یک اندیشکده تندرو آمریکایی پیشنهاد می‌دهد از آنجایی که اوباما همچنان با تشدید فشار مالی بر تهران مخالفت می‌کند، عربستان سعودی و متحدانش که از سلاح‌های مالی نیرومندی برخوردارند باید به جنگ اقتصادی با ایران بپردازند.
اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی به قلم مارک دوبویتز مدیر اجرایی این مؤسسه و استفان واینبرگ عضو ارشد بنیاد نوشت: اعمال تحریم‌های جدید هدفمند ایالات متحده علیه ایران به دولت بعدی آمریکا موکول خواهد شد. اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا همچنان با تلاش‌های کنگره برای تشدید فشار مالی بر تهران به علت فعالیت‌های مخربش مخالفت می‌کند. نهایتاً وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه ژانویه به آزمایش‌های غیرقانونی موشک‌های بالستیک توسط ایران واکنش نشان داد، اما تحریم‌های اعمال‌شده موجب زیان اقتصادی نخواهد شد. در عوض تحریم‌های مذکور افراد و شرکت‌هایی را – شبکه‌های تدارکاتی که تهران می‌تواند آن‌ها را به آسانی بازسازی کند – مورد هدف قرار داد.
• جنگ اقتصای میان ایران و عربستان تشدید شده است•
شاید کشورهای حاشیه خلیج فارس آنچنان ترسو نباشند: عربستان سعودی و متحدانش از سلاح‌های مالی نیرومندی که بتوانند آن‌ها را علیه ایران به کار گیرند، برخوردارند. جنگ فرقه‌ای میان کشورهای سنی و شیعه – با توجه به نبردهای نیابتی از سوریه تا یمن – از نظر نظامی و اقتصادی در حال تشدید شدن است. در روز چهارم ژانویه ریاض پایان کلیه روابط بازرگانی با ایران را اعلان کرد و اظهار داشت که [عربستان] به تمامی مسافرت‌ها به استثنای انجام سفرهای حج به اماکن مقدس خاتمه خواهد داد. در واکنش تهران واردات کلیه کالاهای [ساخت] عربستان را ممنوع اعلام کرد.
•عربستان از نفت به عنوان سلاح اقتصادی استفاده می‌کند•
هفته گذشته آل سعود با همکاری روسیه پیشنهاد محدود کردن تولید نفت را با هدف اعمال فشار بر ایران ارائه کرد. ریاض پیش از این نیز نفت به‌مثابه یک سلاح بهره گرفته بود. در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ پس از اینکه تحریم‌ها به نصف شدن صادرات نفتی ایران انجامید، عربستان سعودی تولیدش را به‌منظور جلوگیری از وقوع شوک‌های جهانی بر سر قیمت [نفت] افزایش داد. آل سعود تولید نفت را همزمان با انجام مذاکرات جهت دستیابی به توافق هسته‌ای در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۵ مجدداً افزایش داد. این اقدام به کاهش قیمت نفت به پایین‌تر از ۳۵ دلار در هر بشکه کمک کرد. در حال حاضر همزمان با ورود مجدد ایران – که به‌شدت به بهبود [وضعیت] اقتصادی نیازمند است – به بازارهای انرژی، این کشور حدوداً تنها به نیمی از قیمت نفتی که بودجه‌اش را در سال گذشته بر مبنای آن تدوین کرده بود، دست خواهد یافت.
•کاهش قیمت نفت برای آل سعود زیان‌بار است•
کاهش قیمت نفت برای آل سعود نیز زیان‌بار است. ریاض می‌بایست ۱۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌هایش را برای جبران کسری بودجه کنونی‌اش به فروش برساند و [موسسه] «استاندارد اند پورز» رتبه اعتباری این کشور را به «آ منفی» کاهش داده است. گرچه پادشاهی آل سعود یک قدرت اقتصادی به‌شمار می‌آید. عربستان بدون احتساب ترکیه با تولید ناخالص داخلی حدوداً ۷۵۰ میلیارد دلاری – تقریباً دو برابر تولید ناخالص داخلی ایران – بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود.
ریاض از یک «صندوق ثروت‌های حاکمیتی» به ارزش حدوداً ۷۰۰ میلیارد دلار برخوردار است و صندوق بازنشستگی‌اش از سرمایه‌گذاری خارجی حدوداً ۷۰ میلیارد دلاری بهره می‌برد. این ارقام به‌تنهایی اهرم فشار گسترده‌ای را در اختیار پادشاهی آل سعود – علیه هر فردی که انجام سرمایه‌گذاری در ایران را ارزیابی می‌کند- قرار خواهد داد. عربستان سعودی می‌تواند بازیگران مالی را وادار به انتخاب یک طرف کند: آن‌ها می‌توانند یا با ریاض و یا با تهران به تجارت بپردازند و نه با هر دو طرف.
برای نمونه بر طبق گزارش‌ها شرکت مدیریت دارایی «بلک راک» یکی از مقاصد هلدینگ‌های آل سعود بوده است. در ماه مارس ۲۰۱۵ اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه یکی از مدیران «بلک راک» در حال برنامه‌ریزی برای انجام یک سفر مقدماتی به ایران بود. بر پایه گزارش‌ها در ماه سپتامبر عربستان سعودی هلدینگ‌ها را از چندید شرکت از جمله «بلک راک» خارج ساخت. یک منبع صنعتی این رویداد را «دوشنبه سیاه» توصیف کرد.
شاید میان دو رویداد مزبور ارتباطی وجود نداشته است. شاید عربستان سعودی تنها درصدد متنوع‌ساختن سرمایه‌گذاری‌های این کشور و یا کسب سریع سود بوده است. ریاض مقصودش را روشن نکرده است و همچنان با شرکت «بلک راک» به معامله می‌پردازد. حتی در صورت صحت [این سناریو]، شاید شرکت سرمایه‌گذاری مزبور به‌منظور پیگیری سیاست تهدید و ترغیب جهت دور نگه‌داشتن آن از ایران بخشوده شود.
•عربستان به بزرگ‌ترین واردکننده تسلیحات در جهان مبدل شده است•
همچنین عربستان سعودی به بزرگ‌ترین واردکننده تسلیحات در جهان مبدل شده است. این کشور در ماه ژوئن به توافقی با فرانسه به ارزش حدوداً ۱۲ میلیارد دلار – از جمله یک قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری برای خرید ۲۳ بالگرد ایرباس – دست یافت. مذاکرات برای خرید قایق‌های گشت‌زنی تندرو در جریان است. برخی ناظران این قراردادها را به مثابه پاداشی برای اتخاذ موضع سرسختانه توسط پاریس در جریان مذاکرات هسته‌ای قلمداد می‌کنند.
هرچند شاید کنترل ریاض بر سرمایه‌گذاری در داخل عربستان سعودی بزرگ‌ترین اهرم فشار به‌شمار آید. بر طبق پیش‌بینی‌ها [فراهم شدن امکان] دسترسی اخیر به بازار بورس عربستان به جذب تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی تا سال ۲۰۱۷ خواهد انجامید. این مسئله حتی شامل اعلامیه ماه ژانویه مبنی بر اینکه شاید ریاض سهام «آرامکو» – شرکت ملی نفت و گاز عربستان به ارزش تا ۱۰ تریلیون دلار – را به فروش برساند که به‌طور بالقوه سودآورترین عرضه عمومی اولیه در تاریخ به‌شمار می‌آید، نمی‌شود.
از سال ۲۰۱۳ هفت پیمانکار از ۱۰ پیمانکار بزرگ ساخت‌وساز در عربستان سعودی خارجی بودند. این شرکت‌ها از جمله شرکت‌های کره‌جنوبی مانند دیلیم، سامسونگ، دوسان و شرکت‌های اسپانیایی مانند تکنیکاس رئونیداس قراردادهایی به ارزش میلیاردها دلار منعقد کرده‌اند. بر طبق گزارش‌ها تمامی شرکت‌های مذکور پروژه‌هایی را در ایران در دست بررسی دارند، اما شاید آن‌ها به‌زودی خودشان را در موقعیت دشواری مشاهده کنند.
• ایران در یک کشمکش اقتصادی طولانی ناتوان نخواهد بود •
به‌طور کلی ریاض فرصت‌های بلندمدتی را برای انجام سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۳۴۴ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌کند. محمد بن سلمان، نماینده تام‌الاختیار اقتصادی پادشاه (فرزند پادشاه) دست به یک برنامه خصوصی‌سازی زده است که احتمالاً به بالا رفتن حجم [سرمایه‌گذاری] مزبور خواهد انجامید.
ایران در یک کشمکش اقتصادی طولانی ناتوان نخواهد بود. وزارت نفت ایران در راستای احیای صنعت نفت بی‌رمق این کشور درصدد جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری که چشم‌انداز وسوسه‌انگیزی برای سرمایه خارجی به‌شمار می‌آید، است. همچنین عربستان سعودی قدرت مطلق به‌شمار نمی‌آید: بر پایه ارزیابی‌ها پادشاهی آل سعود در سال ۲۰۱۵ با کسر بودجه ۱۵ درصدی مواجه بود و چنانچه قیمت نفت در سطح پایینی باقی بماند، شاید ذخیره‌های ارزی این کشور در طی پنج سال به اتمام برسد.
هرچند عربستان سعودی به نحو بهتری برای برد اقتصادی آمادگی دارد. همچنین عربستان از متحد نیرومندی – امارات متحده عربی – بهره می‌برد؛ کشوری که برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی حتی مقصد بزرگ‌تری به‌شمار می‌آید و ارزش «صندوق ثروت‌های حاکمیتی» امارات حدوداً معادل یک تریلیون دلار است. همچنین امارات متحده عربی چهارمین شریک بزرگ تجاری ایران محسوب می‌شود؛ بنابراین سرمایه‌گذاران ایرانی به بازارهای امارات اشتیاق بسیار زیادی نشان می‌دهند.
دولت اوباما در خصوص اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی جدید علیه تهران مردد است. اما چنانچه آل سعود و اماراتی‌ها قدرت مالی‌شان را یکپارچه کنند، شاید این قدرت برای زمین‌گیر کردن دوباره اقتصاد ایران کافی باشد.