اين تجربيات استفاده كنيم.

 مظاهريان با اعلام اين كه حدودا 1500 فوتي سالانه بر اثر حوادث داريم كه 60 درصد از آن ناشي از حوادث ساختمان است، بيان داشت: اشتباه همزاد مهندسي است ولي بايد فرآيندها را بازبيني كنيم و از آن ها درس بگيريم و به جبران مافات همت گماريم.

وي وظيفه كميته فني را بررسي اشتباهات و بروز كردن قوانين براي وفاداري به اصول hse عنوان كرد و تصريح نمود: بحث نهادي، ترويجي، خبر رساني و فني از بحث هاي مطرح اين بخش است و نبايد افراد غير فني بهيچ وجه در مباحث فني دخالت كنند و اين مهم در حوزه نهادي روشن شده است.

 مظاهریان معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اين كه مردم حق دارند آگاه باشند، مصرف كننده و سرمايه گذار بايد از حقوق خود آگاه باشند تا از آن صيانت كنند، ياد آور شد: توافق بر اين است كه از بررسي حوادث بايد به پيشبرد قوانين پي برد.

وي با اشاره به اين كه امروز ميزان مصرف انرژي از سوي بشر به رقم غير قابل جبراني تبديل شده و انسان و زمين هر دو مورد تهديد قرار گرفته اند، گفت: در دشت هاي كشور فرو نشست هاي قابل توجه داريم و زير ساخت هاي كشور با اين رقم فرو نشست در معرض تهديد قرار مي گيرند و با مصرف بي رويه آب، بخش عظيمي از كشور در معرض خطر هستند.

مظاهريان با بيان اين كه براي اولين بار جمعيت شهري جهان 54 درصد جمعيت را شامل شده و در ايران اين جمعيت 72 درصد را شامل مي شود، اظهار داشت: اين جمعيت شهري در جهان در مصرف انرژي زياده روي مي كنند و در كشور ما نيز بازده انرژي قابل قبول نيست.

وي با اعلام اين كه 400 ميليارد دلار توليد ناخالص ملي داريم و براي توليد آن چندين برابر انرژي مصرف مي كنيم كه بالاتر از متوسط جهاني است، افزود: آمار ها نشان مي دهد كه بخشي از اين مصرف انرژي بي رويه در ساخت و ساز و در ساختمان هايي كه عايق حرارتي نيستند، صورت مي گيرد.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با تشريح اقدامات دولت با اشاره به اين كه ما در دولت قانون اصلاح مصرف انرژي را داريم، تصريح كرد: در ماده 18 اين قانون، آيين نامه يي براي كاهش مصرف انرژي در ساختمان ها پيش بيني شده است.

وي با اشاره به اين كه در اين آيين نامه پيش بيني شده كه ساختمان ها بايد ليبل انرژي دريافت كنند كه فرآيند واگذاري آن يك كار بزرگ مهندسي است كه نيازمند مهندسين و شركت هاي مهندسي فني و با تجربه است، ياد آور شد: ساختمان ها را به دو دسته دولتي و خصوصي تقسيم كرديم و برآن شديم تا دولت ابتدا از خودش شروع نمايد و ظرف دو سال براي كليه ساختمان هاي دولتي طرحي براي كاهش مصرف انرژي آماده كند و آن را طي 5 سال اجرا نمايد.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اين كه در بخش خصوصي مبنا بر ساختمان هاي در حال ساخت و ساخته شده است و ساختمان هاي در حال ساخت ملزم به رعايت ماده 19 هستند، گفت: 23 ميليون خانه در كشور داريم كه كار در مورد آن ها بسيار سخت است و تصميم گرفتيم تا اين ساختمان ها هنگام مبادله ليبل انرژي دريافت كنند كه فرآيند نهايي خود را طي مي كند.